في البرلمان

٭ في جريدة «الجريدة» يوم الأربعاء الماضي وقفت مع الابنة سارة تاج السر في الصفحة الأولى فهي المحررة البرلمانية في الجريدة.. وقفت معها في خبر عن تعليق الأستاذ كمال عمر لنشاطه إلى أن يطلق سراح بقية المعتقلين والخبر يقول..
٭ قرر النائب البرلماني عن حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر تعليق نشاطه بالبرلمان اعتباراً من الأحد المقبل لحين الافراج عن قيادات أحزاب والنشطاء وسياسيين وصحافيين طالتهم الاعتقالات خلال شهري يناير الماضي وفبراير الحالي.
٭ وقال عمر لـ«الجريدة» أمس «أعلن تعليق نشاطي وعدم مشاركتي في اجتماعات لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان لحين إطلاق سراح بقية المعتقلين» وأبدى استعداده لبذل ما في وسعه لدعم حقهم المشروع في الحرية.
٭ وذكر عمر ان الخيارات مفتوحة أمامه حال عدم اطلاق سراح المعتقلين وأضاف «سيكون لي موقف وسأعلن عنه في حينه ووصف عمر لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان بالبرلمان بالمعطلة ونعتها بعدم الفاعلية وذكر «ما شغالة» رغم انها هي المناط بها الدفاع عن حقوق الانسان وانتقد ما وصفه بالوضع السيء وتكميم الأفواه والتمييز ما بين القوى السياسية في الاعتقالات وشدد على أن الاعتقالات قائمة على أسباب مخالفة لوثيقة الحقوق ومخرجات الحوار الذي صمم من أجل الحريات وأشار إلى انه انحاز للمبدأ الأساسي الذي أسسه المؤتمر الشعبي حين فاصل المؤتمر الوطني.
٭ ومن جانبه اعتبر رئيس لجنة التشريع والعدل عثمان نمر ان النائب كمال عمر حر في طريقة التعبير عن مواقفه ودافع نمر عن اللجنة وقال هي ليست محكمة تبريء أو تدين بل جهاز يمارس دوره الرقابي وفقاً للائحة وقامت بذلك.
وأضاف نمر في تصريح لـ«الجريدة» ان لجنة حقوق الانسان لم تتوان عن لقاء أسر المعتقلين الذين دفعوا بمذكرة للجنة ولرئيس البرلمان وأشار إلى ما سبق ذلك من اتصالات مع السلطات المختصة حتى تم الافراج عن بعض المعتقلين بناء على توجيه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وأوضح ان إدارة جهاز الأمن والمخابرات رهنت اطلاق سراح بقية المعتقلين بتحسين سلوك أحزابهم.
٭ ووقفت معها أيضاً في خبر عنوانه، كالآتي:
«الجريدة» تكشف رفع الحصانة عن «13» برلمانياً في قضايا أغلبها مالية.
٭ كشف مصدر قانوني رفيع بالمجلس الوطني ان البرلمان رفع الحصانة رسمياً عن «13» نائباً في الفترة من يوليو 2015م وحتى العام الجاري في قضايا تتعلق معظمها بمطلوبات مالية مستحقة على الأعضاء من بينها قضية بلغت مستحقاتها أكثر من 60 مليون دولار.
٭ وأكد المصدر لـ«الجريدة» تزايد دعاوى رفع الحصانة التي يرفعها النائب العام ضد النواب المتورطين في تحرير صكوك بدون رصيد غير أن الكثير منها ينتهي بإجراء تسويات قبل اتخاذ الإجراءات القانونية وكشف ان البرلمان رفع الحصانة فعلياً عن «13» نائباً منذ العام 2015 وحتى الوقت الراهن.. وقال قبل استلام طلب رفع الحصانة يتلقى البرلمان في البداية استفسارا من النائب العام بشأن العضو المحدد وما إذا كان نائباً برلمانياً وبعد التأكيد يرسل الطلب.
٭ وأشار ذات المصدر إلى أن البرلمان بعد تلقيه استفسار النيابة يقوم باخطار النائب مباشرة بأن هناك اتجاهاً لرفع حصانته في قضية معينة ويستعجل تسويتها وهو ما يحدث في معظم القضايا.
هذا مع تحياتي وشكري
الصحافة