وزير يكشف : 86 حالة وفاة خلال مجزرة حزب البشير بالخرطوم..الدولة ستدفع الدية الكاملة ..اربعة اشخاص ستتم رفع الحصانة عنهم

هذا إعتراف صريح من قبل الحكومه بقتل شعبها وقضيه واضحة المعالم والأركان ولا لبس فيها من ناحية المتهمين المعروفين بالأسماء والألقاب والشهود والدوافع وأدوات الجريمه من سلاح وعصي ودهس بالعربات .والذين وقعوا الاوامر والذين أمروا بها والذين نفذوها والذين أوصلوا القناصين للموقع والذين حلوا لوحات العربات هذه .
أنت يا وزير العدل نريد منك هذه المره أن تخلع عباءة الأخوان المسلمون وتقف بين يدي الله الواحد القهار وترضيه وتتذلل أمامه ولا تأخذك حمية التنظيم الأخونجي الذي لا يسمن ولايغني من عذاب الله إن كنت فعلا وزيرا للعدل في دولة السودان المسلمه لا وزير للتنميه الريفيه في دولة الواق واق .فأمر القتل أتى من جهات عليا نافذه مع سبق الإصرار وهذه دلاله واضحه للآمر والمنفذ والموقع والممول .فالمدانين معروفين بأسمائهم ورتبهم ومواقعهم .
بصراحة هذه ليست دوله لكي ينتمي لها الفرد أيا كان مسلم وغير مسلم دوله تقتل شعبها بكل برود وصلف وبدون ذنب سوى أنه أراد تبصيرها وتذكيرها بواجباتها تجاه مواطنيها والتي تتمثل في الدفاع عنه وحمايته ورد العدوان عنه .فلا مكان في العالم لدوله تقتل شعبها لمجرد تذكيرها بواجباتها.
أما قضية مدير الجمارك ومدير مكتبه الذي ذكر بعظمة لسانه حسب ما تناقلته الوسائل أنه مع المساءله والمثول أمام المحكمه وليس أمام لجنة دغمسه ومعه من المستندات ما تورط كبار رجال دولة المشروخ الإنحداري من راس الدوله حتى رجل المرور الذي بنى عماره ودعى عند إفتتاحها السيد والي عاصمة المشروخ الإنحداري .
القضايا كثيره جدا ومثبته وتحتاج منك إن كنت تخاف الله ووزيرا للعدل لبسيط من الوقت لكي ترتبها بالأولى ثم الأولى فدولة المشروخ الإنحداري منذ مجيئها في ليل بهيم وعلى رأس دبابه كان هدفها تدمير الوطن والمواطن .فأبدأ من يوم 1989/06/30 في سرد جرائمها التي لا تحصى .ولو جلبت سلاح العالم للمحكومين رميا بالرصاص لخلصت الذخيره من وجه الأرض ولو جلبت جلادي العالم كله لتمزقت عضلاتهم من كثر الجلد ولو جلبت حبال العلم كله لشنق المحكوم عليهم شنقا لعدمت الحبال من الأسواق العالميه.

ياسعادة الوزير المحترم لماذا تدفع الحكومة الدية للمقتولين برصاص الشرطة وبما أنه يتم رفع الحصانة من المتعديين على المواطنين ويجب ان يتم أخذ راي أهل المقتولين بين الدية والقصاص أو العفو وفى حالة طلب أهل المقتولين طلبهم بالدية يجب ان يتم دفعها من قبل القاتل وليس من المال العام . كيف يصح ذلك يقتلوا المواطن ويتم دفع الديه من ماله أو المال العام وهذا يتخالف مع الشرع والله وربي أعلم اذا كان ذلك توجيه من السلطات الحكومة فالمصيبة أكبر .وفى حالت أخذ الدية يجب ان يطبق في هؤلاء القتلة الحق العام.

300 شهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يا باطل .. مافى حاجة اسمها توفوا .. قتلوا برصاص العدو الكوز
والحصانة يجب ان ترفع عن البشير وهو اعترف انه استعمل الخطة B وقوات الجنجويد .. العدالة ستأتى قريبا ان شاء الله حينها سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون .

اما اﻻراضى فهى عند كل اعضاء المؤتمر الوطنى وليست لمكتب والى وﻻ وزير — كل وﻻة الوﻻيات مشاركين فى بيع اﻻراضى لحساب ذويهم واقربائهم وعضوية حزبهم .. وﻻية الخرطوم ما قبل المتعافى الى الخضر كلهم سواء فى ارتكاب الجرائم وما اختفاء الميادين والساحات ببعيد .. الغطغطة والتضليل ﻻ يفيد – اذا الحق ما رجع اى ناس منطقة عارفين ميادينهم والسكن فيها منو وكيف يرجعوها .. واﻻماكن الحكومية من وزارات ومستشفيات وحدائق حيوان ومشروع الغابة ومناطق السكة حديد والمزارع والتلاعب فى الحيازات .
الفساد فساد حزب كامل ما تعملوا لينا مساحيق وتغشونا اعلاميا كلما شفتوا الزنقة جاياكم ..

يا راجل!!!! هي دايره ليها دليل. موظف يملك كل هذه العقارات والمركبات وفي حسابه 85 مليار جنية، هو موطف في الجنة!!!! قالوا لشخص ما: شيء عندو صوف، وبيقول باع وبنضحوا في العيد. ما هو؟ فكان رده: مي السمكة!!!!! ابسط حاجة ممكن تعملها أن تعلن فساده على العلن حتى يقول له كل من يلقاه أو يلقى اسرته (يا فاسد). ثم تصادر ممتلكاته و ال 85 مليار توزعها بنفسك على المساكين علشان لو وردتها لخزينة الدولة التماسيح بيبلعوها!!!

اولا عاوزين نعرف هل البشير عاوز يسلم السلطه و يخلى طرفه لانو بدا يصفر العداد و يريد يسلمها فاضيه ام لعبه اخوانيه لسحب البساط من مطالب الشارع السودانى ؟ الاخوان الحراميه مهما يعملوا لن تنجوا من الحساب العسير و لن تذقوا النوم و سوف تهربوا مثل الجرزان و و و الله العظيم تكون لنا رافه بالكلب و لن تلين قلوبنا فى عقابكم

مهداة الي مولانا دكتور عوض الحسن النور وزير العدل

١-
شاهدة عيان:
المتهم أطلق رصاصتين على الشهيدة سارة عبد الباقى
March 15, 2014
المصدر: ( اليوم التالى ? حريات )-
———————
***- كشفت شاهدة الاتهام الأولى في قضية مقتل الدكتورة سارة عبدالباقي أمام محكمة جنايات بحري عن رؤيتها للمتهم وهو يصوب السلاح ناحية المرحومة سارة وأنه الوحيد بين أفراد القوة النظامية الذي كان يرتدي زيّا مدنيا ويحمل سلاحا فضلا عن أنه كان على مسافة قريبة من موقع وقوف القتيلة في منزل العزاء وأن المتهم أطلق رصاصتين من سلاحه أصابتا المجني عليها التي تم نقلها للمستشفى وبعدها حضر نظامي آخر برفقة المتهم وحينها قال المتهم لجمهرة من الناس (إنه آسف لم يقصد ضرب المرحومة) . من جانبه أفاد شاهد الاتهام الثاني أنه كان يوم الحادث خارج منزل العزاء الذي وقعت الحادثة قربه وقال إنه رأى بعض العساكر وكان من ضمنهم المتهم وهو يرتدي زيا مدنيا ويحمل بندقية كلاشنكوف ومعه عسكري آخر كان يحمل سلاحا أيضا وشاهدهما وهما يصوبان أسلحتهما في اتجاه الناس بمنزل العزاء، وأضاف أنه حسب مشاهدته لا يستطيع الجزم إن كان المتهم أو النظامي الآخر من أطلق الرصاص على المرحومة بل إنه لا يستطيع الجزم إن كانت المرحومة سقطت بالرصاص الذي أطلق دفعة واحدة .

٢-
النيابة تتلاعب بملف قضية سارة عبدالباقي
ووتوجيه الاتهام رسميا لضباط شرطة بقتل عوضية عجبنا
*****************
الخرطوم 17 يناير 2014-
المصدر: – سودان تربيون-
——————-
***- كشفت اللجنة القانونية بالهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات عن تلاعب النيابة بقضية القتيلة سارة عبد الباقي في أعقاب توجيه الاتهام إلى ضابط الصف بالقوات المسلحة يُدعى سامي محمد علي، بينما وجهت محكمة لخرطوم شمال الاتهام رسميا لضابط شرطة و7 افراد اتهموا بالتورط في اغتيال الضحية ذائعة الصيت عوضية عجبنا . وقتلت سارة خلال احتجاجات اندلعت في الخرطوم سبتمبر الماضي عقب اتخاذ الحكومة قرارا بزيادة اسعار السلع، واضطرت الحكومة تحت ضغط اسرة القتيلة التى ماتت عبر قنصها من احد العسكرين امام دار اقرباء لها في منطقة الدروشاب واستطاع اهالي المنطقة تحديد هوية القاتل، بينما قتلت عجبنا في مارس العام الماضي امام منزلها بحي الديم وسط الخرطوم
وقال عضو اللجنة القانونية معتصم الحاج إن النيابة في قضية سارة ترفض ضم أمين المخزن باعتباره سلمَّم السلاح للمتهم، إلى جانب رئيس قسم شرطة بحري إلى القضية رغم ضلوعهما البائن في جريمة القتل.

٣-
المحكمة تبرئ قاتل الشهيدة د. ساره عبدالباقى
*****************************
المصدر: – Sudan Voices-
-05-28-2014-
——————-
***- حكمت محكمة الخرطوم بحري بتبرئة سامي محمد احمد علي المتهم بإغتيال الشهيدة /سارة عبدالباقى ، هذا وقد كانت سارة قد لقيت حتفها رمياً بالرصاص إبان الأحداث المصاحبة لإعلان الحكومة رفع الدعم عن المحروقات في سبتمبر من العام الماضي والتي شهدت ازهاق لأرواح العديد من الأبرياء دون الوصول إلى الجناة، ومعظم البلاغات المدونة قيدت ضد مجهول، بيد أن قضية الشهيدة «سارة» هي القضية الوحيدة التي وصلت إلى القضاء بعد تكثيف التحريات وتوقيف متهم فيها.

التحـــــــــــــــــــلل ؟! .. يحلحل هناياتكم!

كمال دا غبي…بس عايز يفهم….!!!

(وقال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم ببرج العدل ان اربعة اشخاص ستتم رفع الحصانة عنهم وتقديمهم للمحاكمة بعد ان ثبت انهم تورطوا بالمشاركة فى موت عدد من المتظاهرين .)

أطلقتم عليه مقدماً….الوزير النابغة…ونابغتكم في مؤتمره الصحفي هو من صرح بالعبارة اعلاه….استسهال معيب لفعل إجرامي بالغ، ما يزال يدمى القلوب والمشاعر…ويعلى مفاعيل المرارة والحقد المهيب في نفوس اهالي الضحايا والمتابعين والباحثين عن العدالة والقصاص…!!!
من تورط في تغييب شخص ما وازهاق روحه…(تطفيف لا يليق بلغة الشرع ،والقانون ،والعرف ،ان نسميه بالمشاركة في الموت)…هي مشاركة،وانخراط معلوم، في عمل اجرامي اسمه بوضوح (القتل…قتل يقتل قتلاً)….ولا شيء غير ذلك
(الدولة ستدفع الدية كاملة)…!!!
اهالي الضحايا واولياء الدم لم يطالبوا (إطلاقا) بالدية…كاملة او ناقصة…ابناؤهم الضحايا …(الشهداء بحق وحقيقة)…لم يغادروا الحياة …ذات صدفة….أو في حادث غرق قارب نيلى…او حادث مروري عابر…أو ضربتهم صاعقة في قلب يوم خريفي عارم…!!!
لماذا (يبادر الوزير النابغة)…(بتقرير دفع الدولة للدية كاملة…كدا كما يقولون هوباتالي عييييييييييييك)….؟؟؟!!!
النابغة ينسف مقتضيات العدالة (من قولة تييت)….ثم هناك سؤال (مع أنني ساذج في مجال القانون والجنايات)….
متى يقرر قاضي العدالة ان تكون الدية كاملة…ومتى يقرر قاضي العدالة ان تكون الدية ناقصة…؟؟!!
أرواح الناس ليست (سلع) معروضة في (سوق الله اكبر)…والعدالة ليست…تكتيكات وألاعيب في (مواخير ما يسمى بالحوار الوطني)….العدالة ما هي الا كشف حساب صارم، قاطع ،يقود الى تهدئة النفوس ، وإفشاء روح االطمأنينة العامة في اوساط المجتمع…عبارات مهتزة وركيكة مثل التى نقراها في الخبر اعلاه…وعلى لسان صاحب اللقب الإعتباري (وزير العدل)..لا تقود إطلاقا للتهدئة النفوس ولا لإبراء الذمة ، وإفشاء روح الطمأنينة في المجتمع المتخم بالضغائن، والغبائن ،والإحن ، والاحقاد، والمرارات ، والثارات ، والدماء،بفعل مباشر مشاهد وملموس ومحسوس من قبل أجهزة الدولة….أقله تصريح عالي النبرة من أعلى مؤسسة في الدولة…رئاسة الجمهورية…موثق…مرصود…بالقول …من …عمرحسن أحمد البشير….(لقد لجأنا للخطة ب…للتعامل مع الاحداث)….نتيجة اللجوء للخطة ب كانت مقتل وإستشهاد أكثر من مئتى شاب وشابة …قتلوا بدم بارد وهم مايزالون في مقتبل العمر ،ومفتتح الشباب.صبا يانع خرج ،يهتف مطالباً بأن ينال هو ،وأهله،وشعبه ،نصيبه من خبز ووقود باسعار معقولة لا اكثر ولا اقل…!!!
الدولة في اعلى مراجعها…لا تمارس اي نوع من الإحترام لحقوق البشر…ولا تطبق اي نوع من انواع القطيعة مع الجريمة وإستئصال الخصوم….ها نحن ما نزال نقرأ لقادتهم
SHOOOT TO KILL
وما نزال نسجل بحيرة بالغة
(أمسحو…قشو…نجضو…أكتلو…ما تجيبو حي…ما عندي ليهو مكان…ما تحملنى عبء إداري)
وما نزال نبحث عن تفسير لأقوال..عمر حسن احمد البشير
(نحن ما عايزين أسرى)
(نحنا جبناها بالبندقية…الدايرنا يقابلنا بالبندقية)
ا(لزارعنا غير الله اليجى يقلعنا)
(فلترق مناالدماء…فلترق منهم دماء…أو ترق كل الدماء)
…وفي احسن الاحوال…كتب كاتبهم(مبتهجا بحفلة الدم السبتمبرية)
(تبت يد المخربين)….وياله من (مانشيت) ما يزال يحفر فينا عميقا عميقا..مرارة وفجيعة….وأسىً مابعده اسى !!!
والآن وزير العدل يدق (اجراسه) ….(لتثمين وتحديد كلفة)… رؤوس( المخربين)!!!
يا للعار….يا للعار…والفضيحة….

هل يجوز لي بعد هذه الكارثة أن (اعلق)….على باقي ممارسات ، وتكتيكات(الهبرو ملو)…!!
نعم…نعم…كمال ابوالقاسم غبي….ويتمنى ان يفهم ماذا اراد (وزير العدل النابغة) أن يقول…؟؟؟!!!
صدق منصور الفقيه..حين قال:

إن المرائي لا تريك خدوش وجهك في صداها

وكذاك نفسك لا تريك عيوب نفسك في هواها

86 شخص قتلوا في سبتمبر يعني بلا خجل بتعترفوا بي قتلهم وكمان دايرين تعوضوا اهلهم من خزينة الدولة التي هي اصلا فاضيةيعني المواطن في كل الاحوال هو الخسران يا سبحان الله,لو الجريمة دي حصلت في الدول التي بتحترم شعوبها لاستقالت الحكومة علي الفور وقدم المتورطين للمحاكمة الفورية ولكن نحن في السودان .

كنت اعلم ان لا فائدة ترجى من امثال هذا الرجل ذو الكرش العميق و ان لا دكتوراته ولا عملهالسابق كقاضى مرتشى سيساعد فى توطين اسس العداله فى السودان و بالمناسبه الراجل رجع من جنيف قبل اقل من شهر وهناك قال السودان احسن بلد فى العالم من حيث حقوق الانسان.. والله لولا نسيبك امين حسن عمر ما تحلم بمنصب قاضى مقيم فى المناقل… لعنه الله عليك

كسرة
أخبار شهداء العيلفون
وكجبار
وديم عرب في بورتسودان شنووووووووووو؟
نعل ما بعتوهم رخيص!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مولانا عوض شكرا ليكم زي ما بقولو ناس زين لكن داير اسالك بطريقه عادل امام مش انتو الحكومه وبالتالي انتو عارفين كل حاجه وحكايه العندو بينات ده نوع مت التعجيز وخاصه في الفسادفي المال العام يعني موظف ولا سياسي عندما جات الانقاذ كان يسكن بالايجار والان عنده الشي الفلاني دي عاوزه درس عصر يا سيد الوزير وبعدين المحاسبه الغمتي دي شنو انشروا اسماء الفاسدين حتي يكونو عبره لغيرهم وخلينا من فقه الستره ولك احترامي

اين تذهب من ربك يوم الحساب ياعوض الحسن النورلماذا لا تنطق بالحق هؤلاء قتلو غيلة وغدرا وربنا مش حايسامحك ولا المسؤولين الاكبر منك حسابكم يوم القيامة عسير الله ينتقم منكم في الدنيا والاخرة

عجبت لوزير العدل وهو متخصص لكنه لا يعرف العدل ..متى كانت عقوبة القتل العمد الدية .. القتل العمد عقوبته القصاص ..هذا يعرفه حتى العوام … والقصاص أن يقتل الجاني بنفس الآلة التي ارتكب بها القتل .. إلا إذا عفى أولياالدم .. فإذا عفوا يصار إلى الدية..وهي في هذه الحال ليست مثل دية القتل الخطأ .. بل مغلظة يحددها أولياء الدم … ولا يصار إلى هذه الدية _ التعويض المدني – إلا إذا خلا القصد من الغيلة وهي الترصد لقتل الضحية في غفلةٍ منها .. وهذا ما حدث لأخواننا الشهداء ..لذلك فإن الدية غير واردة البتة في هذا المقام .. المقام مقام قصاص .. فلا يضحك علينا وزير العدل الذي عرف الحق وعرف حكم الشريعة فيما يخص القتل العمد لكنه لحاجة في نفسه تغافل عنه .. وركب مركب التدليس مثله مثل العصبة التي اختار أن يكون خادماً لها… فإن غافلت عوام السودان أيها الوزير فإنك لن تغافل الحي الدائم الذي لا ينوم … تعالى الله علواً كبيراً.

اذا كان الحكومه اعترفت ب86شهيد من جمله 220 طيب البقيه ودوهم وين اشرح لينا ياسياده الوزير

انا على قناعة كاملة بان كل من قبل ان يتقلد موقعا متقدما وعمل فى خدمة هذا النظام قد قبض الثمن مقدما والا كيف نفسر مثل هذا الطرح من وزير عدل ورجل قانون كما قيل……….لله فى خلقه شئون

غدا سوف يتضح انه مداهن وتلك لعبة جديدة لضياع الوقت . كيف يحمل المواطن ويقول انه راشى فى مرور الحصاحيصا تدفع سبعين جنية اكثر من رسوم الترخيص وعندما تستلم الوصولات تجد انك دفعت اكثر تراجع الضابط يقول ليك نحن نأكل طين . هدا اسلوبهم ! ان كان الراتب لا يقضى حاجتك لمادا تشتغل فى هده الوظيفة. وفى بلد الجن والانس رسوم الاراضى اضعاف مضاعفة والناس طرش بل صم بكم وعمى .

يا جماعه صدام حسين وهو رئيس دوله حكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت في قضية الدجيل التي راح ضحيتها 48 شخص والرئيس صدام لم يقتل فيهم أحد بل ممكن يكون أدى أوامر بالقتل .حكومة السودان المبجله أعترفت بقتل 10.000 مواطن في دارفور -و86 مواطن في أحداث سبتمبر 2013 أما بقية القتلى في جميع أنحاء السودان أنتحروا غرقا في البحر وأكلهم الحوت على ما أظن .لماذا لا يصدر حكم بالإعدام ضد من أدى أوامر بالقتل .

فعلاً كل كيزان الشيطان من طينة واحدة فى المراوغة و التضليل و الغتغتة لجماعتهم المجرمة ..

الأمر هنا واضح وضوح الشمس يا سيادة وزير العدل , مواطنين خرجو فى تظاهرات سلمية و تم قتلهم بدم بارد من جهات مصرح لها بحمل أسلحة نارية من الامن و الشرطة , فلابد ان يكون هناك جانى قام بإطلاق النار فى الرأس والصدر لكى يقتل , يعنى قتل من سبق الإصرار ,

و حسب حديث رئيس النظام لصحيفة عكاظ السعودية فى 21 اكتوبر 2013 أقر عمر حسن احمد البشير بمسؤوليته فى اصدار الاوامر التى ادت الى قتل شهداء هبة سبتمبر 2013 ، مبرراً اوامر اطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين فى اطار ما اسماه بالخطة (ب) بان المتظاهرين (مخربين منظمين) !

يقول البشير;(ولكن عندما وجدنا أن العمل تطور إلى عمل تخريبي وتدمير، تم تطبيق «الخطة ب» ونزلت القوات المجهزة للتعامل مع الشغب، إنتهت الحكاية في أقل من 48 ساعة. وبعض الناس كان يتوقع أنه انفلات أمني ويقول: «والله هذي ثورة جديدة»، ولكن الحمد لله الأحوال عادت إلى طبيعتها في يومين فقط).

هذا ما قاله رئيس النظام علانية فلماذا لا يحقق معه السيد وزير العدل و هو الذى قال (اربعة اشخاص ستتم رفع الحصانة عنهم وتقديمهم للمحاكمة) , !!
و لماذا لا تعمل لرفع الحصانة عن رئيس هؤلاء الاربعة الذى اعطاهم الامر فى إستعمال الرصاص لقتل المتظاهرين ؟؟؟؟؟

إنك يا سيادة وزير العدل مسئول أمام الله لتطبيق العدل , و الله تعالى كما أنه عادل فهو قد أوجب العدل على عباده ، وأعلى منزلة العادلين ، فقال سبحانه (إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (المائدة:42 ) .

و قال عز و جل في الحديث القدسي (يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)،
فأفعل مايمليه عليك دينك و شرع الله يا سيادة الوزير و أقم العدل على الجميع و لا تخاف فى قول الحق لومة لائم و عندها ستكون من الظافرين بإذن الله تعالى .

إقتباس:
(( – كشف مولانا دكتور عوض الحسن النور وزير العدل ان 86 شخصاً توفوا خلال احداث سبتمبر )) .

296 أصبحو بقدرة قادر 86 !!!
إتقو الله و خافوه يا مسئولين ..
و أين ذهبو ال 200 الباقية يا ناس العدل ؟؟ بقيتو مابتعرفو الحساب ؟

و حتى لو كان واحد فقط لماذا تم قتله بدم بارد ؟؟
و بعدين مافى دولة بتدفع ليها دية عن مجرمين قتلة من المال العام , و حسب شرع الله يقوم القاتل أو أهله بدفع الدية من مال الجاني لأهل القتيل ,
و لماذا إختار وزير العدل دفع الدية و لم يختار القصاص ؟؟

عموماً يا سيادة وزير العدل نتركك مع ضميرك و دينك و مع خالقك الذى يعلم مافى الصدور ..