في مائدة مستديرة حول الأزمة الوطنية بالدوحة.. المحبوب عبد السلام: نظام البشير آخر حلقات تحالف عبدالله جمَّاع وعمارة دُنقُس

الدوحة: فيصل حضرة:

جمع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات « معهد الدوحة» الفرقاء السودانيين في مائدة مستديرة للتفاكر حول الازمة الوطنية السودانية يومي 26 -27 مايو بفندق الرتزكارلتون في الدوحة مثل الحكومة مطرف الصديق ومن قوى المعارضة القيادي في الحزب الشيوعي الشفيع خضر والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي المحبوب عبد السلام، ورئيس حزب العدالة مكي بلايل و القيادي في حركة العدل والمساواة احمد حسين والقيادية في حزب الامة رباح الصادق المهدي و القيادي في حركة حق محمد سليمان الى جانب عدد من المثقفين والصحافيين منهم الدكتور حيدر ابراهيم والدكتور التجاني عبد القادر والدكتور الواثق كمير و كمال الجزولي و عبد العزيز حسين الصاوي و محمد بشير و فيصل محمد صالح، و محمد عثمان ابراهيم الكاتب الصحافي المقيم في استراليا.
ناقش المشاركون (الأزمة الوطنية.. الابعاد والخسائر) و (المثقف والازمة الوطنية) و(سيناريوهات المخارج المحتملة ودراسة السياسات) ورأى المشاركون ان وقف الحرب المدخل الرئيس لحل الازمة. وشهدت مداولات اللقاء الذي عقد على شكل»مائدة مستديرة» مداخلات بناءة من المشاركين وخاصة من ممثل الحكومة مطرف صديق واحمد حسين القيادي في حركة العدل والمساواة حيث ركزا على شمولية الحل وسلمية تفكيك الازمة السودانية . واتفقت آراء المشاركين ان الوقت حان للتغيير. ومن اللافت ان المشاركين يمثلون جيل الوسط وقدموا افكاراً جديدة من خلال «عصف ذهني» جرئ وشهدت المداولات مداخلات ساخنة وجهت سهام النقد الى الحكومة والمؤتمر الوطني في تعميق الازمة وخاصة من الدكتور حيدر ابراهيم .
واشاد السودانيون بـمبادرة «معهد الدوحة» ومديره الدكتور عزمي بشارة في تشجيع الحوار بين الفرقاء السودانيين ويمكن القول ان «العصف الذهني» الذي جرى هو اول حوار جرئ بين فرقاء السودان.
سبل الحلول:
القيادي في حزب المؤتمر الشعبي المعارض المحبوب عبد السلام قدم ورقة بعنوان «الأزمة السُّودانية… سُبُل الحُلول» استهلها بقوله: قال صديقي مازحاً وهو يُصيبُ كَبِد الحقيقة: «نهاية تحالف عبدالله جمَّاع وعمارة دُنقُس»، تلك المزحة هي تعبيرٌ آخر لما يمكن أن نطلق عليه -الدولة المفكَّكة والنظام العقيم-… التفكيك يتجلَّى في استقلال الجنوب والحروب المشتعلة والكامنة في الأطراف كافة، والعَقَم يتجسَّد في حالة نظام المؤتمر الوطني، الذي يمثل آخر حلقات التحالف القديم، وهو يمثل من وجهٍ آخر حلقةً أخيرة لتحالف الحركة الإسلاميَّة والمؤسَّسة العسكريَّة… وهو عقيمٌ لأنه لم تعُد فيه أيِّما مساحة للتغيير، ووفقاً لعبارة لمؤرِّخٍ بريطاني: «إن الحرب العالمية هي نتيجة لما نحمله في أنفسنا من أفكار خاطئة»… فإن اندلاع الحروب وتواليها وتكاثفها هو نتيجة لما يُغرَسُ ويعتمل من أفكار خاطئة في قلوب شعوب السُّودان، ويمنعها من التعاطي المتعافي بين بعضها البعض، وإذ أن المسئوليَّة عن الخطأ ليست متساوية، فإن المركز والنُخب ومُؤسَّسات الدولة الحديثة عليها دورٌ أكبر في المُبادرة إلى التماس الحُلول وبسط التنازُلات في سبيل الوفاق.
وقال عبد السلام إن السُّودان الحديث بشِقيه الشمالي والجنوبي يمثل مساحة واسعة أكبر من مساحة أوربا الغربية إذا اضطرب يؤثر ذلك على كل الإقليم الأفريقي والعربي وقد يهدِّد من هذا الوجه السلام العالمي، فتتسارع إلينا التدخُّلات الدولية من الثغور التي انفتحت بما كسبت أيدي السفهاء منا. واستنادا على قول الأديب الطيب صالح: «أنتمي إلى دولة تافهة وأمة مقهورة»… يرى عبد السلام أن واجبنا في هذا اللقاء إعادة تعريف أنفسنا بما يهيئ للأجيال القادمة أن يكونوا في أمة حرَّة ودولة عزيزة. ويقول ان السُّودان لتجاوز مصير التفكُّك الحتمي يحتاج إلى وضع سياسي انتقالي، وإلى مصالحة الكتل الاجتماعية، الأول يحتاج إلى تداولٌ سياسي مادته حاضرة من توالي المداولات والأوراق ومقترحات الحل، والأوفق ألا يُقصى أحدٌ أو يُعزَل. أما المصالحة الاجتماعية فتحتاج لمبادرات النخبة المفكرة واجتهادها ومشاركة الوجدان الجديد الذي يمثل أجيال المستقبل لأن الجراح كذلك عميقة وتاريخ المأساة طويل نحتاج لعبوره إلى الكبار من الرجال والنساء الذين يتحرَّرون من الأفكار المسبقة والتصنيف البالي والمُماحكات الصغيرة، ويتطلعون إلى أفق الوطن الكبير.
أما التماس الوضع القارْ فيقول انه يحتاجُ للأفكار الأكبر (وفي تقديري أن نمضي جميعاً نحو برنامج أو برنامجين على الأكثر يؤمِّن صيغة واضحة للحُكم ويبسط السلطة والثروة ويهدي علاقاتنا العالمية ويُلهمُ أجيالنا للمستقبل). ويمضي عبد السلام الى أن أقدار التاريخ والجغرافيا، كما لاحظ محمد أبوالقاسم حاج حَمَد، قد جمعنا أشتات السُّودان برباطٍ استراتيجي في القرن السادس عشر، ومازالت تستعصي على تحديات التفكيك، وقد تؤدِّي المرارات إلى الاستقلال السياسي، ولكنها لا تنجح في فكِّ الرَّحم الاجتماعي والثقافي، ومن ثمَّ فإن التفكير الإيجابي يقودنا لالتماس وحدة هذا الوطن على أسُسٍ جديدة. واستلهم عبد السلام قول الشاعر صلاح أحمد إبراهيم: «اكسروا الصمت… كسرتُ بدوري القلم»، ليطلب من المشاركين ان يسمحوا له بتحية مبادرتهم التي اطلق عليها (مبادرة كَسْر الصَّمْت).
سيناريوهات التغيير:
امين العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في حركة العدل والمساواة احمد حسين آدم قدم ورقة بعنوان « السودان : عمق الأزمات وسيناريوهات التغيير» قال فيها ان السودان اصبح في مفترق طرق من جديد بعد انفصال جنوبه، بل على شفا جرف هار يكاد يعصف بما تبقى من كيانه وشعبه ويرمي به في يم عميق، واشار الى ان السودان كان وما يزال البلد المتعدد والمتنوع، الذي لم يحظَ بقيادة رشيدة منفتحة تدرك كنه تكوينه وواقعه المتنوع هذا، فتأخذ من مناهج الحكم والإدارة ما يصلح لإدارة تنوعه وتعدده. وقال ان الحكومات الوطنية التي ورثت الاستعمار البريطاني في حكم السودان لم تستطع ان تؤسس او تبني وطنا يكون موئلا وملاذا لكل اهله وشعوبه واقوامه. تلك الحكومات التي تعاقبت على حكم السودان لاتعرف او تعترف عمليا بغير العاصمة وبعض الجيوب المناطقية كسودان، وبالتالي عمدت الى تهميش الغالبية العظمى في الاقاليم، وكان ومازال التهميش شاملا وعميقا تتبدّى وتتجسّد في مناحي وضروب السياسة والقرار، الاقتصاد، الاجتماع والثقافة والخدمات الاساسية. فالسودان ربما تنطبق عليه معايير الدولة ولكن قطعا لا يمكن ان نقول ان السودانيين امة واحدة ومتحدة ومتجانسة ومنصهرة يربطها وجدان واحد رغم وحدة المصير حسب اعتقادنا. والحال كذلك الى ان آلت الأمور إلى نظام الإنقاذ غصبا وعنوة منذ العام 1989، وهو النظام الأخطر والأكثر جبروتا وعنفا منذ فجرالاستقلال، كونه يعتمد على تنظيم عقائدي يجنح إلى التخطيط الدقيق والتنفيذ الصارم لإستراتيجياته وخططه في التمكين والسيطرة. نظام الانقاذ اعتمد العنف والحروب الأهلية سبيلا وتكتيكا للسيطرة على مقاليد الأمور في البلاد.
وقال آدم ان السودان الآن في حاجة ماسة لتغيير حقيقي وسريع، تغيير بنيوي في تركيبة الحكم بحيث يكون شاملا يعيد بناء وصياغة الكيان السوداني ومؤسساته ليكون وطنا لكل أهله ومواطنيه وليس وطنا مختطفاً من قبل عصبة صغيرة من بنيه. هذا اذا كانت هنالك إرادة حقيقية ورغبة أكيدة في ان يظل ما تبقى من السودان وطنا واحدا وموحدا.
ويتناول آدم مظاهر وتجليات الأزمة السودانية راصدا أهم عوامل و تجليات الأزمة السودانية في:
1- التفريط في وحدة الوطن بعد ستة عقود من الحروب التي أزهقت أرواح الملايين من المواطنين، وشرّدت أضعافهم، وأهلكت الزرع و الضرع. والفراغ الدستوري الذي نجم عن انفصال الجنوب و فقدان مؤسسات الحكم القائمة لشرعيتها.
2- استمرار الحركات المسلحة في كل من دارفور و جنوب كردفان والنيل الأزرق، و ظهور نذر الحرب في الشرق، و تزايد حركات المعارضة السياسية الممثلة لكل أركان الوطن كنتيجة طبيعية للاختلال المستمر في موازين السلطة و الثروة، و اتساع مساحات الفقر في البلاد بصورة غير مسبوقة في تعارض سافر مع مظاهر الغنى الفاحش وسط العصبة الحاكمة وأعوانها. وقد أسفرت هذه الحروب و سياسة الأرض المحروقة التي اتبعها النظام أدت إلى تشريد الملايين من المدنيين العزّل و إجبارهم على حياة الذلّ في معسكرات النزوح و اللجوء.
3- ذهاب الحريات العامة التي قاوم المواطن من أجلها الاستعمار، و حقق استقلاله، و احلال الكبت و البطش و التنكيل مكانها.
4- الفشل الذريع في تحقيق الاستقرار السياسي و التداول السلمي للسلطة عبر نظام ديموقراطي دستوري يتواضع عليه أهل السودان.
5- التخلف الاقتصادي والاجتماعي، وغياب الخدمات الأساسية، و الأزمة المالية والضائقة المعيشية الطاحنة التي تأخذ بخناق المواطن و على نسق مضطرد، و بخاصة بعد انفصال الجنوب وذهاب إيرادات البترول معه، مما يهدد بانهيار اقتصادي شامل ووشيك.
6- الفشل في استثمار التنوّع و تكوين مجتمع متجانس يشعر أهله بالانتماء إلى بعضهم البعض، و تتجلى فيه معاني الوطنية وفق عقد اجتماعي يحوّل التجميع القهري لأقاليم السودان وشعوبها بواسطة الأجنبي إلى كيان جامع متراض.
7- انتقاص سيادة الوطن بعد أن صار السودان الشغل الشاغل لمجلس الأمن الدولي و توالت قراراته في شأنه في سيل لا ينقطع، بجانب سفور التدخل الأجنبي بكل صوره، حيث يعسكر في أرضنا أكثر من أربعين ألف جندي أجنبي إلى جانب الوجود الكثيف و شبه المعلن للأجهزة الأمنية الأجنبية بعلم و تواطؤ النظام الحاكم، و كنتيجة طبيعية للسياسات العدائية العنيفة التي اتّبعها النظام تجاه مواطنيه، مما ألجأ المجتمع الدولي إلى استخدام حق التدخل لأجل الحماية، و أضحى السودان من الناحية العملية دولة تحت الانتداب.
8- تضاؤل الدور الإقليمي والدولي للسودان بسبب السياسات العدائية التي اتبعها النظام تجاه دول الجوار والعالم الغربي.
9- من مظاهر الأزمة، الفساد الذي استشرى وأزكم الأنوف وصار ديدناً راسخاً و صفة ملازمة لحكم الإنقاذ و حال دون نجاح أي مشروع تنموي إلا بتكاليف خيالية، مع تجاوز كامل للنظام المالي الموروث، وقد ترتب على ذلك أن أصبح السودان في صدارة الحكومات الأكثر فساداً في العالم بمعايير المنظمات الدولية المستقلة المعنية بمحاربة الفساد و تتبعه.
ويحدد احمد حسين آدم طبيعة ومكونات الحل المنشود في خمس نقاط اولها : لا بد ان يعترف النظام، وعلى وجه فوري، بأن السودان في ازمة ماحقة، وأنه قد فشل تماما في ادارة البلاد، وبالتالي عليه ان يفسح المجال ويهيئ المناخ باطلاق الحريات و على رأسها حرية التعبير والتنظيم، كما عليه أن يفسح المجال لحل شامل وعادل لكل قضايا السودان. وثانيتها: ضرورة ان يكون التغيير المرتقب بنيويا و جذريا وشاملا يخاطب جذور المشكل السوداني ويبحث عن حلول حقيقية لأزماته. وثالثتها: ضرورة ان يفضي التغيير المرتقب إلى نظام ديموقراطي حر تشارك في صنعه وإدارته كافة القوى السياسية الوطنية وتنظيمات المجتمع المدني وجماهير الشعب السوداني، على أن يعتمد المواطنة أساساً للحقوق والواجبات دون غيرها من الاعتبارات. ورابعتها: ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات وتقديمهم إلى ساحات العدالة – دولية أو إقليمية – قادرة على، و راغبة في محاسبتهم وفق القانون الجنائي الدولي. كما يجب محاربة ثقافة الإفلات من العقوبة و تقديم كافة المجرمين والمفسدين إلى قضاء مستقل ليجدوا جزاءهم الأوفى. واخيرا: ضرورة اجراء اصلاحات دستورية وقانونية شاملة للمؤسسات والقوانين والأنظمة العدلية في البلاد لمواءمتها واستجابتها للمعايير الدولية في مجال حكم القانون والدستور.
ويضع آدم اربعة سيناريوهات للتغيير المرتقب، السيناريو الاول: يشير الى احتمال ان تسعى الجبهة الثورية السودانية وقوى التغيير المعارضة في الخرطوم الى إزالة نظام الخرطوم. فيمكن للازمات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ان تتصعّد الى وضع يفرض ميلاد جدول اعمال لتغيير النظام من قبل التنظيمات المكونة للجبهة الثورية السودانية، ولكن التحدي امام الجبهة الثورية هو وضع مشروع وطني وبرنامج سياسي شامل يجعل القوى الوطنية التقليدية و الحديثة، والتنظيمات المدنية والمهنية، و قطاعات الشباب والطلاب و المرأة جزءا من هذا التغيير. السيناريو الثاني: يفترض هذا السيناريو على انه يمكن تجاوز المأزق الوطني الحالي عبر انتفاضة شعبية على غرار الانتفاضتين السابقتين اللتين وقعتا في اكتوبر 1964 وابريل 1985. فبالنظر إلى تاريخ الشعب السوداني و ثوراته الوطنية و المناخ الثوري العام في المنطقة، تزداد فرص نجاح الانتفاضة الشعبية للإطاحة بالنظام.
السيناريو الثالث: يوحي هذا السيناريو بأن التغيير يمكن ان يتحقق عبر الحلقات الداخلية للنظام. فمن الواضح أنه منذ توقيع إتفاق السلام الشامل في عام 2005 عانت السلطة من إنقسام غير معلن داخلها. فهناك معسكران يتصارعان وفي الاجتماع الأخير لمجلس شورى حزب المؤتمر الوطني وجهت إنتقادات علنية من المتشددين بسبب المشاكل الناجمة عن إتفاقية السلام الشامل، وهؤلاء المتشددون يرون أن تنازلات أكثر من اللازم قُدّمت للحركة الشعبية في نيفاشا. بعض المتفائلين يشيرون إلى أن الصراع الحالي داخل النظام ربما قد يؤدي إلى تغيير. ومع ذلك، فإن صراع السلطة الحالي داخل النظام لم يكن حول ضرورة إنجاز إصلاح حقيقي بجدول أعمال معين، وإنما هو صراع حول النفوذ والسيطرة. ويقدر آدم أنه ليس من المتوقع أن يكون هناك تغيير من داخل النظام، ولكن يمكن أن يضعف الصراع بين مراكز القوة داخل النظام إلى اضعاف قبضته على مقاليد الأمور في البلاد و يمهّد لنجاح خيارات التغيير الأخرى.
السيناريو الأخير: التغيير السلمي والديمقراطي يمكن أن يتحقق عبر انتقال سلس للسلطة من خلال عقد مؤتمر دستوري وسياسي شامل يجعل المؤتمر الوطني جزءاً من الحل بدلاً من أن يكون عائقاً له، و يفضي إلى تسليم السلطة إلى حكومة قومية انتقالية ذات عمر محدود بعمر الفترة الانتقالية و بمهام محددة تتلخص في الآتي: ايقاف الحروب الدائرة وتحقيق السلام الشامل والعادل في ربوع الوطن، اطلاق الحريات العامة و إخلاء السجون من المعتقلين السياسيين و سجناء الضمير وأسرى الحرب.، تنظيم مؤتمر دستوري تمثل فيه شعوب الأقاليم لإقرار عقد اجتماعي جديد لأهل السودان ووضع أسس ومنطلقات الدستورالدائم للبلاد، عمل الترتيبات اللازمة لللاجئين و النازحين و تهيئة الظروف المعينة على عودتهم الطوعية إلى مواطنهم الأصلية بعزة و كرامة، تعويض المتضررين من النزاع تعويضاً عادلاً و مجزياً وفق المعايير الدولية، اطلاق مشروع «مارشال» قومي لاعادة بناء الأقاليم المتأثرة بالحرب والعمل على إزالة آثارالحرب بأسرع فرصة ممكنة، اعادة المفصولين من الخدمة المدنية والعسكرية تعسفياً الى وظائفهم أو تعويضهم تعويضاً مجزياً، اجراء احصاء سكاني جديد يكون شفافا وعادلا وشاملا، مراجعة قانون الأحزاب و قانون الانتخابات بما يتناسب والمرحلة الديموقراطية الجديدة، انشاء لجنة قومية للانتخابات تكون مستقلة ومهنية، اجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة وبإشراف دولي.
وينوه آدم إلى أن صلاحية الحكومة القومية الانتقالية وأهمية تنفيذ مهامها هي في كل سيناريوهات التغيير المذكورة.
ويختم بالقول إن التاريخ يمكن أن يعيد نفسه، والسودان ليس استثناءً في مواجهة موجة التغيير الديمقراطي العاتية التي تضرب صفح المنطقة.

الصحافة