قانون جديد لإصلاح الخدمة المدنية بالسودان

لو ضدقوا كل كوادر المؤتمر الوطنى يروحوا شمار فى مرقة

الخدمة المدنية في السودان تعاني من مشكلة تدني الأجور و عدم توافر التقنيان الحديثة لمواكبة التقدم العالمي المتسارع في فكل قطاعاتها و منها الصحة و التعليم اللذان يعدان من أهم قطاعات الموارد البشرية و بهما تنهض الدول و تتقدم في بقية المجالات الآخرى فإذا أخذنا التعليم لا يوجد معامل حديثة للمدارس الحكومية و لا توجد سبورة إلكترونية واحدة فيها و ما زال المعلم يتحمل أضرار الطباشير مع طلابه في داخل الفصل و السبورة الإكترونبة لا تسبب حساسية و لا جيوف عنفية و بل مريحة و متشوقة للطلاب و تساعدهم على تحصيل الأكاديمي و الرغيب في الأمر ان الحكومة رفعت دعمها للمدارس منذ عقدين من الزمان فلم تتحصل المدارس الحكومية على عربية واحدة من الدولة و لو تحصلت مدرسة واحدة في كل البلاد على عربية واحدة تعتبر حالة شاذة و وجدت واسطة قوية و لم يتحصل المعلمون على خطة إسكانية جماعية على غرار المغتربين في أغلب مدن السودان منذ عقود بل أغلقت أمامهم الإعارة التي كانت تعتبر حافظة للمعلم لتغيير وضعه المعيشي و المركوبي و السكني عندما يعود منها إلى وطنه العزيز ، و لم يجد المعلم السكن الحكومي بل0% من معلمي السودان يسكنون في بيوت اﻹيجار متواضعة رغم أنهم أكبر شريحة الخدمة المدنية بالدولة و الذي يؤسفي أكثر أن السلطات قصرت في تقديم التسهيلات لجنة المجلس الأعلى للتعليم بدولة قطر ﻹجراء المعاينات للمعلمين السودانيين في الخرطوم لذا لم تزور لجنة المعاينات القطرية السودان بينما قررت إجراء المقابلات او المعاينات في كل من تونس و المغرب و مصر و اﻷردن ﻷن حكومات تلك الدول سارعت لتقديم التسهيلات لهم من أجل مصلحة شعوبها ﻷن راتب المعلم المعار بقطر حوالي 5 ألف دولار في الشهر الواحد فهذه فائدة عظيمة ﻹقتصاد المعلم والدولة في آن واحد فمشاكل الخدمة المدنية لا تعد و تحصى لذا أصبحت طاردة و الكل يبحث عن الهجرة حتى أنا كاتب هذا التعليق أبحث عن الهجرة و لو أكون عامل في تلك الدول المجزئة اﻷجور من أجل مستقبل إقتصادي أفضل فأنا عملت معلما في السودان 13 سنة و مرتبي لا يساوي تعب حصة واحدة و كأنه إستحقار للمعلم و التعليم و العلم على حد سواء رغم كل هذا المقاسي يعمل المعلم بكل جدية و إخلاص من أجل أجيال السودان و من أجل الخدمة الانسانية التطوعية و ما عملناه أللهم أجعل في ميزان حسناتنا يا رب العالمين

لا سبيل لاصلاح الخدمة المدنية الا الحكومة الالكترونية لكنها تحتاج الي متطلبات منها
1/ استكمال مشروع السجل المدني (الرقم الوطني)
2/ توفر شبكة اتصالات قوية وذات سعة عالية وتغطية واسعة
3/ان يكون لكل الوزارات والجهات الحكومية والشركات قطاع عام وخاص التي تقدم خدمات للمواطنين مواقع علي الانترنيت
لتقديم هذه الخدمات الكترونيا
4/ قيام البنوك بتوفير اجهزة الصراف الالي في كل المدن والارياف
5/ ان يكون لكل مواطن حساب مصرفي و بطاقة صراف الي او بطاقة ائتمان
ومن فوائدالحكومة الالكترونية:
1/ الخدمة تكون مستمرة اربع وعشرين ساعة (بدون ان تسمع كلمات مثل .المدير في اجتماع .الموظف عيان او مات ليهو زول مشي العزاء) وبدون ان تقلق لانتهاء ساعات الدوام
2/ الخدمات ستكون فورية فالمعاملة التي ينجزها الموظف في نصف ساعة تنجز الكترونيا في اقل من 30 ثانية ولاكبر عدد من الناس في وقت واحد
3/ لاتحتاج ان تركب المواصلات لتنجز معاملاتك بل يمكنك انجازها وانت في مكانك (من منزلك .من مكان عملك او حتي وانت في مقعدك في المواصلات
4/ لا تحتاج ابدا ان تقف في الصف وتتزاحم مع الاخرين
5/ تتخلص من مزاجية الموظفين وتحاملهم وتفضيلهم لاشخاص دون اخرين فالكمبيوتر لا يجامل اويحابي شخص علي حساب الاخر فهو يقدم لك الخدمة بغض النظر عن لونك او لونك السياسي او عمرك او جنسك او بلدك او دينك مادمت مستوفيا الشروط
6/ تتخلص من الرشاوي والمحسوبيات وتعرف ان مادفعته قد ذهب للجهة المقصودة لا الي جيوب المختلسين
7/ ولا احد يستطيع ان يخدعك لتدفع له اعلي من السعر المحدد للخدمة
هذا قليل من كثير
لكني اعتقد ان هناك كثيرين مستفيدين من الوضع السائد حاليا لذلك هم يسعون بكل السبل لاجهاض مشروع الحكومة الالكترونية