كثرت المناداة بتغيير العملة لتعرضها للتزييف، ويرى خبراء أن هناك جهات تمتلك مطابع عملة، وتعمل على إغراق السوق بالعملات المزيفة، داعين إلى ضرورة التغيير مهما كانت الكلفة.
الخبير المصرفي المدير العام السابق لعدد من المصارف التجارية عمر سيد أحمد، اكد على أهمية مطالب الحرية والتغيير الخاصة بتغيير العملة، وقال أن الخطوة كان يجب أن تتم في أول شهر من تكوين الحكومة، ودعا لضرورة استجابة الحكومة بشكل عاجل لهذا الأمر، باعتبار العملة المتداولة فيها تزوير، ويبدو أن هناك جهات غير البنك المركزي تمتلك مطابع للعملة وقادرة على إغراق الأسواق، واعتبرها جزءاً من الفوضى الموروثة من عهد الحكومة الفاسدة، مستنداً على عدد من الضبطيات لعصابات لتزوير العملة، وأضاف لا أعتقد أنها أوقفت كلها، ولا أحد يعلم على وجه الدقة كم من العملة المزورة تم إغراق الأسواق بها، ويتم تداولها الآن، خاصة في مناطق تنقيب الذهب ولشراء المواد التموينية وتهريبها أو لأغراض محاربة الحكومة الانتقالية وهزيمة الفترة الانتقالية، وقال إن شواهد الأحداث تقول إن العملة السودانية تتعرض للتزوير بواسطة عصابات، وآخرها تلك التي يقودها عدد من الأجانب، ولا أحد يعلم عن العصابات التي لم يتم القبض عليها.
وضع فوضوي
وأوضح عمر أن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة التي تتحكم بالنقد المتداول طباعة وإحصاءً (وليس وزارة المالية كما يعتقد البعض) لأن المالية لا شأن لها بالنقد، وإنما هي مسؤولة عن الولاية على المال العام إيراداً، كما هي معنية أيضاً بحجم الكتلة النقدية، كأحد أدوات إدارة الاقتصاد، لتأثير ذلك على التضخم سلباً وإيجاباً، وذلك بالتناغم مع البنك المركزي.
وقال عمر إنه في ظل هذا الوضع الفوضوي يجب أن يتم تغيير العملة فوراً مهما كانت التكلفة، لأن العائد سيكون أثره إيجابياً على الاقتصاد، وفي ظل هذا الوضع ستظل الحالة الضبابية حول حجم العملة المتداولة وكيفية إدارتها، لذا يرى عمر أن يتم التغيير ولا تعاد للجمهور عند التغيير الا الفئات الأقل من ٢٠٠ جنيه وتحتفظ المصارف بالفئات الأكبر من (500) للتخلص منها بعد استبدالها بالفئات الورقية الأصغر، وأشار إلى أهمية هذه الخطوة، وقال إن كل الفئات المزورة هي من الفئات الكبيرة، وإلغاؤها خطوة مهمة لحصر وإيقاف التزوير، مع الإجراءات الوقائية الأخرى التي تحفظ للعملة وقارها وقوتها، والعمل على غل أيدي تجار العملة بإلغاء الفئات الكبيرة لصعوبة هذه التجارة المدمرة في التداول في الفئات الأصغر.
وطالب بتوجيه المتعاملين بالنقد إلى أدوات الدفع الإلكترونية الأخرى وأوصى قوى الحرية والتغيير بمتابعة تنفيذ هذا الأمر المهم من قبل الحكومة الانتقالية فوراً، بإصدار الجهات المعنية قراراً بتغيير العملة وتوفير التكلفة مهما كانت . وأكد عمر ثقته في الإدارة الجديدة للبنك المركزي، وإمكانية استعادة استقلاليته على يد المدير الجديد محمد الفاتح زين العابدين، حتى يؤدي دوره كاملاً كما ينبغي.
تكلفة عالية
الخبير الاقتصادي د. محمد الناير ، امن على تغيير العملة، مؤكداً أن هذا الإجراء كان يجب أن يتم قبل الحكومة الانتقالية، باعتباره يشكل أهمية كبيرة، خاصة أن كثير من الأموال تم التعدي عليها في ظل النظام السابق، وقال إن الكتلة النقدية الموجودة في المصارف، فقط حوالي (٤٪) و(٩٦٪) منها عند الجمهور، وهذه معادلة مشوهة وتجعل البنوك غير قادرة على منح التمويل لأعداد كبيرة، وعلى توفير السيولة لمقابلة طلبات العملاء وتوقع تطبيق القرار، مع مراعاة أنه يحتاج لتكلفة مالية ويحتاج لعملات أجنبية للطباعة، وقال إذا طبعت بالداخل تحتاج لمدخلات الطباعة، لكن في نهاية الأمر أثرها الاقتصادي سيكون كبير جداً لو فعلت الحكومة في بداية عهدها هذه الخطوة لكانت أغلقت الباب تماماً أمام الذين سعوا لتبديل الأموال التي لديهم للدولار، أو المضاربة في الذهب والعقارات وغيرها، بغرض إخراجها خارج السودان، وهذا ماشكل ضغطاً كبيراً على النقد الأجنبي، وإذا أقبلت الدولة على هذه الخطوة في المرحلة القادمة لابد أن يتم بطريقة مدروسة ومواقيت زمنية محددة، حتى تتم العملية كاملة بطريقة سلسة، وقال نحن لا نريد أن تلقى الحكومة مزيداً من العبء على المواطن وإمكانية سحب المبالغ الضعيفة من قبل المواطن حتى لايعاني المواطن من التعقيدات كما حدث في فترة نقص السيولة ويكون الإجراءات على الأموال الضخمة ليتم إدارتها من قبل المصارف ومن وابان ان أهم الفوائد لتغير العملة سيكشف حجم التزوير الحقيقي للعملة حينما يتم استبدالها وستجعل الدولة تجري إعادة النظر في التركيبة الفئوية للعملات، وربما تكون الدولة لها رؤية أخرى وتجعل الفئات الموجودة فئات فاعلة، وقال الآن الجنيه لاقيمة له، وأقل سلعة تبدأ من خمسة جنيهات
الصيحة
ضبط مواطن مصري في الجنينة يقوم بتزييف العملة السودانية من فئة الخمسمائة حنية وايام عهد النظام السابق ضبطت اموال ضخمة من العملة المزيفة فى طريقها الي السودان من مصر ويبدو ان تزييف العملة السودانية تقوم به مخابرات اجنبية اولا لضرب قيمة الجنية السوداني وبالتالي تدمير الإقتصاد السوداني وثانيا الحصول على المنتجات السودانية بدون مقابل والمضاربة في شراءةالذهب والعملات الصعبة
يجب سن قانون الاعدام لهذا الفعل باعتباره تخريب للاقتصاد ويرقى لجريمة حرب واعتقد أكفأ شخص لحمل أمانة تغيير العملة وبسرعة هو حميدتي.
و هل هناك مخرب لإقتصاد السودان أسوأ من هذا الجنجويدي المجرم؟
أليس هو سارق و مهرب ذهب جبل عامر؟
أليس هو قاتل و مغتصب الثوار في نهار رمضان الماضي؟
خسأ الجنجويدي المجرم و من جاء به و من والأهم، و الأيام بيننا.
قرار تغيير العملة يقتضى السرية التامة وتسبقه قرارات مثل ايقاف بيع وشراء العقارات والسيارات وانتشار امنى مكثف بغرض التضييق على تجار العملة وايقاف جميع المعاملات التى تفوق قيمتها مبالغ محدده الا بعد تصديق من جهات عليا