مأمون حميدة يستعين بالبرلمان ضد أبوقردة

تقرير/اسماء سليمان

في خضم المعركة التي اشتعلت بين وزارتي الصحة الاتحادية والولائية حول تبعية بعض المؤسسات، استعان وزير الصحة بولاية الخرطوم، البروفيسور مأمون حميدة، بالمجلس التشريعي للولاية، ليحسم معه حرب الاختصاصات قبل أن يوزع التهم من خلال تقرير قدمه للمجلس (الخميس)،  لأكثر من جهة، ويبدو أن وزير الصحة بولاية الخرطوم، قرر تحويل المعركة مع وزارة الصحة الاتحادية ومؤسسات اتحادية أخرى، إلى المجلس التشريعي  المكان الذي يمكن أن تفصل فيه التشريعات والقوانين في أي حرب يخوضها مع أي من مستويات الحكم الذي يعلوه.
اعتذار الوزير :
 من خلال التقرير استنجد حميدة بالمجلس لفك التقاطعات بين الوزارتين الاتحادية والولائية، وفي نفس الوقت شكا من إلغاء الوزارة الاتحادية لعدد من القوانين، ما أدى إلى صراع حول صلاحيات المجلس القومي للأدوية والسموم وتصديق الصيدليات بولاية الخرطوم، ما جعله يتقدم باعتذاره للمواطنين لعدم توفر المصل الخاص بالتطعيم ضد الحمى الصفراء بالقمسيون الطبي، لجهة أن الأمر لا دخل لوزارته به، إنما يخص الإمدادات الطبية التي فشلت – حسب قوله – في توفير المصل اللازم، مردفاً أن الإمدادات لم تتمكن من توفير سوى (35%) من كميات الدواء التي تحتاجها ولاية الخرطوم، ما جعله يبدي قلقه من (تناقص محتمل) في الدواء حال عدم قدرة الإمدادات على توفيره بالكميات المطلوبة وفي الوقت المناسب.
وقال حميدة إن وزارة الصحة الاتحادية لو طلبت أيلولة كافة المؤسسات الطبية لها، لأعطيناها لها، وأردف نحن استلمنا المستشفيات من الوزارة وهي آيلة للسقوط.
عقبات أمام الوزراة:
من جانب آخر، أماط حميدة اللثام عن تفاصيل جديدة من معركته التاريخية ضد بائعي التمباك، انتهت بالوصول إلى اتفاق مع الطرفين بالتدرج في محاربة التمباك لكونه جزءاً من ثقافة المجتمع، الوزير حميدة أقر أمام نواب المجلس بأن حربه ضد التمباك وتجاره تواجه صعوبات وتحتاج لجهود مكثفة متكاملة بهدف تغيير سلوك المجتمع تجاه التبغ، وقال في نبرة متشائمة، الأمر ربما احتاج إلى (100) عام أخرى.
وسجل حميدة اعترافاً آخر، عندما تطرق إلى استمرار ممارسة الختان وسط الفتيات الصغيرات وبنسب كبيرة، ما دفع الوزارة للتشدد مع القابلات المجتمعيات والزامهن بأداء قسم بعدم ممارسة مثل هذه العادات الضارة.
وعلل الوزير استمرار ممارسة العادات الضارة وسط المجتمع وضعف جهود محاربتها، بضعف التمويل الذي دفع بوزارته للاستعانة بالمنظمات الدولية في تمويل بعض القطاعات التابعة لها، وكشف عن عدم صيانة (58%) من الأجهزة بسبب عدم توفر الإسبيرات.
وأبدى أسفه لعدم توفر اختصاصيين في الصحة المهنية، كاشفاً عن أن السودان به اختصاصي صحة مهنية واحد، وأرجع الأمر إلى التقاطعات بين وزارته ووزارة الصناعة بالولاية، ولفت حميدة إلى الأمراض الأكثر شيوعاً بالولاية أصبحت من الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والسرطان، ما يستوجب تغيير الرؤية الإستراتيجية للوزارة لمجابهة الأمر، وأشار في تقريره إلى أن نسبة انتشار البلهارسيا تتراوح ما بين (7%- 10%).
مبررات
حميدة رفض الاتهامات التي وجهت إليه بأنه يريد بناء مستشفيات من رسوم الزيارة التي فرضتها الوزارة مؤخراً،
 والتي بلغت (15) جنيهاً للزائر، وقال: قروش الزيارة نستخدمها لشفط الصرف الصحي، وتابع نحن ما عايزين زوار في المستشفيات لأنه يمكنهم الاتصال بالمرضى هاتفياً، وكشف عن إغلاق (61) شفخانة لعدم توفر الكوادر الطبية، وقال الناس ما عايزين يمشوا الأرياف رغم رفع أجورهم التي تصل إلى (5) آلاف جنيه في الشهر، وقال إن الوزارة تعمل في حدود الممكن ووفقاً لإمكاناتها، وزاد يمكن القضاء على مرض الملاريا ولكن (أدوني قروش).
تأييد المجلس:
من جهته أعلن رئيس المجلس التشريعي  صديق الشيخ دعم مجلسه لوزارة الصحة الولائية بوضع التشريعات وتوجيه الخدمات اللازمة، لجهة أن الصحة شأن مشترك بين المستويين الاتحادي والولائي، واستنكر الشيخ استدعاء مستشفيات خاصة من الخارج والترويج لهم بصورة واسعة، ما جعل الأمر يبدو وكأنه تجاري.
 وفي السياق انتقدت لجنة خدمات البيئة والصحة في تقريرها، تردي البيئة في المستشفيات الحكومية إلى جانب ندرة الكوادر الطبية المتخصصة بالمستشفيات الطرفية، وأوصى التقرير بتكثيف الحملات والإشراف على المراكز والمستشفيات الحكومية والخاصة وتأهيل المدراء الطبيين إدارياً، وشدد التقرير على ضرورة توفير الأجهزة والأدوية المنقذة لمرضى الجهاز التنفسي، ولفت إلى أهمية توفير أسرة بالعناية المكثفة ومراجعة حاضنات الأطفال بما يتناسب مع المترددين عليهما.
القمسيون حاضراً:
وطالب النائب عصام ماهر بمراجعة الشهادات الصادرة من القمسيون الطبي وقال إن الأمر أصبح سمسرة، كاشفاً عن تسرب أجهزة طبية من الوزارة إلى الأسواق، ولفت إلى ضرورة فرض رقابة على الأدوية وتخزينها والتأكد من صلاحيتها، إلى جانب ضبط الفوضى التي ضربت أسعار الدواء، وأردف قائلاً: (المرافق الصحية بالولاية تحتاج إلى وقفة اتحادية).
من جهتها نادت النائبة رجاء يحيى بتأسيس مراكز للكشف المبكر للإعاقة لدى المواليد إلى جانب إكمال الدور الخاصة لذوي الإعاقة، وكشفت عن تحويل دور عبادة بمستشفيات إلى أقسام، مبدية تخوفها من تفشي مرض جرثومة المعدة وقالت إنه أصبح موضة، فيما استنكر النائب حافظ أحمد الشيخ ما أسماه التضييق على وزارة الصحة الولائية، لجهة أنها تعاني الأمرين بحسب تعبيره.

آخر لحظة.