اتهام أستاذ تشريح بشري بإشانة سمعة جامعة

الخرطوم: مسرة شبيلي
وجهت محكمة جرائم المعلوماتية برئاسة القاضي ريم الاتهام لأستاذ التشريح البشري بإشانة سمعة جامعة ولائية تحت المادة 17 من جرائم المعلوماتية لسنة 2007م، الأمر الذي أنكره محامي الدفاع الأستاذ هاني سيد عثمان، وذكر أن ما كتبه المتهم ليس فيه ما يسيء و يشين سمعة الجامعة، لأنه كتب عن شكوى ومصلحة مشروعة يحميها، وكان ذلك لا يتم إلا بإسناد الوقائع أو تقويم السلوك، وذلك بصفته أستاذاً بالجامعة تهمه مصلحة وسمعة الجامعة
جاء ذلك عقب الفراغ من استجواب أستاذ التشريح البشري د.علي جعفر المتهم بإشانة سمعة الجامعة في الجلسة الثانية، والتي ذكر فيها عميد كلية الحاسوب بالجامعة أن أستاذ التشريح اتهم إدارة الجامعة بالتستر على التحرش بالطالبات، وقدم العميد مستنداً يفيد ببراءة  الأستاذ المتهم، وطالب أستاذ التشريح من المحكمة بإحضار ملف التحقيق لتوضيح كيف قام مدير الجامعة بتبرئة الأستاذ المتهم، وأشار إلى أن لجنة التحقيق مكونة من اثنين فقط من الأعضاء من داخل الجامعة لانسحاب الثالث، والتبرئة تمت بقرار مختوم وموقع من مدير الجامعة، وتم التأشير عليه كمستند اتهام، وذكر استاذ التشريح البشري في أقوال دفاعه أنه كتب مقالاً انتقد فيه مدير الجامعة الذي قام بإنشاء قهوتين بداخل حرم الجامعة،  وتسببا في الإزعاج، حيث ارتفعت أصواتهما فهددهم أستاذ اللغة الانجليزية بأنه سيلغي محاضرة بالقاعة القريبة من المقهي، وأمرهم بالذهاب بعيداً خارج الجامعة، فقاموا بافتعال مشاجرة معه نتج عنها كسر في يد الأستاذ، مما استدعى إسعافه فوراً وتحويله للمستشفى، وفتح بلاغات جنائية بينه وبينهم، وتوجد هذه البلاغات بقسم الشرطة، وأضاف استاذ التشريح أن هنالك (بنابر) جعلت من مظهر الكافتيريات بداخل حرم الجامعة أشبه بالقهاوي الشعبية الموجودة بالسوق، وأضاف قائلاً إن مقاله هذا تسبب في اهتمام عميد الطلاب ومدير الجامعة ووكيل الجامعة وقاما بتصحيح هذه الصورة.  وفيما يتعلق بالبحوث العلمية التي أجراها مدير الجامعة ذكر أستاذ التشريح أن هذه البحوث شخصية بحتة لا علاقة للجامعة بها نهائياً، فقد نشرها مدير الجامعة ومعه باحثون آخرون بأسمائهم الشخصية، ويوجد أكثر من أربعة باحثين يعمل بعضهم بمستشفيات بريطانية خارج السودان مشتركين في بحث الآيدز عن النساء الحوامل، وذكر أستاذ التشريح أن ما كان لمدير الجامعة إهدار مواردها المالية لباحثين يعملون خارج السودان بآلاف الدولارات يعمل بعضهم بمستشفى شمال مانشستر وبعضهم بمؤسسات أخرى خارجية، والمنوط بها دعم الجامعة وليس دعم بحوث من هم خارجها، وأن الأساتذة القابضون على جمر العمل والصابرين على المرتبات الضعيفة هم أولى بالاهتمام ودعم بحوثهم العلمية،  وأضاف أستاذ التشريح قائلاً إن مدير الجامعة والباحثين الذين معه لم يأخذوا إذن النساء الحوامل في الحصول على عينات من دمائهن قاموا بإجراء فحوصات الإيدز عليها من أجل بحوثهم الشخصية، ، وذكر أن انتقاده لهذه البحوث العلمية جاء من باب النقد العلمي في أخذ الموافقات الأخلاقية، وهنالك امرأة واحدة كما أشار بحث الايدز، وجد الباحثون أنها مصابة بالإيدز ولم يستطيعوا التعرف عليها لأنهم كانوا يأخذون عينات الدم للفحوصات دون علم النساء، وبالتالي هذه مخالفات أخلاقية واضحة في البحوث العلمية، وطالبهم أستاذ التشريح بإبراز الموافقات التي أخذوها من النساء، وقدّم الكتيب الذي يوضح اعتماد البحوث الصحية الصادرة من إدارة البحوث بوزارة الصحة الاتحادية، وذكر أن معظم المؤسسات العلمية واللجان الصحية بالولايات لا تلتزم بها، ودار نقاش قوي بين أستاذ التشريح وقاضي محكمة المعلوماتية مولانا ريم، التي رفضت الكتيب وهو مستند موجهات اعتماد لجان مراجعة أخلاقيات البحوث الصحية، واعتبرته صادراً في عام 2017م بينما أصر الدفاع على مستنداته واعتبرها محاميه أنها مستندات جوهرية لأنها تشرح بداخلها إجراءات المجلس القومي للبحوث الصحية ومختومة بختم وزارة الصحة الاتحادية، وذكر أن هذا المجلس تم إنشاؤه منذ عام 2008م وأنه مكتوب بهذا المستند ملحقات ومرفقات كثيرة تشير إلى ما قبل عام 2017م، إلا أن المحكمة رفضت  التأشير على المستند، وطالب الدفاع بقرار رفضها، الأمر الذي رفضت إصداره المحكمة، وطالب أستاذ التشريح بمخاطبة الوزارة لإحضار شهادات البكالريوس الخاصة بأساتذة معينين بالجامعة، لمعرفة مدى استيفائهم لشروط تعيين أعضاء هيئة التدريس، ولكن لم تستجب المحكمة لهذا الطلب.

التيار.