حالة الواقع السياسي وإنهاء الشراكة السياسية 

((واستخدام القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس العسكري الانتقالي سلطاتها فى إصدار المراسيم الدستورية.))؟؟!
يعني مصر أن البرهان تصرف بسلطة رئيس المجلس العسكري الانتقالي (الانقلابي طبعاً) في هذا الانقلاب وليس كقاعد عام كما يقول هو؟! وما قادر تفهم في الحالتين تصرف كانقلابي عسكري وليس بموجب سلطة دستورية!!
وبعدين يا بُنَيْ يا مستشار يا قانوني ما هكذا يكون التحليل القانوني! لا تأخذ القرارات كالأوامر المنزلة وتشرح لنا ما هي آثارها القانونية! نعم إذا كانت هذه القرارات صادرة من كيان أو هيئة دستورية معلومة ولا شك في صلاحيتها لإصدارها! أما في حالة هذا الدعي الذي ليس له في الظاهر غير وظيفة قاعد عام للجيش ولو أنه ليس أكبر رتبة أو أقدمها! في هذه الحالة يا بني تبدأ تحليلك القانوني أولاً بتأصيل أو ايجاد السند القانون لاكتساب قاعد جيش لسلطات دستورية بشأن تنظيم الحكم وتعيين الحكومات والوزراء والتصرف الكامل في الوظائف العامة يطرد هذا ويعين هذا ويبعد ويعيد هذا وذاك!! قل لنا بأي سلطة يتصرف قاعد الجيش وأنت تقول عنه أنه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي استعاده واصبح يتصرف بسلطاته الانقلابية – قل لنا بأي سلطة استعاد المجلس العسكري الانتقالي بعد إلغائة بالوثيقة الدستورية ولا تقل لأنه ألغى المادة (72) التي تنص على إلغاء المجلس العسكري واستبداله بالسيادي فإذن يعود العسكري الانتقالي!! هذا ليس تحليلاً قانونياً وأنا لا أدري أين درسوك هذا المنطق القانوني المضحك؟!! ولا تقل لي أنه اكتسب كل هذه السلطات بموجب حالة الطواريء حتى يقال لك ومن أين ومن أعطاه ومنحه سلطة وصلاحية إعلان حالة الطواريء ؟؟!! فتظل تدور وتدور كحمار الساقية أو جمل العصارة!!