أي تهديد لمصر تهديد للسودان 2-2
@ تناولنا بالامس ما جاء في مطلع ثمانينات القرن الماضي من ملف منشور في مجلة السياسة الدولية المصرية حول مستقبل مصر و المهددات التي تواجها من الانفجار السكاني في ظل الموارد المحدودة و كانت من ضمن الرؤي التي تمثل نمط تفكير المتأثرين بالعقلية الصهيوأمريكية و التي كان يدعمها تفكير مدرسة بطرس غالي ناشر المجلة و الامين العام السابق للامم المتحدة الذي يري في حالة وجود أي تهديد لمصر يتعلق بالارض و المياه فإن المخرج يكون بالاتجاه جنوبا نحو السودان . بعد قيام سد النهضة الاثيوبي بدأت تلوح مخاطر قيام السد علي مستقبل مصر في ما يتعلق بالأمن المائي و الذي استغلته الدوائر المعادية لتركيع مصر والعمل علي ازاحة حكم السيسي و هي فرصة سانحة لتصعيد دور الاسلام السياسي الذي يتخذ من النظام السوداني محور للانطلاق في المنطقة تمهيدا لإكمال مشروع الشرق الأوسط الكبير حيث تمثل فيه مصر عقبة كأداة .
@ هنالك مقالة منشورة في وسائل التواصل تناولت ما جاء بالتفصيل في موقع مجلة جامعة (يل للبيئة 360) التي تصدرها مدرسة يل للدراسات الغابية و البيئة Yale School of Forestry & Environment Studies جاءت الدراسة بعنوان (النيل المتلاشى ? نهر عظيم يواجه عددا من المهددات- The Vanishing Nile : A Great River Faces a Multitude Of Threats و كاتبها ريتشارد كورنيف الذي استقي معلوماته من العديد من الدراسات و التقارير العلمية و تصريحات الخبراء مسترشدا بأن التدهور البيئي غالبا ما يتسبب في كثير من الكوارث ضاربا مثلا بالابادة الجماعية في رواندا بسبب الجفاف و أن مصر ستكون المثال القادم بسبب بروز تهديدات بيئية جدية للغاية تهدد بشكل خطير إمكانية استمرار الملايين من المصريين في العيش في موطنهم الحالي . لخص المهددات في ، إقامة سد النهضة الاثيوبي علي النيل الازرق بالاضافة الي إرتفاع مستوي مياه البحر نتيجة المتغيرات المناخية و علي رأسها ال Global Warming المعروف بالاحتباس الحراري.
@قيام سد النهضة سيؤدي الي نقص حصة مصر من المياه الي 25% عند تعبئة بحيرة سد النهضة التي تحتجز 74 مليار متر مكعب تحرص اثيوبيا علي تخزينها خلال 5 أعوام بينما تصر مصر ان يتم ذلك خلال 15 عاما و خلال فترة التخزين ستفقد مصر ثلث الطاقة الكهربائية . من ضمن المهددات البيئية التي تواجه مصر ، ارتفاع مستوي سطح البحر بسبب المتغيرات المناخية التي أول ما تتأثر بها أراضي الدلتا التي تشكل 2.5% من مساحة مصر و يعيش فيها ما بين 40 ? 50 مليون من المصريين و تنتج 60% من الغذاء الزراعي وبموجب الدراسات التي أعدها المصريون فإنه في حالة ارتفاع البحر بنصف متر فإن مساحة الدلتا ستتقلص بنسبة أقلها 19% علاوة علي تسرب المياه المالحة و انحسار المياه العذبة و تراجع خصوبة الارض و هذا يعني أنه خلال عام 2025 يبدأ الإختفاء التدريجي لدلتا مصر تحت البحر وأن الملايين من المصريين لابد لهم من البحث عن العيش في مكان آخر.
أي تهديد لمصر، تهديد للسودان 2/2!!
@ الحكومة المصرية تستشعر خطورة المهددات الامنية التي يفرضها قيام سد النهضة و ارتفاع مستوي سطح البحر و يكفي أن قيام السد فيه إستهداف للشعب المصري بدليل أنه عندما طالب احد المسئولين المصريين بضرب و تدمير السد سارعت إسرائيل بالدفاع عنه و ارسال قوة عسكرية لتأمينه . كل ما تقوم به مصر من تنمية مستدامة تمثلها الخطة الاستراتيجية لمصر 2030 و التي تهدف لقيام 200 مشروع في كافة المحاور التي تجعل من مصر بحلول 2030 ذات إقتصاد تنافسي و متوازن و متنوع يعتمد علي الابتكار و المعرفة للارتقاء بجودة حياه المصريين . كل ماتم من مشاريع تنمية محور قناة السويس و قيام العاصمة الادارية الجديدة و تنمية 4 ملايين فدان ، و بناء مليون وحدة سكنية و توسعة شبكة مترو الانفاق و قيام المجمعات الصناعية وغيرها لا تساوي شيئا بدون الامن المائي الذي يتهدد بقيام سد النهضة و ارتفاع مستوي البحر و هذه قضية الراهن في مصر و التي يتأثر بها السودان الذي يجب أن يتخذ موقف قوي و شجاع و يعيد ترتيب اوراقه للتنسيق مع مصر في مفاوضة سد النهضة و عدم الرضوخ لمغريات الأعداء الذين يستهدفون مصر و يريدون للسودان أن يصبح مخلب قط لضرب مصر التي تشكل عمقا استراتيجيا للسودان ليصبح دولة قوية و أعداء مصر يريدون للسودان أن يستمر دولة فاشلة حتي يتحقق لهم الحلم بخلق عداء بيننا و بين المصريين و أن الاتجاه جنوبا بإعتبار السودان عمق استراتيجي لمصر و ليس استعمار جديد كما تريد الصهيوامريكية و نعيدها مرة أخري أن أي تهديد لمصر هو تهديد للسودان.
جريدة الجريدة
خلصنا من الدكتور إيلا ؟؟
ايه دا يا بيه ..؟
انت شاربلك حاقه مش كويسة ولا ايه ؟
ايه الهباب اللي بتؤول فيهو ديه ؟
إقطع دراعي اليمين ديه اذا كان مرة تانية اريتلك حاجة ..
ايه الأرف دا …؟
دا حسن واق واق واق,,,,
بركاوي لك
قلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان 2013
لا بد أن نضيف هنا أن نهر النيل ظل يجري من اثيوبيا رغم الجفاف والمجاعات والموت، ويحمل أكثر من 70 مليار مترٍ مكعبٍ كل عام تعبر الحدود الاثيوبية إلى مصر والسودان، مثلما حدث تماماً إبان فترة المجاعة في الأعوام 1983 – 1985. وكانت المفارقة أن اثيوبيا واصلت عطاءها للسودان ومصر في سنوات المجاعة، وواصل النيل سريانه كاملاً كما كان يفعل منذ عشرات الآلاف من السنين، رغم ذلك الجفاف القاسي وتلك المجاعة الكارثية.
وقد أثارت تلك المجاعات والكوارث الإنسانية السؤال حول حقِّ حكومات دول المنبع (بل وواجبها ومسؤوليتها) في استعمال مياه النيل للخروج بشعوبها من مآسيهم وفقرهم وبؤسهم وكوارثهم ومجاعاتهم، مثلما فعلت مصر والسودان.
3
بدأت دول حوض النيل الجلوس على طاولة النقاش في منتصف ستينيات القرن الماضي إثر المشاكل التي نتجت من الارتفاع الكبير والمفاجئ في بحيرة فكتوريا. وقد تمّت الدعوة لذلك الاجتماع بواسطة دول بحيرة فكتوريا الثلاثة (يوغندا وتنزانيا وكينيا). وقد شملت الدعوة مصر والسودان، رغم رفض مصر والسودان مشاركة دول النيل الأخرى في مفاوضات مياه النيل في أكتوبر عام 1959.
غير أن جمهوريتي مصر والسودان لم ترفضا فقط مشاركة دول النيل الأخرى في المفاوضات. بل ذهبتا أكثر من هذا وأعلنتا في غطرسةٍ واستعلاءٍ وإقصاء في اتفاقية مياه النيل لعام 1959، قبل أعوام قليلة من ذلك اللقاء: النيلُ نيلنُا ومن أراد قطرةً منه فليقدّم طلبه لنا وسنقرّر إن كنّا سنعطيه أي قدرٍ من مياه النيل أم لا، وسنحدّد هذا القدر ونراقب عدم تجاوزه. وقد ضمّنت مصر والسودان هذا القرار المتغطرس في اتفاقية مياه النيل لعام 1959 التي وقّعتا عليها منفردتين، ورفضتا مشاركة أي دولةٍ نيليةٍ أخرى في التفاوض معهما حولها.
لم تشفع لاثيوبيا حقيقة أنها المصدر لأكثر من 85% من مياه النيل وأن شعبها قد أنهكته المجاعات والفقر والعطش والظلام، وأنها تحتاج إلى مياه النيل وسدوده، مثلما تحتاجها مصر والسودان، لتخرج شعبها من حلقة المجاعات القاسية المتكرّرة. وتواصلتْ وقويتْ معارضة مصر ومعها السودان لأي مشروعٍ في دول المنبع. وتوقّفت اثيوبيا لبعض الوقت عن محاولاتها استخدام مياه النيل بسبب فقرها ومشاكلها الداخلية، وبسبب رفض الغرب ومؤسساته المالية تمويل مشاريعها على نهر النيل.
وقد زادت علاقات نظام الرئيس محمد أنور السادات قوّةً ومتانةً مع الغرب ? خصوصاً مع أمريكا – بعد توقيع مصر على اتفاقية السلام مع اسرائيل في كامب ديفيد في 17 سبتمبر عام 1978. كانت أولى تصريحات السادات بعد اتفاقه مع اسرائيل أن الأمر الوحيد الذي سوف يقود مصر إلى حربٍ أخرى هو مياه النيل. وبدأ مسلسل “بذل قطرة الدم مقابل كل قطرة ماءٍ” تفقدها مصر من مياه النيل.
واستغلّت مصر علاقاتها الجديدة والمتينة مع الغرب، وخصوصاً مع امريكا، في معارضة ووقف أي مشروعٍ في دول المنبع، خصوصاً اثيوبيا. ساعد مصر في ذلك النظام الماركسي العنيد والباطش في اثيوبيا. وقد وقفت مصر في طريق بناء “سدّ فينشا” في اثيوبيا، ونجحت في وقف أي تمويلٍ له من الغرب وبنوكه ومنظماته المالية.
وتواصلت سياسة الإقصاء والاستعلاء من مصر والسودان حول مياه النيل. فقد عرضت مصر على اسرائيل مدها بمياه النيل. وفي نفس الوقت اعترضت مصر والسودان على مشروع مياه الشرب في تنزانيا، وفرضتا شروطهما للموافقة على مشاريع الطاقة الكهربائية من مياه النيل في يوغندا. كما قررت مصر والسودان تجفيف مستنقعات جنوب السودان ونقل بعض مياهها شمالاً دون أي اعتبارٍ للمضار التي ستلحق بقبائل جنوب السودان من جراء ذلك التجفيف. وتواصل ذلك المنحى الإقصائي والاستعلائي برفض سد النهضة الاثيوبي رغم منافعه الكبيرة للسودان، وعدم وجود أي مضارٍ ذات شأن لمصر.
سوف نناقش هذه المسائل بشيءٍ من التفصيل حتى نضع تساؤلنا عن البعد الأخلاقي لاعتراضات مصر والسودان على استخدام أي قدرٍ من مياه النيل بواسطة دول النيل الأخرى (ولو لقطرةٍ واحدة)، بما في ذلك سد النهضة، في سياقٍ تاريخيٍ وموضوعي.
4
رغم أن مصر رفضت الموافقة على استعمال أي قطرةٍ من مياه النيل بواسطة الدول النيلية الأخرى، إلا أن الرئيس السادات أعلن في إحدى زياراته لاسرائيل في مدينة حيفا في 5 سبتمبر عام 1979 عرضه توصيل مياه النيل لاسرائيل. قال السادات لمستمعيه الاسرائليين: لقد أوصلتُ مياه النيل لسيناء، فلماذا لا نوصلها لكم أيها الجيران والأصدقاء الطيّبون الجدد؟ إن هناك الكثير من الآمال والكثير من الفرص.
وبعث الرئيس السادات إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي مناحم بيغين بعد أسابيع قليلة من عودته من اسرائيل خطاباً يؤكّد فيه عرضه بمدِّ اسرائيل بمياه النيل. وقد ذكر السادات في ذلك الخطاب: ?حيث أننا شرعنا فى حل شامل للمشكلة الفلسطينية، فسوف نجعل مياه النيل مساهمة من الشعب المصرى بإسم ملايين المسلمين كرمز خالد وباق على اتفاق السلام، وسوف تصبح هذه المياه بمثابة مياه زمزم لكل المؤمنين أصحاب الرسالات السماوية فى القدس ودليلا على أننا رعاة سلام ورخاء لكافة البشر.? وقد تمّ نشر نص هذا الخطاب فى مجلة أكتوبر الأسبوعية لسان الحزب الوطنى الحاكم وقتها فى عددها بتاريخ 16 يناير عام 1979 تحت عنوان “مشروع زمزم الجديد.?
مصر التي لم تسمح بنقطة ماءٍ لدول الحوض التي هي المصدر لكل مياه النيل تقرّر منح مياه النيل في كرمٍ وسخاءٍ لاسرائيل!!! وها نحن نسمع الآن من بعض الكتاب والسياسيين المصريين الذين خدموا السادات ومبارك بإخلاصٍ وتفاني عن تهديدات اسرائيل لمصر في دول المنبع وتآمرها على حقوق مصر والسودان في مياه النيل.
ولا بُدّ من التأكيد على أن هذا الكرم والسخاء لاسرائيل من مصر يتعارض مع القانون الدولي الذي لا يقرُّ نقل مياه النهر خارج الحوض إلّا بموافقة كل دول الحوض. وقد تمّ تقديم ذلك العرض السخي لاسرائيل في الوقت الذي تستمرّ فيه مصر والسودان في اعتراضهما ورفضهما لأي مشروعٍ في أيٍ من دول حوض النيل الأخرى، مهما كان حجمه ومهما كان الدافع والحاجة الإنسانية والأخلاقية إليه، كما حدث في مشروع “شين يانغا” لمياه الشرب في تنزانيا.
5
لقد كان محزناً (ومُحْرِجاً) أن يتابع العالم رفض مصر والسودان التام لمشروع “شين يانغا” في تنزانيا والذي قامت فيه دولة تنزانيا بشقِّ قناةٍ لنقلِ مياهٍ من بحيرة فكتوريا لأغراض الشرب لعددٍ من قراها التي ضربها الجفاف والعطش في عام 2003، وهو نفس العام الذي عادت فيه المجاعة لاثيوبيا. كانت كمية المياه التي سوف يتمّ استخدامها لأغراض الشرب في هذه القرى في شمالي غرب تنزانيا لا تتعدّى المليار مترٍ مكعب سنوياً. غير أن تأثيراتها على السودان ومصر لن تزيد عن مائة مليون متر مكعب بسبب تنظيم مستنقعات جنوب السودان لانسياب مياه النيل الأبيض.
أقامت مصر والسودان الدنيا ورفضتا المشروع وهددتا بضربه دون التفكير لحظةً في الجانب الأخلاقي للاعتراض على المشروع والتهديد بضربه، ودون التفكير أنه لمياه الشرب لمجموعاتٍ فقيرةٍ هدّها العطش والجفاف في دولةٍ تساهم في مياه النيل. تمّ هذا الرفض والتهديد في الوقت الذي تضيع فيه أكثر من 17 مليار متر مكعب من مياه النيل في التبخّر في مصر والسودان (10 مليار في بحيرة السدّ العالي، و7 مليار في سدود السودان، منها 2,5 مليار من خزان جبل أولياء الذي انتفت الأسباب التي تمّ من أجلها إنشاؤه). وتمّ هذا الرفض لمشروع تنزانيا رغم عرض مصر مياه النيل لاسرائيل. تجاهلت تنزانيا الاحتجاجات وأكملت مشروعها ووقفت معها دول العالم ومنظماته وخبراء القانون الدولي للمياه.
وقد أوضح ذلك المشروع بجلاء عزلة السودان ومصر في قضايا مياه النيل، وغياب الحساسية والاعتبار لاحتياجات دول النيل الأخرى، حتى لمياه الشرب التي يعتبرها القانون والشرع والأخلاق حقاً إنسانياً مطلقاً لا يقبل الجدل. لقد غاب الجانب الأخلاقي تماماً في رفض مصر والسودان لهذا المشروع والتهديد بضربه، مثلما غاب عندما عرضت مصر مياه النيل لاسرائيل. وقد غاب ذلك البعد الأخلاقي أيضاً عندما نسي السودان ومصر، أو تناسيا، حقوق المجموعات القبلية في جنوب السودان، وقاما بالإضرار بتلك الحقوق ببناء قناة جونقلي، كما سنناقش أدناه.
6
بعد أربعة أعوام من توقيع اتفاقية أديس ابابا بين الرئيس جعفر نميري والسيد جوزيف لاقو في مارس عام 1972 قرّرت مصر والسودان الشروع في حفر قناة جونقلي. كان الغرض من القناة هو تجفيف مستنقعات جنوب السودان وإضافة جزءٍ من مياهها، (قُدّرت بخمسة مليار متر مكعب سنوياً)، للنيل الأبيض لصالح استعمالات مصر والسودان وحديهما. عارض أبناء جنوب السودان المشروع وأشاروا إلى أنه لا يحمل فائدةً واحدةً للجنوب، وعدّدوا أثاره السلبية عليهم. شملت تلك الآثار السلبية انحسار مناطق الرعي، وتغيير نمط الأمطار في المنطقة، بالإضافة إلى تعطيل القناة لحركة القبائل ومواشيها بين شرق وغرب القناة بحثاً عن الكلأ والماء. لم تُعِرْ مصر والسودان اهتماماً لتلك الاعتراضات وتصدّت الشرطة بعنفٍ للمظاهرات الهادرة التي خرجت ضد قناة جونقلي في مدن الجنوب الكبرى. قُتِل عدّة أشخاص وجُرِح العشرات وتمّ اعتقال أعدادٍ كبيرةٍ من الطلاب والسياسيين المعارضين للقناة.
هدأت الأحوال بعد وعد الحكومتين السودانية والمصرية إقامة عدّة مشاريع تنموية في المنطقة تشمل نقاط عبورٍ وجسورٍ في القناة، ومشروع ري ومصنعٍ للسكر، وطريقٍ برّيٍّ يربط مدينتي ملكال وبور مع وصوله مستقبلاً لمدينة جوبا، ومستشفيات بيطرية ومدارس ومواقع سكنية في منطقة القناة. بدأ العمل في القناة في عام 1978 لكنّ مصر والسودان سرعان ما نسيتا تلك الوعود. وعندما ضربت الحركة الشعبية لتحرير السودان موقع القناة في 9 فبراير عام 1984، كان أكثر من ثلثي القناة قد اكتمل ولم يبدأ العمل في مشروعٍ واحد من المشاريع التي وعدت بها الحكومتان السودانية والمصرية أبناء الجنوب. وكانت التكلفة قد تجاوزت مائتي مليون دولار.
لقد كان مشروع قناة جونقلي أحد الفصول الحزينة في علاقة مصر والسودان بالمجموعات المحلية في حوض النيل، وعدم مبالاتهما بالتأثيرات السلبية على هذه المجموعات من المشاريع التي تفيد مصر والسودان. بل وصلت المسألة حد تناسي الوعود ومحاولة التذاكي على تلك المجموعات القبلية، وظلمها بالتأثير سلباً على مياهها وأمطارها وحقوق رعيها وحرية حركتها.
7
إنه مما لا يقبل الجدل أنَّ لدول نهر النيل الأخرى الحقَّ في استعمال مياه النيل للخروج بشعوبها من الجوع والعطش والظلام تماماً مثلما فعلت مصر والسودان وتفعلان الآن. النيل ليس ملكاً لمصر والسودان، بل تملكه، بمقتضى القانون الدولي والمنطق والعدالة، كل دول النيل وشعوبه. فالنظرية الأساسية التي ينبني عليها القانون الدولي هي نظرية الانتفاع المنصف والمعقول والمساواة بين جميع دول الحوض. وهذه النظرية هي المنطلق الأساسي لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية. كما أن مذكرة التفاهم التي أنشأت مبادرة حوض النيل والتي وقّع عليها كلٌ من السودان ومصر في مدينة دار السلام في تنزانيا في 22 فبراير عام 1999 قائمةٌ أساساً على مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول. ويظهر ذلك بخطٍ عريض في الصفحة الرئيسية للموقع الالكتروني لمبادرة حوض النيل. (يجب هنا عدم الخلط بين مذكرة التفاهم هذه واتفاقية عنتبي التي يرفضها السودان ومصر والتي وقّعت عليها ستٌ من دول المنبع في مايو عام 2010، وصادقت عليها اثيوبيا مؤخراً).
وقد وافق أخيراً الأستاذان فهمي هويدي ومحمد حسنين هيكل على أن النيل ملك لجميع دول الحوض. إن حقّ دول المنبع في استعمالات مياه النيل سواءٌ كان لمشروع “شين يانغا” في تنزانيا أو لسدّ النهضة في اثيوبيا أو لتوليد الطاقة في يوغندا أو لقبائل جنوب السودان في الرعي حقٌ إنساني أيضاً. وإن الاعتراض عليه من جانب مصر والسودان تحت أي إدعاء يتعارض ليس فقط مع القانون الدولي والإنساني، بل ومع المثل والمبادئ والأخلاق وحقوق الإنسان التي أصبحت قيماً دولية لا تقبل الجدل.
8
لقد بدأت دول المنبع بعد سنواتٍ من الغبن والغضب والإحساس بالظلم، في أخذ حقوقها بيدها.وقد فعلت اثيوبيا ذلك بإنشائها السدود، وتنزانيا ببنائها مشاريع مياه الشرب ويوغندا بإقامتها سدود توليد الكهرباء وجنوب السودان بضرب قناة جونقلي. ولم تعدْ تلك الدول تأبه للاعتراضات على مشاريعها والتهديدات بضربها. لكن رغم هذا فما يزال الظلم والتعنّت ومحاولات الإقصاء هي سمات الموقف المصري والسوداني.
لهذه الأسباب فإن حبل العزلة يزداد التفافه يوماً بعد يوم على رقبتي مصر والسودان بسبب الظلم والتعنّت إزاء حقوق الدول الأخرى في حوض النيل. إن الخروج من هذه العزلة يتطلّب الاعتراف بحقوق هذه الدول والتفاوض والتعاون معها. وقتها ستتمُّ الاستفادة القصوى والكاملة لكل دول الحوض من مياه النيل، التي هي ملكٌ للجميع، دون إقصاءٍ أو استعلاء. وسيتم الخروج بشعوب النيل من المجاعات والعطش والظلام والفقر والبؤس إلى حقوقهم في الغذاء والماء والكهرباء والعيش في عزّةٍ وكرامة.
أليست هذه هي الحقوق الأساسية لكل إنسانٍ أينما كان بمقتضى مبادئ العدالة والإنصاف والقانون والشرع والأخلاق؟
خلصنا من الدكتور إيلا ؟؟
ايه دا يا بيه ..؟
انت شاربلك حاقه مش كويسة ولا ايه ؟
ايه الهباب اللي بتؤول فيهو ديه ؟
إقطع دراعي اليمين ديه اذا كان مرة تانية اريتلك حاجة ..
ايه الأرف دا …؟
دا حسن واق واق واق,,,,
بركاوي لك
قلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان 2013
لا بد أن نضيف هنا أن نهر النيل ظل يجري من اثيوبيا رغم الجفاف والمجاعات والموت، ويحمل أكثر من 70 مليار مترٍ مكعبٍ كل عام تعبر الحدود الاثيوبية إلى مصر والسودان، مثلما حدث تماماً إبان فترة المجاعة في الأعوام 1983 – 1985. وكانت المفارقة أن اثيوبيا واصلت عطاءها للسودان ومصر في سنوات المجاعة، وواصل النيل سريانه كاملاً كما كان يفعل منذ عشرات الآلاف من السنين، رغم ذلك الجفاف القاسي وتلك المجاعة الكارثية.
وقد أثارت تلك المجاعات والكوارث الإنسانية السؤال حول حقِّ حكومات دول المنبع (بل وواجبها ومسؤوليتها) في استعمال مياه النيل للخروج بشعوبها من مآسيهم وفقرهم وبؤسهم وكوارثهم ومجاعاتهم، مثلما فعلت مصر والسودان.
3
بدأت دول حوض النيل الجلوس على طاولة النقاش في منتصف ستينيات القرن الماضي إثر المشاكل التي نتجت من الارتفاع الكبير والمفاجئ في بحيرة فكتوريا. وقد تمّت الدعوة لذلك الاجتماع بواسطة دول بحيرة فكتوريا الثلاثة (يوغندا وتنزانيا وكينيا). وقد شملت الدعوة مصر والسودان، رغم رفض مصر والسودان مشاركة دول النيل الأخرى في مفاوضات مياه النيل في أكتوبر عام 1959.
غير أن جمهوريتي مصر والسودان لم ترفضا فقط مشاركة دول النيل الأخرى في المفاوضات. بل ذهبتا أكثر من هذا وأعلنتا في غطرسةٍ واستعلاءٍ وإقصاء في اتفاقية مياه النيل لعام 1959، قبل أعوام قليلة من ذلك اللقاء: النيلُ نيلنُا ومن أراد قطرةً منه فليقدّم طلبه لنا وسنقرّر إن كنّا سنعطيه أي قدرٍ من مياه النيل أم لا، وسنحدّد هذا القدر ونراقب عدم تجاوزه. وقد ضمّنت مصر والسودان هذا القرار المتغطرس في اتفاقية مياه النيل لعام 1959 التي وقّعتا عليها منفردتين، ورفضتا مشاركة أي دولةٍ نيليةٍ أخرى في التفاوض معهما حولها.
لم تشفع لاثيوبيا حقيقة أنها المصدر لأكثر من 85% من مياه النيل وأن شعبها قد أنهكته المجاعات والفقر والعطش والظلام، وأنها تحتاج إلى مياه النيل وسدوده، مثلما تحتاجها مصر والسودان، لتخرج شعبها من حلقة المجاعات القاسية المتكرّرة. وتواصلتْ وقويتْ معارضة مصر ومعها السودان لأي مشروعٍ في دول المنبع. وتوقّفت اثيوبيا لبعض الوقت عن محاولاتها استخدام مياه النيل بسبب فقرها ومشاكلها الداخلية، وبسبب رفض الغرب ومؤسساته المالية تمويل مشاريعها على نهر النيل.
وقد زادت علاقات نظام الرئيس محمد أنور السادات قوّةً ومتانةً مع الغرب ? خصوصاً مع أمريكا – بعد توقيع مصر على اتفاقية السلام مع اسرائيل في كامب ديفيد في 17 سبتمبر عام 1978. كانت أولى تصريحات السادات بعد اتفاقه مع اسرائيل أن الأمر الوحيد الذي سوف يقود مصر إلى حربٍ أخرى هو مياه النيل. وبدأ مسلسل “بذل قطرة الدم مقابل كل قطرة ماءٍ” تفقدها مصر من مياه النيل.
واستغلّت مصر علاقاتها الجديدة والمتينة مع الغرب، وخصوصاً مع امريكا، في معارضة ووقف أي مشروعٍ في دول المنبع، خصوصاً اثيوبيا. ساعد مصر في ذلك النظام الماركسي العنيد والباطش في اثيوبيا. وقد وقفت مصر في طريق بناء “سدّ فينشا” في اثيوبيا، ونجحت في وقف أي تمويلٍ له من الغرب وبنوكه ومنظماته المالية.
وتواصلت سياسة الإقصاء والاستعلاء من مصر والسودان حول مياه النيل. فقد عرضت مصر على اسرائيل مدها بمياه النيل. وفي نفس الوقت اعترضت مصر والسودان على مشروع مياه الشرب في تنزانيا، وفرضتا شروطهما للموافقة على مشاريع الطاقة الكهربائية من مياه النيل في يوغندا. كما قررت مصر والسودان تجفيف مستنقعات جنوب السودان ونقل بعض مياهها شمالاً دون أي اعتبارٍ للمضار التي ستلحق بقبائل جنوب السودان من جراء ذلك التجفيف. وتواصل ذلك المنحى الإقصائي والاستعلائي برفض سد النهضة الاثيوبي رغم منافعه الكبيرة للسودان، وعدم وجود أي مضارٍ ذات شأن لمصر.
سوف نناقش هذه المسائل بشيءٍ من التفصيل حتى نضع تساؤلنا عن البعد الأخلاقي لاعتراضات مصر والسودان على استخدام أي قدرٍ من مياه النيل بواسطة دول النيل الأخرى (ولو لقطرةٍ واحدة)، بما في ذلك سد النهضة، في سياقٍ تاريخيٍ وموضوعي.
4
رغم أن مصر رفضت الموافقة على استعمال أي قطرةٍ من مياه النيل بواسطة الدول النيلية الأخرى، إلا أن الرئيس السادات أعلن في إحدى زياراته لاسرائيل في مدينة حيفا في 5 سبتمبر عام 1979 عرضه توصيل مياه النيل لاسرائيل. قال السادات لمستمعيه الاسرائليين: لقد أوصلتُ مياه النيل لسيناء، فلماذا لا نوصلها لكم أيها الجيران والأصدقاء الطيّبون الجدد؟ إن هناك الكثير من الآمال والكثير من الفرص.
وبعث الرئيس السادات إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي مناحم بيغين بعد أسابيع قليلة من عودته من اسرائيل خطاباً يؤكّد فيه عرضه بمدِّ اسرائيل بمياه النيل. وقد ذكر السادات في ذلك الخطاب: ?حيث أننا شرعنا فى حل شامل للمشكلة الفلسطينية، فسوف نجعل مياه النيل مساهمة من الشعب المصرى بإسم ملايين المسلمين كرمز خالد وباق على اتفاق السلام، وسوف تصبح هذه المياه بمثابة مياه زمزم لكل المؤمنين أصحاب الرسالات السماوية فى القدس ودليلا على أننا رعاة سلام ورخاء لكافة البشر.? وقد تمّ نشر نص هذا الخطاب فى مجلة أكتوبر الأسبوعية لسان الحزب الوطنى الحاكم وقتها فى عددها بتاريخ 16 يناير عام 1979 تحت عنوان “مشروع زمزم الجديد.?
مصر التي لم تسمح بنقطة ماءٍ لدول الحوض التي هي المصدر لكل مياه النيل تقرّر منح مياه النيل في كرمٍ وسخاءٍ لاسرائيل!!! وها نحن نسمع الآن من بعض الكتاب والسياسيين المصريين الذين خدموا السادات ومبارك بإخلاصٍ وتفاني عن تهديدات اسرائيل لمصر في دول المنبع وتآمرها على حقوق مصر والسودان في مياه النيل.
ولا بُدّ من التأكيد على أن هذا الكرم والسخاء لاسرائيل من مصر يتعارض مع القانون الدولي الذي لا يقرُّ نقل مياه النهر خارج الحوض إلّا بموافقة كل دول الحوض. وقد تمّ تقديم ذلك العرض السخي لاسرائيل في الوقت الذي تستمرّ فيه مصر والسودان في اعتراضهما ورفضهما لأي مشروعٍ في أيٍ من دول حوض النيل الأخرى، مهما كان حجمه ومهما كان الدافع والحاجة الإنسانية والأخلاقية إليه، كما حدث في مشروع “شين يانغا” لمياه الشرب في تنزانيا.
5
لقد كان محزناً (ومُحْرِجاً) أن يتابع العالم رفض مصر والسودان التام لمشروع “شين يانغا” في تنزانيا والذي قامت فيه دولة تنزانيا بشقِّ قناةٍ لنقلِ مياهٍ من بحيرة فكتوريا لأغراض الشرب لعددٍ من قراها التي ضربها الجفاف والعطش في عام 2003، وهو نفس العام الذي عادت فيه المجاعة لاثيوبيا. كانت كمية المياه التي سوف يتمّ استخدامها لأغراض الشرب في هذه القرى في شمالي غرب تنزانيا لا تتعدّى المليار مترٍ مكعب سنوياً. غير أن تأثيراتها على السودان ومصر لن تزيد عن مائة مليون متر مكعب بسبب تنظيم مستنقعات جنوب السودان لانسياب مياه النيل الأبيض.
أقامت مصر والسودان الدنيا ورفضتا المشروع وهددتا بضربه دون التفكير لحظةً في الجانب الأخلاقي للاعتراض على المشروع والتهديد بضربه، ودون التفكير أنه لمياه الشرب لمجموعاتٍ فقيرةٍ هدّها العطش والجفاف في دولةٍ تساهم في مياه النيل. تمّ هذا الرفض والتهديد في الوقت الذي تضيع فيه أكثر من 17 مليار متر مكعب من مياه النيل في التبخّر في مصر والسودان (10 مليار في بحيرة السدّ العالي، و7 مليار في سدود السودان، منها 2,5 مليار من خزان جبل أولياء الذي انتفت الأسباب التي تمّ من أجلها إنشاؤه). وتمّ هذا الرفض لمشروع تنزانيا رغم عرض مصر مياه النيل لاسرائيل. تجاهلت تنزانيا الاحتجاجات وأكملت مشروعها ووقفت معها دول العالم ومنظماته وخبراء القانون الدولي للمياه.
وقد أوضح ذلك المشروع بجلاء عزلة السودان ومصر في قضايا مياه النيل، وغياب الحساسية والاعتبار لاحتياجات دول النيل الأخرى، حتى لمياه الشرب التي يعتبرها القانون والشرع والأخلاق حقاً إنسانياً مطلقاً لا يقبل الجدل. لقد غاب الجانب الأخلاقي تماماً في رفض مصر والسودان لهذا المشروع والتهديد بضربه، مثلما غاب عندما عرضت مصر مياه النيل لاسرائيل. وقد غاب ذلك البعد الأخلاقي أيضاً عندما نسي السودان ومصر، أو تناسيا، حقوق المجموعات القبلية في جنوب السودان، وقاما بالإضرار بتلك الحقوق ببناء قناة جونقلي، كما سنناقش أدناه.
6
بعد أربعة أعوام من توقيع اتفاقية أديس ابابا بين الرئيس جعفر نميري والسيد جوزيف لاقو في مارس عام 1972 قرّرت مصر والسودان الشروع في حفر قناة جونقلي. كان الغرض من القناة هو تجفيف مستنقعات جنوب السودان وإضافة جزءٍ من مياهها، (قُدّرت بخمسة مليار متر مكعب سنوياً)، للنيل الأبيض لصالح استعمالات مصر والسودان وحديهما. عارض أبناء جنوب السودان المشروع وأشاروا إلى أنه لا يحمل فائدةً واحدةً للجنوب، وعدّدوا أثاره السلبية عليهم. شملت تلك الآثار السلبية انحسار مناطق الرعي، وتغيير نمط الأمطار في المنطقة، بالإضافة إلى تعطيل القناة لحركة القبائل ومواشيها بين شرق وغرب القناة بحثاً عن الكلأ والماء. لم تُعِرْ مصر والسودان اهتماماً لتلك الاعتراضات وتصدّت الشرطة بعنفٍ للمظاهرات الهادرة التي خرجت ضد قناة جونقلي في مدن الجنوب الكبرى. قُتِل عدّة أشخاص وجُرِح العشرات وتمّ اعتقال أعدادٍ كبيرةٍ من الطلاب والسياسيين المعارضين للقناة.
هدأت الأحوال بعد وعد الحكومتين السودانية والمصرية إقامة عدّة مشاريع تنموية في المنطقة تشمل نقاط عبورٍ وجسورٍ في القناة، ومشروع ري ومصنعٍ للسكر، وطريقٍ برّيٍّ يربط مدينتي ملكال وبور مع وصوله مستقبلاً لمدينة جوبا، ومستشفيات بيطرية ومدارس ومواقع سكنية في منطقة القناة. بدأ العمل في القناة في عام 1978 لكنّ مصر والسودان سرعان ما نسيتا تلك الوعود. وعندما ضربت الحركة الشعبية لتحرير السودان موقع القناة في 9 فبراير عام 1984، كان أكثر من ثلثي القناة قد اكتمل ولم يبدأ العمل في مشروعٍ واحد من المشاريع التي وعدت بها الحكومتان السودانية والمصرية أبناء الجنوب. وكانت التكلفة قد تجاوزت مائتي مليون دولار.
لقد كان مشروع قناة جونقلي أحد الفصول الحزينة في علاقة مصر والسودان بالمجموعات المحلية في حوض النيل، وعدم مبالاتهما بالتأثيرات السلبية على هذه المجموعات من المشاريع التي تفيد مصر والسودان. بل وصلت المسألة حد تناسي الوعود ومحاولة التذاكي على تلك المجموعات القبلية، وظلمها بالتأثير سلباً على مياهها وأمطارها وحقوق رعيها وحرية حركتها.
7
إنه مما لا يقبل الجدل أنَّ لدول نهر النيل الأخرى الحقَّ في استعمال مياه النيل للخروج بشعوبها من الجوع والعطش والظلام تماماً مثلما فعلت مصر والسودان وتفعلان الآن. النيل ليس ملكاً لمصر والسودان، بل تملكه، بمقتضى القانون الدولي والمنطق والعدالة، كل دول النيل وشعوبه. فالنظرية الأساسية التي ينبني عليها القانون الدولي هي نظرية الانتفاع المنصف والمعقول والمساواة بين جميع دول الحوض. وهذه النظرية هي المنطلق الأساسي لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية. كما أن مذكرة التفاهم التي أنشأت مبادرة حوض النيل والتي وقّع عليها كلٌ من السودان ومصر في مدينة دار السلام في تنزانيا في 22 فبراير عام 1999 قائمةٌ أساساً على مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول. ويظهر ذلك بخطٍ عريض في الصفحة الرئيسية للموقع الالكتروني لمبادرة حوض النيل. (يجب هنا عدم الخلط بين مذكرة التفاهم هذه واتفاقية عنتبي التي يرفضها السودان ومصر والتي وقّعت عليها ستٌ من دول المنبع في مايو عام 2010، وصادقت عليها اثيوبيا مؤخراً).
وقد وافق أخيراً الأستاذان فهمي هويدي ومحمد حسنين هيكل على أن النيل ملك لجميع دول الحوض. إن حقّ دول المنبع في استعمالات مياه النيل سواءٌ كان لمشروع “شين يانغا” في تنزانيا أو لسدّ النهضة في اثيوبيا أو لتوليد الطاقة في يوغندا أو لقبائل جنوب السودان في الرعي حقٌ إنساني أيضاً. وإن الاعتراض عليه من جانب مصر والسودان تحت أي إدعاء يتعارض ليس فقط مع القانون الدولي والإنساني، بل ومع المثل والمبادئ والأخلاق وحقوق الإنسان التي أصبحت قيماً دولية لا تقبل الجدل.
8
لقد بدأت دول المنبع بعد سنواتٍ من الغبن والغضب والإحساس بالظلم، في أخذ حقوقها بيدها.وقد فعلت اثيوبيا ذلك بإنشائها السدود، وتنزانيا ببنائها مشاريع مياه الشرب ويوغندا بإقامتها سدود توليد الكهرباء وجنوب السودان بضرب قناة جونقلي. ولم تعدْ تلك الدول تأبه للاعتراضات على مشاريعها والتهديدات بضربها. لكن رغم هذا فما يزال الظلم والتعنّت ومحاولات الإقصاء هي سمات الموقف المصري والسوداني.
لهذه الأسباب فإن حبل العزلة يزداد التفافه يوماً بعد يوم على رقبتي مصر والسودان بسبب الظلم والتعنّت إزاء حقوق الدول الأخرى في حوض النيل. إن الخروج من هذه العزلة يتطلّب الاعتراف بحقوق هذه الدول والتفاوض والتعاون معها. وقتها ستتمُّ الاستفادة القصوى والكاملة لكل دول الحوض من مياه النيل، التي هي ملكٌ للجميع، دون إقصاءٍ أو استعلاء. وسيتم الخروج بشعوب النيل من المجاعات والعطش والظلام والفقر والبؤس إلى حقوقهم في الغذاء والماء والكهرباء والعيش في عزّةٍ وكرامة.
أليست هذه هي الحقوق الأساسية لكل إنسانٍ أينما كان بمقتضى مبادئ العدالة والإنصاف والقانون والشرع والأخلاق؟
شكلك ماشي تصيف في مصر يا باشا وعلى حساب السفارة المصرية يخس عليكم يا خونة
Global Warming المعروف بالاحتباس الحراري.:
الترجمه للعربيه ملخبطه. جملة Global Warming ترجمتها ( تدفئه عالميه.)
الحيوان الترجمهاالى (احتباس ) بكون بعاني من حبس بول مزمن .
اخبار ايلا شنو؟ . شايفك قاطع الحركه. البركاوي الايام دي مسوس احمل حسابك تصاب باحتباس بول.
السيد كاتب المقال تقول: “السودان الذي يجب أن يتخذ موقف قوي و شجاع و يعيد ترتيب اوراقه للتنسيق مع مصر ” الحمد لله إنك كتبت السودان يجب أن …… بدلا من من أن تكتب “أننا سنتخذ” بضمير الجمع الذي يستخدمه كثير ممن يكتبون في امور السودان و كأنهم هم فقط أصحاب السودان وهم الناطق الرسمي لكل السودان!!! و لكن لماذا يجب على السودان يرتب موقفه لصالح مصر؟ ماذا قدمت مصر للسودان و طوال التاريخ؟ كم سد سوداني اقيم على أرض مصرية ليغرق مدن و قرى و آلاف الأفدنة الزراعية بما عليها من آثار و تاريخ ؟ في أي حرب شاركت مصر في صف السودان و كم من الشهداء قدمت مصر من أجل السودان؟ متى كفت مصر السودان شرها؟ من دعم لمعارضة -والتي كنت أنا نفسي جزءا منها- و تأمر على أمن و حدة السودان أرضا و شعبا؟ متى أحتل السودان أرض مصرية و رفض حتى التحكيم الدولي؟
أليس من الأفضل أن نكتب و نقول كلنا معارضة و حكومة “على السودان أن يتخذ موقف قوي و شجاع و يعيد ترتيب أوراقه للحفاظ على مصالح السودان فقط بغض النظر عما يمكن أن تسببه هذه المواقف على دول و شعوب أخرى”؟
شكلك ماشي تصيف في مصر يا باشا وعلى حساب السفارة المصرية يخس عليكم يا خونة
Global Warming المعروف بالاحتباس الحراري.:
الترجمه للعربيه ملخبطه. جملة Global Warming ترجمتها ( تدفئه عالميه.)
الحيوان الترجمهاالى (احتباس ) بكون بعاني من حبس بول مزمن .
اخبار ايلا شنو؟ . شايفك قاطع الحركه. البركاوي الايام دي مسوس احمل حسابك تصاب باحتباس بول.
السيد كاتب المقال تقول: “السودان الذي يجب أن يتخذ موقف قوي و شجاع و يعيد ترتيب اوراقه للتنسيق مع مصر ” الحمد لله إنك كتبت السودان يجب أن …… بدلا من من أن تكتب “أننا سنتخذ” بضمير الجمع الذي يستخدمه كثير ممن يكتبون في امور السودان و كأنهم هم فقط أصحاب السودان وهم الناطق الرسمي لكل السودان!!! و لكن لماذا يجب على السودان يرتب موقفه لصالح مصر؟ ماذا قدمت مصر للسودان و طوال التاريخ؟ كم سد سوداني اقيم على أرض مصرية ليغرق مدن و قرى و آلاف الأفدنة الزراعية بما عليها من آثار و تاريخ ؟ في أي حرب شاركت مصر في صف السودان و كم من الشهداء قدمت مصر من أجل السودان؟ متى كفت مصر السودان شرها؟ من دعم لمعارضة -والتي كنت أنا نفسي جزءا منها- و تأمر على أمن و حدة السودان أرضا و شعبا؟ متى أحتل السودان أرض مصرية و رفض حتى التحكيم الدولي؟
أليس من الأفضل أن نكتب و نقول كلنا معارضة و حكومة “على السودان أن يتخذ موقف قوي و شجاع و يعيد ترتيب أوراقه للحفاظ على مصالح السودان فقط بغض النظر عما يمكن أن تسببه هذه المواقف على دول و شعوب أخرى”؟