اوقفوا خصخصة مصانع السكر

طرحت اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام اعلاناً لتسلم عروض « لبيع» خصخصة مصانع السكر السودانية « سنار ، عسلاية ، حلفا الجديدة ، الجنيد». الاعلان طرح في الصحف
سبق أن وجه الرئيس حسب توصية المراجع العام كأصلاح اقتصادي بخصخصة أكثر من 150 مؤسسة وشركة حكومية أو تشارك فيها .
اعتبر التوجيه اصلاحا اقتصاديا وللحد من الفساد والتجاوزات وبعد هذا التوجيه كتبت في جريدة “الصحافة” ونشر آخرون عن محاذير وتوجسات من بعض التجاوزات والنتائج السالبة التي تمت في خصخصة مؤسسات وشركات حكومية سابقة .
ماذا حصد الاقتصاد الوطني من الخصخصة والتحرير الاقتصادي ، يكفي الاشارة لما حدث في الخطوط الجوية السودانية والنقل البحري والنقل النهري ومشروع الجزيرة ومصانع النسيج والمحالج وعشرات المصانع المختلفة ومواقع خدمات … الخ معظمها فشل وعطل أو قابلة للتجميد لعدم ايفاء الملاك الجدد بالوعود التي أخذت عليهم بتوفير الاستثمارات اللازمة لتطوير وتنمية المشروعات بعد امتلاكها.
نحن الآن امام خصخصة أربعة مصانع للسكر مملوكة بالكامل حالياً للدولة، توفر هذه المصانع اكثر من نصف انتاج البلاد من السكر عملت بكفاءة جيدة منذ إنشائها منذ عشرات السنوات ، وساهمت مباشرة في توفير نسبة مقدرة من السكر السوداني الممتاز وخلافه من المنتجات الأخرى، طاقة انتاجها في السنوات الأخيرة تفوق طاقتها التصميمية !!
سلعة السكر تهيمن الدولة عليها من ناحية ملكيتها لمعظم مصانع السكر واستيرادها لباقي المطلوب من الخارج وبذلك تحدد السعر المناسب للسكر على نطاق الوطن، السكر سلعة قومية وهامة جداً يومياً للمواطن السوداني ، يجب أن تبقى تحت رعاية الدولة .
المصانع المعلن عن خصخصتها مثل الجنيد وحلفا الجديدة شيدت منذ عشرات السنوات ايضاً سنار وعسلاية .
هذه المصانع مقامة في مواقع مميزة علي نهر النيل وروافده تمتلك مزارع قصب سكر كبيرة بالآف الأفدنة مقام عليها طلمبات ري وشبكة ري مناسبة تصان وتجدد سنوياً ، ملحق بهذه المصانع ورش متكاملة لتفي بصيانة المصنع وملحقاته .
ايضاً توجد آليات مثل تراكتورات وحاصدات وناقلات … الخ ، معظم هذه المصانع ملحق بها صناعات فرعية أومخطط لها صناعات اضافية لتحسين قيمة انتاجها الاضافية مثل منتج الاثيانول والاعلاف والكهرباء والعسل … الخ .
يعمل داخل هذه المصانع آلاف من المتخصصين والمهندسين والفنيين والمزارعين والعمالة كما يعمل آلاف حول هذه المناطق لتقديم خدمات مباشرة أو غير مباشرة للمصانع .
هنا يطرح تساؤل واضح ما مستقبل الالالف من العاملين مباشرة وغير مباشرة مع هذه المصامع ، في شروط البيع المعلنة لا توجد شروط ضمانات لاستمرار العاملين في هذه المصانع؟؟
لضخامة قيمة هذه المصانع من المتوقع أن يتقدم لشرائها وامتلاكها مستثمرون أجانب مثلاً مصريون – ايرانيون – هنود – صينيون .. الخ ، لهذه الدول خبرة كبيرة في صناعة السكر ، لذلك من المتوقع المستثمر الجديد احضار عمالته المتخصصة من مهندسين وزراع وعمالة ، وهنا ننوه الي فقدان الالالف من العاملين السودانيين عملهم حيث لا يوجد نص وشروط تحميهم وتبقيهم في موقعهم مع المستثمر الجديد، أيضاً لضمان المستثمر الجديد ارجاع استثماراته وفوائدها أن يصدر انتاجه الي بلده أو السوق العالمي حيث لا يوجد شرط علي المستثمر الجديد لتسويق انتاجه محلياً أو للحكومة السودانية ؟؟
لذلك أحذر من بيع هذه المصانع الاستراتيجية للاقتصاد الوطني والمواطنين سواء للعاملين فيها مباشرة وغير مباشرة وضمان انتاجها من السكر وغيرها من منتجات لتوفيرها للمواطن عن طريق استمرار احتكار الدولة القائم لسلعة السكر.
اقترح:
اقترح أن تعدل خطة واعلان بيع هذه المصانع الي خطة ادخال مستثمرين جدد أو مساهمين شركاء بنسب علي أن تبقي حكومة السودان المالك لأغلبية الأهم اكثر من 51% أو تحول هذه المؤسسات الي شركات مساهمة تطرح للمستثمرين وفي البورصة مع احتفاظ الدولة بملكية أكثر من 51%. لنجاح هذه المقترح يجب البدء في وضع مشروعات تأهيل وتطوير وتوسيع لإعمار هذه المصانع ببرنامج متكامل فني واقتصادي وإداري ينقل هذه المصانع الي الحداثة والعمل المربح لها وللوطن وللمواطنين العاملين بها والقاطنين جوار هذه المصانع .
توجد تجربة مصنع سكر كنانة والنيل الابيض والشراكة الأجنبية فيه فلنهتدي بها ؟ تمويل هذه البرامج يتم عن طريق الشراكة أو بيع الأسهم أو قروض تجارية…
توجد مواقع جيدة لتشييد مصانع سكر جديدة تقام علي زراعة قصب السكر أو البنجر الذي اثبت نجاحه تجريبياً وتوجد تجارب دولية ناجحة جداً في انتاج السكر من البنجر، وايضاً انتاج الايثانول والعلف ومنتجات اخرى مصاحبة له فمرحب بالاستثمارات الأجنبية في هذه المصانع الجديدة للسكر حتى نكتفي ذاتياً من سلعة السكر ثم نصدر الفائض.
لذلك أوقفوا خصخصة مصانع السكر .
المستشار د. م. جون جندي

الصحافة