النظام الحاكم يشن حملة جديدة على الصحفيين

الجزيرة نت-الخرطوم

لم تجد منظمات الصحافة في السودان غير استنكار ما وصفته بالحملة الجديدة على الصحافة والصحفيين، رغم إعلان الرئيس عمر البشير الاثنين الماضي تهيئة المناخ السياسي وفتح باب الحريات للجميع.

ورأت الخميس أن استدعاء مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم المسلمي الكباشي لليوم الثاني على التوالي، وإيقاف رئيس تحرير جريدة الصحافة النور أحمد النور، يمثل انتكاسة لدعوة البشير “ويفتح بابا جديدا للخلاف في البلاد”.

وكان الرئيس البشير وجه في الأول من الشهر الجاري بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتهيئة مناخ الحريات العامة لأجل حوار جامع بين الحكومة والمعارضة.

لكن تلك التوجيهات -بحسب صحفيين- لم تمنع من اتخاذ إجراءات رأوا أنها تمثل انتهاكا صارخا للحريات الصحفية والعامة بالبلاد.

الأزمة الجديدة
وتأتي الأزمة الجديدة بعيد منع رئيس تحرير صحيفة الصحافة النور من رئاسة تحرير صحيفته، واستدعاء الأمن مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم المسلمي الكباشي دون الإعلان عن أسباب لذلك.

فقد اعتبرت مجموعة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) الإجراء الأخير “انتهاكا وتعديا صارخا ويمضي ضد حرية الصحافة والتعبير، بإقدام الأمن على استدعاء مدير مكتب الجزيرة فيما يواصل اعتقال مصور ذات القناة بالسودان علي مصطفى ضمن عسكريين ومدنيين منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي دون تقديمه لمحاكمة”.

وأشارت إلى استمرار الرقابة الأمنية والقبلية على الصحف بصورة يومية، “مما يؤكد أن الحكومة ماضية في نهجها المعادي لحقوق الإنسان وحرية التعبير”.

ونبهت المجموعة في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، إلى خطورة استمرار “الانتهاكات والتعديات السافرة على حرية الصحافة والتعبير”.

وطالبت في بيانها بـ”إطلاق سراح الأقلام الممنوعة من الكتابة أمنيا، والتوقف الفوري عن الرقابة الأمنية على الصحف، وعودة الرقيب الأمني إلى ثكناته، وفك الحظر الأمني المضروب على الصحف الموقوفة عن الصدور”.

ودعت إلى وقف تمرير مشروع قانون الصحافة والمطابع الصحفية المودع لدى المجلس الوطني، مؤكدة أن أي قانون مقترح للصحافة لا بد أن يتواءم مع المعايير المعروفة دوليا، كما يتوجب أن يأتي في ظل دستور ديمقراطي يحترم ويكفل حقوق الإنسان.

رفض قاطع
أما الاتحاد العام للصحفيين السودانيين فأبدى رفضه القاطع وبشدة لقرار إيقاف رئيس تحرير صحيفة الصحافة المستقلة، واصفا الإجراء بغير العادل “ويتجاوز الخطوات المهنية العدلية”.

وأكد الاتحاد في بيان أصدره اليوم تلقت الجزيرة نت نسخة منه “وقوفه التام إلى جانب إعمال القانون والإجراءات المهنية حيال أي تقصير يمكن أن يتهم به أي عضو من عضويته، لأن ذلك يتيح الفرصة كاملة للدفع بحجج قد تدحض الاتهام الموجه”.

وطالب الاتحاد ما أسماها بالجهات ذات الصلة بتطبيق القانون التنسيق فيما بينها وفق آليات تضمن إعلاء قيمة التعاون والتشاور والعمل المؤسسي، مشيرا إلى أن الإجراءات الاستثنائية الأخيرة تضر بأجواء الحوار وتسير به في اتجاه معاكس لخطوات ظل الجميع ينادي بها.

من جهتها وصفت شبكة الصحفيين السودانيين منع رئيس تحرير الصحافة من رئاسة صحيفته بأنه “فظ”، واعتبرته “تعديا وهجوما جديدا على حرية الصحافة والحق في العمل”.

وقالت في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه “إن ما قام به الأمن يعتبر نعيا مبكرا لدعوة الرئيس البشير للحوار مع قوى المعارضة”، مطالبة بالتصدي والوقوف الكامل أمام ما يواجه العمل الصحفي في البلاد.

واقع سيئ
بدوره قال رئيس تحرير صحيفة التيار المستقلة الموقوفة عن الصدور عثمان ميرغني، إن الواقع يسير عكس ما نادى به الرئيس البشير، مشيرا إلى عدم وجود تغيير على أرض الواقع “بل ازداد الأمر سوءا”.

ويرى في تعليقه للجزيرة نت أن السياسات الحكومية “ما تزال معلقة ولم تبلور بصورة تنفيذية مباشرة، وكأنما هي غير متفق عليها بين أجهزة الدولة المختلفة”.

وقال إن الأمور أصبحت غير واضحة “رغم ما يجري من تحركات باتجاه التسوية السلمية والمتكاملة لقضايا الوطن”.

ومن جهته، اعتبر الكاتب الصحفي فيصل محمد صالح، أن الخطوات الأخيرة “أجهضت ما أعلنه الرئيس البشير منذ يومه الأول”.

ويرى أن التضييق على الصحافة السودانية ما يزال قائما وبشكل أبشع مما كان، “وما حدث لرئيس تحرير جريدة الصحافة أكبر دليل على ذلك”.

ويعتقد أن الصحافة السودانية “بحاجة إلى وقفة جماعية من كل الصحفيين لبحث مستقبل مهنتهم في ظل ما يعانونه من مشكلات ترقى لمستوى المحاربة الكاملة”.
المصدر:الجزيرة