مسرحية قانون الانتخابات الهزلية!

عبثا يحاول حزب المؤتمر الوطني والأحزاب التي تدور في فلكه إيهام الرأي العام المحلي والعالمي أنهم يعدون للأنتخابات المزمع قيامها في العام 2020 بجدية وشفافية، بدليل الخلافات الناشبة بينهم حول قانون الإنتخابات والمتمثلة في عدد أيام التصويت ومشاركة المغتربين فيها ومسألة السجل المدني وطريقة إختيار الولاة وإنتخابهم…إلخ.
ومعلوم أن هذه الخلافات ظهرت منذ أن كان القانون مشروع تعديل ثم أجازه مجلس الوزراء دون توافق مع الأحزاب المشاركة لحزب المؤتمر الوطني في السلطة التنفيذية.
بالنسبة لنا نحن في الحزب الشيوعي، هذا الأمر لا يعدو كونه مسرحية هزلية رديئة السيناريو وسيئة الإخراج، لأن ما يريده حزب المؤتمر الوطني في النهاية هو الذي سيسود ـــ غصباً عن أحزاب الفكة ـــ ودليلنا على ذلك ما حدث لتوصيات “حوار الطرشان” الذي انتهى إلى قفزة في الظلام، يختار منها حزب المؤتمر الوطني ما يناسبه لتنفيذها، ويجمد ما لا يروق له أو يتماشى مع مصالحه في الاحتفاظ بالسلطة ومفاصلها وإستمرار الآخرين مجرد “كمبارس” لا حول لهم ولا قوة.
وفي نهاية المطاف إذا قُدر للانتخابات أن تجرى في المواقيت التي سيحددها حزب المؤتمر الوطني فسيتم اكتساحها بالتزوير والتمكين وعن طريق مفوضية الانتخابات غير القومية وغير المستقلة، ويتنازل لأحزاب الفكة عن بعض الدوائر إكراما لهم لموالاتهم لحزب الأغلبية، وحتى يقال إن الانتخابات كانت حرة ونزيهة وشفافة والدليل على ذلك فوز أحزاب معارضة ببعض الدوائر.
إن حزب المؤتمر الوطني والقوى المساندة له محلياً وإقليمياً وعالمياً يرمون من كل ذلك لإكساب النظام شرعية زائفة تمكنه من الاستمرار في السلطة خدمة لمصالح الرأسمالية الطفيلية والقوى الإقليمية والدولية التي ينفذ سياساتها ويرعى مصالحها. لكن شعب السودان العظيم قادر على هزيمة هذا المخطط في نهاية المطاف ولو كره العملاء والمأجورون.

كلمة الميدان