رهن مباني أمانة حكومة ولاية القضارف بمبلغ 26 مليار جنيه
القضارف: عمار عوض
وجهت قيادات سياسية وتشريعية انتقادات حادة لوزير مالية القضارف د. موسى بشير موسى في أعقاب اتجاهه إلى رهن مباني أمانة حكومة ولاية القضارف لتوصيل شبكة مياه ولاية القضارف، حيث أشارت القيادات إلى أن القرار اتخذه الوزير لوحده دون أخذ رؤية الأجهزة التشريعية والتنفيذية.
وكشف أحد أعضاء مجلس تشريعي الولاية أنه بصدد رفع مذكرة وتقديم مسألة مستعجلة للوزير للخطوة وما بدر منه ومحاسبته. وقال إن الإجراءات التي تمت لا علم لهم بها ولم يطلعهم الوزير عليها.
من جهته أكد وزير المالية والاقتصاد بالقضارف د. موسى بشير موسى في حديثه لـ(الصيحة) أن عملية الرهن تمت بضمان لمدة أربعة أعوام بتكلفة 26 مليون جنيه عبارة عن القسط الأول لإنفاذ شبكة مياه مدينة القضارف من مشروع سدي أعالي نهرة عطبرة وسيتيت حيث تبلغ تكلفة المشروع الكلية 96 مليون جنيه، وقال إن الإجراءات تمت عبر مصرف المزارع التجاري ولم تكتمل حتى الآن وقام البنك باختيار إحدى الشركات المنفذة بعيداً عن رؤية وزارته. وقال إن البنك سبق أن نفذ عدداً من المشروعات التنموية الكبيرة بالولاية.
الصيحة
طيب مالو ما يرهنها مادام الفائدة تعم المواطن اية فائدة مبانى حكومية بها موظفين وموظفات من دون تقديم خدمات تذكر للمواطنين. والله يمكن الحبايب كانوا يريدو الفلوس من الميزانية عشان كل واحد يلهط منها والسيد الوزير طيرها من اياديهم
طيب مالو ما يرهنها مادام الفائدة تعم المواطن اية فائدة مبانى حكومية بها موظفين وموظفات من دون تقديم خدمات تذكر للمواطنين. والله يمكن الحبايب كانوا يريدو الفلوس من الميزانية عشان كل واحد يلهط منها والسيد الوزير طيرها من اياديهم