هيبة الدولة تبسط بالعدل لا بالقهر

وافق البرلمان على إدخال تعديلات على قانون الشرطة بهدف منحها صلاحيات أكبر لإستيفاء حقوقها وبسط هيبة الدولة بالبلاد.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تعديل قانون الشرطة، فقد تم تعديله في البرلمان السابق الذي إنتهى عمره قبيل الانتخابات الأخيرة ومنح رجل الشرطة حقوقاً تصل إلى حد عدم المساءلة حتى لو قتل مواطناً.

هذه التعديلات أدت إلى إنفلات في ممارسات الأجهزة القمعية المختلفة،بدليل القتل العمد الذي طال مئات المواطنين في هبَّة سبتمبر 2013م ،وفي الاعتقالات غير المسبوقة في الذكرى الأولى لها والتي طالت المئات من المواطنين المشاركين في تجمعاتها. وإمتد هذا الإنفلات ليصل حد اقتحام منازل المواطنين الآمنين وإرهابهم وترويع أطفالهم. أبعد من ذلك، بلغ كسر باب دار الحزب الشيوعي بولاية الخرطوم وسرقة العديد من ممتلكاته ووثائقه.

كل هذه الممارسات فشلت في إستعادة هيبة الدولة . فالمظاهرات والإضرابات لا زالت مستمرة في العاصمة ومدن الغرب وغيرها من الولايات مثل مظاهرات حي(أبوروف) بأم درمان، والشجرة ، والحماداب، وإضراب معلمي دارفور الذى إستمر لثلاثة أسابيع وغيرها.

هذا يؤكد أن القوانين مهما توالى تعديلها لتقنن المزيد من القهر والقمع فإنها لن توقف إحتجاجات الجماهير التي ترقد على جمر المعاناة وخروجها إلى الشارع مطالبة بحقوقها العادلة.

لو خفضت المبالغ التي تصرف على أجهزة القمع المختلفة إلى(25%) وأعيد مبلغ الـ(63)مليار جنيه المنهوبة من أموال الشعب وصرفت على ما ينفع الناس لخففت قليلا من معاناة المواطنين. بيد أن هذا لن يتم إلا بإسقاط هذا النظام الفاسد المتجبر واستبداله بنظام يبسط الديمقراطية والمساواة في الحقوق وتسود فيه قيم العدالة الاجتماعية في تقسيم الثروة.

مع ذلك فنحن نقف مع رفع مرتبات الرتب الدنيا للشرطة ? المهنية وليس المجلوبة – الوارد في التعديل وتحسين أوضاعهم المعيشية والسكنية.

الميدان