تطورات سباق سعر الدولار التأشيري مع سعر السوق الأسود

الهادي هباني

ما هي نسبة عدد السكان الذين لديهم حسابات في البنوك من إجمالي عدد السكان؟
كم تبلغ قيمة العملة المحلية لدي البنوك التجارية مقارنة بالعملة لدي الجمهور؟

تحت عنوان (المركزي يخفِّض السعر التاشيري للدولار لليوم الثاني على التوالي) جاء في الراكوبة بتاريخ 13 فبراير 2018م أن بنك السودان المركزي قام بتخفيض السعر التأشيري للدولار إلى 28,50 جنيه، وحدد النطاق الأعلى بـ 29.64 جنيه، والنطاق الأدنى بـ 27.36 جنيه أي (زائدا أو ناقصا 4%). مُرجِعا ذلك إلى ما أسماه توالي انخفاض الدولار أمام الجنيه السوداني.
وسبق أن خفَّض المركزي السعر التاشيري يوم الإثنين 12 فبراير 2018م إلى 29 جنيهاً، بعدما كان محدداً بـ 31 جنيه، وذلك في محاولة للسيطرة على أسعار النقد الأجنبي التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الفترة الماضية حتي تجاوزت حاجز ال 40 جنيه للدولار الواحد.
كان السعر التأشيري في السابق (وهو السعر الذي يحدده البنك المركزي بشكل دوري وتتخذه البنوك التجارية مؤشرا لتحديد أسعار شرائها وبيعها اليومية من العملات الصعبة)، محدد بحوالي 6.9 جنيه تقريبا للدولار الواحد. وتحت ضغط أزمة النقد الأجنبي بالبنك المركزي والقطاع المصرفي برمته بمعدلات غير مسبوقة رفع البنك المركزي السعر التأشيري إلي 18 جنيه للدولار الواحد في الوقت الذي كان فيه سعر السوق الأسود قد تجاوز حاجز ال 30 جنيه. وقد قام هذه المرة بتحديد حد أدني 16 جنيه و حد أعلي 20 جنيه للدولار أي (زائدا أو ناقصا 11.11%) وذلك ليتيح للبنوك التجارية مساحة للمناورة في استقطاب النقد الأجنبي ومنافسة السوق الأسود. وعندما لم تفلح تلك السياسة، وخلال فترة وجيزة جدا جدا لم تتجاوز أياما معدودة، قام البنك المركزي بزيادة السعر التأشيري إلي 30 جنيه (زائدا أو ناقصا 5%) أي بحد أعلي 31.5 جنيه و حد أدني 28.5 جنيه للدولار الواحد.
يعتقد البنك المركزي خاطئا، بأن انخفاض الدولار في السوق الأسود من حاجز ال 40 دولار إلي 34 جنيه للدولار حسب سعر السوق الأسود اليوم 18 فبراير 2018م، قد جاء نتيجة لزيادة السعر التأشيري إلي 30 جنيه للدولار (+/- 5%). وأيضا نتيجة لقرار البنك المركزي بوقف عمليات بيع حصائل الصادرات للمستوردين عن طريق (من حساب لحساب). وكعادتهم يتعجلون التهليل والتكبير قبل أن يتبينوا حقائق الأمور.
فالدولار لم ينخفض نتيجة لرفع السعر التأشيري وإنما نتيجة لانخفاض الطلب علي الدولار بسبب توقف عمليات الصادر والوارد خلال الفترة الماضية مباشرة بعد رفع سعر الدولار الجمركي إلي 18 جنيه. هذا بالإضافة إلي حملة المطاردات والاعتقالات التي نفذها الأمن الاقتصادي لتجار العملة في العاصمة والأقاليم. ومن الطبيعي أن يتوقف تجار السوق الأسود عن البيع والشراء أو يقللوا من نشاطهم في حدود ضيقة جدا في مثل هذه الحالات. ولكن سرعان ما يعود الأمر علي ما كان عليه خلال الأيام القليلة القادمة.
ومهما اتخذت الحكومة وبنكها المركزي وأجهزتها الأمنية من قرارات وإجراءات لن تستطيع ايقاف تدهور قيمة الجنيه أمام العملات الصعبة وذلك للآتي:
أولا: أن تدهور قيمة العملة المحلية هي عَرَض وليس المرض. أي أن تراجع الجنيه ليس السبب في الأزمة الإقتصادية وإنما نتيجة لها ويمثل أحد مظاهرها. وكما قلنا في مقالات سابقة بأن الأزمة الحقيقية تتمثل في انعدام أو عدم كفاية موارد النقد الأجنبي نتيجة لإهمال القطاعات الإنتاجية الرئيسية كالصناعة، الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، بجانب القطاعات الخدمية الرئيسية كالسياحة، الصحة والتعليم، النقل والمواصلات وتراجع مساهمات كل تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي وفي قدرتها علي دَرِّ نقد أجنبي لخزينة الدولة. ونتيجة أيضا لفشل الحكومة في استقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج.
ثانيا: نتيجة للنقطة أعلاه فقد تدهورت الصادرات وتهاوت حصائلها لمعدلات غير مسبوقة لتصل لحوالي 2.8 مليار دولار فقط لا غير بما في ذلك صادر الذهب. وفي نفس الوقت ظلت فاتورة الاستيراد في حال تزايد دائم لتصل إلي حوالي 9.4 مليار دولار. أي أن العجز في الميزان التجاري (الصادرات ? الواردات) يمثل حوالي 6.6 مليار دولار (9.4 ? 2.8 = 6.6). وبالتالي حتي لو إفترضنا أن الحكومة قد نجحت نجاحاً منقطع النظير في مطاردة المُصَدِّرِين وإعادة حصائل الصادر كلها بشحمها ولحمها لخزائن البنوك، فإن قيمتها الإجمالية فقط 2.8 مليار دولار لا غير. علما بأنها تشتمل علي بعض حصائل الصادرات غير الحقيقية الملموسة والتي هي في حقيقة الأمر عبارة عن مجرد أرصدة دفترية فقط ليس لها ما يقابلها من نقد أجنبي حقيقي في خزينة الدولة كصادرات البترول التي تمثل حصص الشركات المشاركة في انتاج البترول.
ثالثا: مهما قلصَّت الحكومة فاتورة الاستيراد فلن تستطيع تحقيق فائض في الميزان التجاري بسبب أن إهمال القطاعات الانتاجية والخدمية كما هو مذكورا في النقطة (أولا) أدي إلي اعتماد السودان علي الاستيراد في توفير الاحتياجات الأساسية. فقيمة فاتورة استيراد البترول والقمح والأدوية والآليات والمعدات ومدخلات الانتاج تبلغ مجتمعة (باعتبارها تمثل السلع الضرورية التي لا تستطيع الحكومة وقف استيرادها) 5.2 مليار دولار (المركزي، 2017). وبالتالي وبعد خصم مبلغ 2.8 مليار دولار الذي يمثل مجموع حصائل الصادرات يصبح العجز في الميزان التجاري 2.4 مليار دولار (5.2 ? 2.8 = 2.4). فإذا كان الهدف من قرار البنك المركزي بمنع الاستيراد إلا بموافقته هو استغلال موارد النقد الأجنبي من حصائل الصادرات وتوجيهها لمقابلة واردات الاحتياجات الأساسية من السلع الضرورية ومدخلات الانتاج الزراعي والصناعي (حسبما هو منشور ضمن ثاني خبر اليوم في شريط الأخبار بموقع البنك المركزي الالكتروني)، فإن حصائل الصادرات حتي لو تم تحصيلها بالكامل للبنك المركزي فهي تغطي ما نسبته 54% فقط من قيمة استيراد هذه الاحتياجات الضرورية من السلع ومدخلات الانتاج. ويصبح بالتالي هنالك عجزا بنسبة 44% في موارد النقد الأجنبي.
رابعا: برغم أن البنك المركزي قد نفي في موقعه الرسمي اصداره لأي تعليمات للبنوك بتحديد سقوف للسحب اليومي. إلا أن قراراته المتعلقة بتقييد الصادرات والواردات وتصريحات عمر البشير عن المبالغ الطائلة التي تم سحبها من البنوك لشراء حصائل الصادرات هو الذي أدي في المقام الأول لأزمة السيولة في البنوك التجارية والتي ستؤدي إلي فقدان الثقة في الجهاز المصرفي وهو ما قد يدفعه نحوا الإنهيار الكامل إذا استمر الحال علي ما هو عليه دون تدخل البنك المركزي في دعم البنوك التجارية. فالنظام المصرفي في السودان يعتبر نظام ضعيف أصلا ولا يستطيع امتصاص صدمات إنعدام السيولة لفترات طويلة. حيث يمثل عدد السكان الذين لديهم حسابات في البنوك 7% فقط من إجمالي عدد السكان وذلك لأن الثقافة البنكية ضعيفة جدا في السودان، والغالبية العظمي من السكان يحتفظون بأموالهم خارج الجهاز المصرفي (COMCEC, 2016, p. 140). والدليل علي ذلك أن العملة لدي البنوك التجارية قد بلغت في نهاية عام 2016م 2.2 مليار جنيه فقط في حين بلغت العملة لدي الجمهور في نفس الفترة 39 مليار جنيه. وحتي نهاية يونيو 2017م كانت العملة لدي البنوك 3.4 مليار ولدي الجمهور 47 مليار جنيه (المركزي، 2017). وبالتالي فإن المتضرر من شُح السيولة في البنوك هو البنوك نفسها التي ستفقد ثقة الجمهور وتصبح بالتالي مهددة بمخاطر الانهيار. وأيضا سيتضرر المواطنين وحملة الودائع الذين لا يستطيعون سحب كامل احتياجاتهم النقدية. هذا بجانب الضرر الكبير الذي أصاب حركة التجارة العامة لانعدام السيولة وعدم قبول السداد فيما بين التجار بموجب الشيكات حتي لو كانت معتمدة من البنك، وقبول السداد النقدي فقط. الأمر الذي يجعل من كبار حملة السيولة النقدية خارج البنوك قوي مهيمنة علي الأسواق. وهو ما قد يفرز سوق لرأس المال وللإقراض موازي للبنوك التجارية كما حدث في فترة التسعينات التي برزت فيها ظاهرة (بنك العنقريب) في بعض مدن السودان الكبري خاصة مناطق انتاج وتجارة المحاصيل، حيث شهدت تلك الفترة تجفيفا متعمدا من البنك المركزي للسيولة لدي الجمهور بتحديد سقوف للسحب اليومي، وبالتوسع في سياسة السوق المفتوحة واصدار شهادات شهامة وأخواتها بمبالغ ضخمة جدا ورفع معدلات الأرباح علي ودائع الإدخار والاستثمار، وأيضا علي التمويل.
الخلاصة هي أن اعتقاد الحكومة بأنها نجحت في محاربة السوق الأسود وفي خفض سعر الدولار هو مجرد وهم وأحلام يقظة. فالقرارات الأخيرة هي مجرد مسكنات يمكنها تخفيف الألم لبعض الوقت ولكنها عاجزة تماما عن علاجه. وكلما كانت موارد النقد الأجنبي الحقيقية المتمثلة في القطاعات الانتاجية والخدمية المذكورة سابقا، تعيش شبه إنهيار كامل، وأن السودانيين العاملين بالخارج يفضلون الإحتفاظ بمدخراتهم واستثمارها خارج السودان، والتعامل مع السوق الأسود لتحويل إحتياجات أهلهم وذويهم، وكلما واصلت الحكومة في فسادها، وفي صرفها البذخي علي جهاز الدولة المترهل وعلي أجهزة القمع والأمن والمليشيات. فإن قيمة الجنيه ستظل في حال تراجع دائم، ولن تستطيع الدولة مسابقة السوق الأسود، ولن تفلح مسكنات البنك المركزي في الحد من الزيادات المتوالية التي سيشهدها الدولار خلال الفترة القليلة القادمة والذي بالتأكيد سيتجاوز حاجز متوسط عمر المواطن السوداني قريبا أي حاجز ال 64 جنيها.

الهادي هباني
[email][email protected][/email] ————
المراجع:

1- (المركزي، 2017)، البنك المركزي، مجلة العرض المالي والإقتصادي، جدول رقم (18)، العملة المتداولة، صفحة 37. يونيو 2017م.
2- (COMCEC, 2016), Standing Committee for Economic Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation (COMCEC), National and Global Islamic Financial Architecture: Problems and Global Solutions for the OIC Member Countries, October 2016.