أصدر المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية الشمالية، حافظ عوض الكريم، قراراً تم بموجبه تشكيل اللجنة العليا لإعداد مشروع موازنة العام المالي ٢٠٢٣.
وأكد المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية الشمالية بالإنابة الاستاذ عبد الله محمد عثمان – في تصريح صحفي، أن مشروع إعداد موازنة الولاية للعام المقبل يسير بصورة جيدة، وأشار إلى أن جميع الوزارات والوحدات والمحليات شرعت فور استلامها المنشور الخاص بالميزانية، وبعد إجازته من مجلس وزراء حكومة الولاية مؤخراً في أعمال الميزانية، وأضاف.. أن الإدارات المتخصصة بالوزارة تعكف الآن على تفريغ وتحليل الميزانيات المقدمة من الوزارات والوحدات والمحليات، وقال إن وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد القادم في مرحلة النقاش مع الوزارات والمحليات، وذلك حسب الخطة والجدول الزمني الموضوع، بهدف إعداد موازنة طموحة قابلة للتنفيذ من قبل الوزارة وجميع الوزارات والوحدات والمحليات.
وتم تشكيل اللجنة برئاسة المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية الشمالية، حافظ عوض الكريم، وعضوية آخرين ومدير الإدارة العامة للمالية والموازنة عضواً ومقرراً وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة والمتمثلة في الإشراف على إعداد مشروع موازنة العام ٢٠٢٣ في مراحله المختلفة والإشراف على مشروعات القوانين المصاحبة ومناقشة مشروع الموازنة ومشروعات القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء وإجازة الجدول الزمني للجان المناقشة وضوابط ومعايير النقاش واعتماد تكوين اللجان الفرعية وأي مهام أخرى تكلف بها وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً.
كما أصدر المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالشمالية قراراً آخر قضى بتكوين لجنة الحصر لأعمال مشروع موازنة العام المالي ٢٠٢٣ برئاسة مدير الإدارة العامة للمالية والموازنة ومدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية عضواً ورئيساَ مناوباً، وعضوية آخرين، ومدير مكتب المدير العام لوزارة المالية عضواً ومقرراً، ومن مهام واختصاصات اللجنة إعداد منشور وموجهات مشروع الموازنة والإشراف على تسليمه لكل الجهات المعنية (وزارات وحدات رئاسة الولاية محليات) للعام المقبل وإعداد الجدول الزمني لمراحل إعداد مشروع الموازنة ومتابعة استلام المقترحات وتفريغها وتحليلها وإعداد تصور للجان الفرعية ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لها ورفعه للجنة العليا لإجازته والإشراف على أعمالها (لجان طواف ولجان مناقشة وخدمات) وإعداد مشروع الموازنة والمذكرات التفسيرية المصاحبة والأوامر المحلية وفقاً لنظام إحصاءات مالية الحكومة والإشراف على أعمال الطباعة للموازنة في كل مراحلها، وأي مهام أخرى توكل لها من اللجنة العليا، وعلى اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً .
