اعتبر التجمع الاتحادي، إن حشو قوات شرطة الانقلاب قاذفات الغاز بالزجاج والمواد الصلبة بمثابة قصد جنائي الغرض منه إيذاء الثوار السلميين.
وارتقى في يومي 23 و24 شهيدان نتيجة إصابتهما بالحجارة المقذوفة عليهم من سلاح (الأوبلن)، الذي تستخدمه الشرطة كقاذف لعبوات الغاز المسيل للدموع.
وقال القطاع القانوني للتجمع الاتحادي، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي): “منذ إنقلاب 25 أكتوبر ابتدعت الأجهزة النظامية وسائل متعددة للانتهاكات، أدت إلى قتل121 شهيداً وشهيدة وأصيب آلافٌ وفقد بعضهم أطرافا وأجزاء من أجسادهم”.
وأضاف: “آخرها استخدام سلاح مبتدع، قاذفات الغاز عن طريق حشوها بالحصى والزجاج والمواد الصلبة وهو قصد جنائي الغرض منه الايذاء والفتك بالثوار السلميين، وسقط على إثر ذلك عدد من الشهداء والإصابات البالغة، وهذا الفعل يعد قصداً جنائياً من منفذي هذه الأفعال لا ينبغي أن يمر بدون أن تتحقق فيه محاسبة قانونية عادلة ونافذة”.
واستنكر البيان تعذيب الثائر محمد آدم “توباك” الذي يحاكم مع آخرين بتهم القتل، وقال: “شهدنا صباح اليوم في جلسة محاكمة الثائر محمد آدم “توباك” ورفاقه ظهوره وقد بدت عليه آثار التعذيب والضرب وأياديه مكبلة بالأغلال داخل قاعة المحكمة، ما يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون في حضرة مؤسساته، الأمر الذي اضطر معه السيد القاضي لرفع الجلسة بشكل فوري.. هذا الانتهاك يعد جريمةً بحد ذاتها تستوجب التحقيق الفوري والمحاسبة.
وتعتقل قوات الانقلاب عشرات الثوار بصورة دورية وأحيانًا يجرى ذلك في منازلهم بعد اقتحامها بعنف، كما تلفق لبعضهم تهما كيدية.
ومنذ أكثر من عام، ظلت لجان المقاومة تقود الاحتجاجات السلمية ضد سلطات الانقلاب، بينما ظلت القوات الأمنية تواجه المظاهرات السلمية بالعنف المفرط، ما أدى لاستشهاد 121 متظاهرا.
وشدد التجمع الاتحادي على أن الطريق نحو دولة العدالة والقانون ليس مفروشاً بالورود ولا يتأتى بالأماني وإنما يأتي بالاخذ بالمسببات وتفكيك الدوافع التى أدت لجرأة الجناة وقناعتهم بإفلاتهم من المحاسبة والعقاب.
وأشار إلى أن هذا يتطلب إصلاحَ وهيكلة الاجهزة النظامية وتفكيك بنية التمكين فيها، وتقديم الجناة لمحاكمات عادلة وناجزة وصون ورعاية حقوق الإنسان كواحدة من القضايا الرئيسية في دعم التحول المدني الديمقراطي.
وشدد على أن قضية الإصلاح الأمني والعسكري وإصلاح جهاز الشرطة تتعلق بشكل متصل بقضية إصلاح الأجهزة العدلية التي تمكنت أيادي النظام القديم منها وسيطرت عليها، واتخاذها أداة فعالة تستخدمها الأنظمة الشمولية والديكتاتورية لتعطيل الملف العدلي بالبلاد وهزيمة التحول الديمقراطي عبر ممارسات منسوبيها وإنعدام استقلاليتها.
وأضاف: “إن التحدي الماثل أمامنا لتحقيق دولة الحرية والسلام والعدالة يحتاج لتكاتف الجهود لإنهاء الانقلاب وإنفاذ قضايا الثورة في التحقيق العادل ومحاسبة المتورطين، مستصحبين تجاربنا التاريخية والآنية والعمل سوياً على ملف العدالة وإصلاح المؤسسات العدلية حتى تقوم بدورها المنوط بها، خصوصا في ملف الجرائم الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان وحريته”.
وتستخدم قوات الانقلاب الأسلحة المضادة للطيران والكلاشنكوف وسلاح الخرطوش الذي يطلق مقذوفات متناثرة ومسدسات تعمل بالليزر مسببة كسوراً في الأيادي، علاوة على القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأسلحة البيضاء؛ في قمع الاحتجاجات التي تُطالب بإسقاط انقلاب 25 أكتوبر 2021 على الحكم الانتقالي وسلطته المدنية.
الديمقراطي
