الكندي: شركات حكومية لا تورد فائض أرباحها وتتاجر في العملة

الخرطوم: إشراقة الحلو

أكد الخبير الاقتصادي بروفيسور الكندي يوسف وجود بعض التفلتات من الشركات الحكومية في تقديم حساباتها للمراجعة، داعياً لإخضاعها للخصخصة والتصفية حتى تتمكن الحكومة من الخروج من النشاط الاقتصادي والسماح للقطاع الخاص بتولي 80%منه، مشيراً إلى أن الحكومة خصت بعض الشركات بميزات تفضيلية ما جعلها في وضع تنافسي أفضل مع القطاع الخاص وفي نفس الوقت حجمت عمل القطاع الخاص، وقال كانت تحصل على إعفاءات من الجمارك والرسوم والضرائب، ووفقاً للقوانين المالية ولوائح هذه الشركات نفسها، يجب أن تورد فائض أرباح أعمالها لوزارة المالية، إلا أنه قال مع الأسف في بعض الأحيان لا تخضع للمراجعة وتكتفي بالمراجعة بواسطة مراجعين قانونيين مسموح لهم بالعمل في السوق، وقال هؤولاء المراجعون اهتمامهم بالقوائم المالية للشركات أكثر من الاهتمام بتطبيق قوانين الدولة، مشيراً إلى أن بعض الشركات ظلت ولفترة طويلة لا تخضع للمراجعة، بل تحول حساباتها إلى أعمال استثمارية في الخارج، وأضاف ربما تتاجر في العملة الحرة، مشيراً إلى فوضى واضطراب في فترة من الفترات في التعامل مع المال العام وتوريد الأرباح وحركة التحويلات المالية، وقال إن بعض الشركات انهارت وتوقفت أمالها بسبب سوء الإدارة والفساد، ووصف تقرير المراجع العام بالدقيق فيما يتعلق بالتجاوزات، داعياً إلى التحرك السريع للمعالجة عبر إلزامها بتطبيق اللوائح وتحويل فائض أموالها لوزارة المالية ومراجعتها بواسطة المراجع العام، مشدداً على أهمية الإسراع بخصخصتها وتصفيتها.

اخر لحظة