قاوموا زيادة الأسعار، ومعاً لإسقاط النظام

في ديسمبر 2012 وفي معرض الإنتقاد لمشروع ميزانية 2013 طرح الحزب الشيوعي رؤية واضحة حيث أشار: ( لم يفت على من وضعوا الموازنة أن يضعوا قنبلة موقوتة ? اسمها دعم السلع ? أمام المواطن لإستعمالها متى ما دعت الحاجة، وفي ثنايا التنفيذ الفعلي لميزانية 2012 أرقام عن دعم المواد البترولية والكهرباء والقمح والسكر يجري تفسيرها على أساس الفرق بين السعر البنكي للدولار والأسعار العالمية، وكأن النظام وسدنة اقتصاده لايعترفون بالجنيه السوداني كعملة مبرئة للذمة، أو كأن مصروفات الدولة لابد أن تترجم بالدولار الأمريكي أنظر إلى هذا الدرك السحيق الذي هوى فيه الاقتصاد السوداني في عهد الرأسمالية الطفيلية! ومتى ما انهارت الموازنة سيلعب النظام ورقة رفع الدعم وضرورة التقشف، وربط الأحزمة من أجل زيادة أسعار هذه السلع الهامة لتمويل إنفاقه البذخي والعسكري) الآن قرر النظام زيادة أسعار المحروقات البترولية كمقدمة لرفع أسعار سلع أخرى هامة.

نؤكد هنا أن نظام الرأسمالية الطفيلية لم ولن يدعم أي سلعة في أي وقت من الأوقات، بل تخلى عن الدعم منذ تطبيق ما يسمى سياسة التحرير الاقتصادي في العام1992. إن الدوافع الحقيقية لزيادة أسعار البترول والقمح والسلع الأخرى هي تمويل الإنفاق البذخي لأركان النظام الحاكم ورموز الطفيلية الإسلامية، ثم تمويل الحروب التي أشعلها النظام في دارفور، جنوب وشمال كردفان و النيل الأزرق وتمويل الأجهزة الأمنية، بينما سينتج عنها ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات الأخرى، وإلحاق الضرر بالزراعة والصناعة والنقل وبمجمل النشاط الاقتصادي، وسترتفع تبعاً لذلك معدلات البطالة والتضخم وستتدني الأجور الحقيقية وتستفحل الضائقة المعيشية.

نكرر ما سبق وقلناه: ( إن إسقاط النظام الشمولي المستبد وقيام البديل الديمقراطي هو الطريق الوحيد لتجاوز الأزمات الممسكة بخناق الوطن ولتحقيق الحرية والعدالة والعيش الكريم).

فلنقف صفاً واحداً لمقاومة زيادة الأسعار والأتاوات والضرائب المقبلة، وليعلو سقف المطالب والنضال المتصل، حتى يتم كنس الشمولية

الميدان