في أحد الاسواق العربية القريبة من السودان سألت البائع من اي دولة هذا المنتج اقصد (الليمون ) فصدمت عندما كانت الاجابة انه من البرازيل، وهذا المنتج ( اقصد الملوخية ) فكانت من الهند وهكذا وبأسعار باهظة الثمن .
ونحن في السودان لازلنا نضع النظريات للاستفادة من مواردنا في اعمال الصادر فالكثير من العقبات تقف امام الصادرات فهناك جولة طويلة تبدأ من تحويل المبالغ للبنك لاصدار فورمات الصادر وكم من ادارة ووزارة تمر عليها من اجل التصديق واحيانا غياب تام للمسئول فالصادر لايتحمل التأخير .
اذكر ذات مرة كانت البضائع جاهزة للتصدير ( عن طريق الشحن الجوي ) من مطار الخرطوم وعند فحص المستندات تبين ان ما تم تسجيله من احد موظفات البنك المعني انها قامت بتسجيل الاستمارة ان كمية الصادر ( 1 كجم ) واحد كيلو بدلا من 1000 كجم ( 1 طن ) وكانت الجرجرة وفساد البضاعة التي لا تتحمل التأخير وهي عبارة عن اسماك طازجة .
نرجع للموضوع الاهم وهو عدم تواجد منتجاتنا في الاسوق العربية القريبة فكم من القنوات المائية على مستوى السودان غير مستغلة الاستغلال الامثل فلو القيت نظرة على مشروع الجزيرة المناقل مثلا ستجد كل القنوات المائية سواء الصغيرة او الكبيرة محاطة باشجار غير ذات نفع سواء للانسان او الحيوان . وينسجب ذلك على كل القنوات على امتداد ربوع الوطن سواء للمشاريع المروية او تلك التي تعتمد على الامطار .
قرار بسيط من الدولة بطرح استثمار القنوات المائية بزراعتها بإشجار الموالح وايجاد مزارع دائمة لمنتجات الصادر ستسهم في خلق توزان بيئي بايجاد مساحات كبيرة خضراء واشجار دائمة وتعمير الارض ويسهم في رفع مستوى داخل الفرد ومن ثم المساهمة في تصدير الفائض للدول العربية القريبة اخذا في الاعتبار توحيد ايجاد ادارة متكاملة تجميع كل الجهات ذات العلاقة لاعمال الصادر ( نافذة واحدة للصادر ) في جميع المنافذ .
حفظ الله الوطن
خالد زين
[email protected]
