البارزاني يهدد بالانفصال عن العراق وحكومته تعمل عليه

رئيس اقليم كردستان: لن نتنازل عن حريتنا، من المحال بعد كل هذا التحرر المساومة عليها ولن نخطو الى الوراء وإنما الى الامام.

أربيل ـ هدد رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني باتخاذ الإقليم مزيدا من الخطوات الانفصالية عن الدولة العراقية، مؤكدا ان “الإقليم بصدد إعادة النظر في العلاقة مع بغداد لأن الأكراد لن يستطيعوا العيش تحت التهديد”، إلى ما لانهاية له.

وهدد البارزاني في كلمة خلال مراسم تسلم رفات نحو 93 كرديا كانوا مدفونين في مقابر جماعية بالسماوة جنوبي العراق، باتخاذ موقف لن يتوقعه احد اذا استمرت بغداد في مواقفها مع الاقليم، مؤكدا ان “المشكلة بين اربيل وبغداد ليست في النفط او الموازنة.. وإنما المركز يحاول كسر هيبة الأكراد”.

وقال ان الأكراد “لن يتنازلوا عن حريتهم.. من المحال بعد كل هذا التحرر المساومة عليها ولن نخطو الى الوراء وانما الى الامام”.

وأضاف “خلال الفترات السابقة قامت العديد من الوفود بزيارة بغداد واللقاء برئيس الوزراء العراقي (نوري المالكي) ولكن بشكل مفاجئ قاموا بقطع رواتب موظفي الاقليم”.

ويقول مسؤولو حكومة الإقليم إن بغداد لم ترسل حصة الإقليم من الميزانية وتستخدمها خلال المفاوضات “كورقة ضغط” حتى وصل الحال إلى إعلان حكومة الإقليم إن بغداد تفرض “حصارا اقتصاديا” على إقليم كردستان.

وتشير بيانات حكومة الإقليم إلى إن أكثر من 700 ألف شخص من سكان الإقليم يعملون في القطاع العام ولم يتسلموا رواتبهم منذ شهرين.

واعتبر البارزاني ان الازمة مع حكومة المالكي ليست جديدة، وإنما قديمة، مذكرا بانه سبق وأن نبه قبل عدة سنوات إلى “ان العراق في خطر وان هناك تراجعا في الديمقراطية والفديرالية لأن الدستور يخترق”.

ومن ناحية أخرى ذكرت تقارير أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني الذي حصل على أغلب مقاعد برلمان كردستان وأصبح في مقدمة القوى السياسية، يتجه لاقتراح اعتماد مشروع النظام الكونفدرالي للعراق لمعالجة المشاكل المتأزمة مع بغداد.

ونقلت صحيفة “باس نيوز” الكردية عن مصادر وصفتها بالمطلعة القول إن الحزب الديمقراطي يتجه نحو طرح مشروع الكونفدرالية في المستقبل القريب كخارطة طريق لحل المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد.

والاتحاد الكونفدرالي هو “رابطة أعضاؤها دول مستقلة ذات سيادة والتي تفوض بموجب اتفاق مسبق بعض الصلاحيات لهيئة أو هيئات مشتركة لتنسيق سياساتها في عدد من المجالات وذلك دون أن يشكل هذا التجمع دولة أو كيانا وإلا أصبح شكلا آخرا يسمى بالفديرالية”.

ويقول محللون إن هذا المشروع يعني أن اقليم كردستان العراق يتطلع إلى فك الارتباط نهائيا مع بغداد والتصرف كـ”دولة مستقلة ذات سيادة” لا تستمر مرتبطة مع الدولة العراقية إلا “وفقا لاتفاق او اتفاقات مسبقة تفوض بموجبها بعض الصلاحيات لهيئة أو هيئات مشتركة لتنسيق السياسات المشتركة بين الجانبين في عدد من المجالات”، مثلما يقتضيه مفهوم العلاقة الكونفدرالية.

وأضافت المصادر “يعتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني ان الكونفدرالية ستنهي الى حد ما المشاكل بين بغداد واربيل”، مشيرة إلى أن ذلك يشكل أيضا طريقا لوضع حد “للتدهور الموجود بين الشيعة والسنة في العراق”.

وفي وضعه الحالي، يعتبر إقليم كردستان الإقليم الفيدرالي الوحيد في العراق إضافة إلى 15 محافظة.

وبموجب الدستور العراقي يتقاسم الإقليم الكردي بعض السلطات وبعض السيادة مع الحكومة المركزية فيما يتعلق بإدارة شأنه العام وهي سلطات وسيادة لا تسمح له دستوريا بأن يتصرف كدولة مستقلة عن بغداد.

وتتهم بغداد سلطات الإقليم بتهريب النفط وبأنها تريد فرض الأمر الواقع بخرقها الفاضح للدستور العراقي، عندما اتجهت الى التصرف في الثروات النفطية العراقية داخل أراضي الإقليم واستخراجها ثم بيعها ثم الاستفادة من عائداتها بشكل مستقل، ودون الرجوع إلى بغداد.

وتصر بغداد على أن يكون تصدير النفط من اقليم كردستان تحت إشرافها الحصري بحيث يكون تصدير نفط الإقليم بإشراف مشترك وبعلم الحكومة الاتحادية، وأن تذهب عائداته إلى خزينة الدولة الاتحادية، بينما ترى أربيل أن الدستور يتيح لها ان يكون لها دورا في الملف النفطي، معتبرة اشتراط بغداد إشراف شركة سومو على عمليات تصدير نفط الإقليم يجعل الإقليم تحت وصاية الحكومة الاتحادية وهو امر يرفضه الأكراد جملة وتفصيلا.

وفي الثاني من يناير/كانون الثاني اعلن وزير الطاقة التركي تانيز يلدز أن اقليم كردستان بدأ عمليات تصدير النفط الى ميناء جيهان التركي.

وبحسب يلدز فإن الٌإقليم قد باع تركيا مليوني برميل من الخام إلى موفى كانون الثاني/يناير على أن تليه شحنات اخرى لاحقا.

وتبلغ حصة اقليم كردستان من موازنة الدولة 17 في المئة علما بان قيمتها لهذا العام هي 140 مليار دولار، لكنه يرفض تسليم نفطه المنتج منذ ثلاثة اعوام ويقوم ببيعه من طريق تركيا وايران.

وأشارت مصادر صحيفة “باس نيوز” الى ان الحزب الديمقراطي بصدد طرح مقترح الكونفدرالية على جميع الاطراف والقوى السياسية في اقليم كردستان والعراق ودول المنطقة بشكل يجعل الرأي العام يدرك أن النظام الكونفدرالي حاليا انسب حل للمشاكل الموجودة بين الأكراد والشيعة والسنة في العراق.

ميدل ايست أونلاين