(هواة التدمير)

الشكيه لى ابيدا قويه . الحاصل شنوا ؟ فهمونا الناس ديل ربنا غضب منهم
ومداهم فى الضلالة مدا . الحديث عن قادة الانقاذ من الافعال المؤذيه للذوق العام
الجارحه للضمير الاخلاقى .

اخي الطاهر أود تصحيحك فهمك الخاطئ للإستثمار او علاقة الدولة بالتنافس فيه الذي تسعى لمعالجته من تناولك اليوم وخلال الايام الماضية أتمنى ان تحظى ملاحظاتي هذه باهتمامك:
اولا في ما تناولته اليوم:
1-في القانون الاداري المحلي للسودان سابقا والمعمول به في جميع دول العالم الاول لايوجد شيء مثال ما اسميته (ظاهرة التقليد) وذهب الى القول (هكذا تؤسس المجتمعات أسواقها ثم تدير نشاطها التجاري بالمنافسة الشريفة ثم بتطوير الأفكار ..!!)
اداريا عندما يفتخ زيداً محلا لبيع منتج في حي وهو مستثمر هنا يقتضي من السلطات المحلية حمايته بمنع اعطاء رخصة لبيع نفس المنتج الذي يبيعه زيداً في نفس المكان فمثالا في اوروبا يقضي القانون المحلي للبلديات ان لايفتح متجر اخر مشابه الا على بعد ميل من متجر زيد الا في حالات الاحتياجات المحلية لسلعته وبالتالي يحمي القانون زيداً ويشجع استثماره
اما فهمك انت ان كل من وجد فكرة زيد مربحة له الحق في سرقتها ومنافسته تحت مسمى التقليد والمنافسة الشريفة ضعني اضع علامتي تعجب!!
2- في مقالك السابق وغيره اشرت الى مثال المستثمر الذي دعي للاستثمار في الزراعة بالجزيرة وعندما وجد الفندق الذي اقام به غير مريح اقترح الاستثمار في الفنادق ثم ادخلتنا في تساؤل حق ذلك المستثمر في الحصول على ارض حكومية مجاملة له!!
قد تعلم اولا تعلم ان معظم الاستثمارات الخليجية هي في الحقيقة اذا ما خلعت خمار صاحبها ستجد وجهاً قبيحاً لطفيلياً سودانياً يتخفى خلفها بل معظمها اموال سودانية سرقت من وطنك لتعود له بعباية خليجية سعودية لزوم التخفي والحصول على خصائص وجوديات الحكومة المبهولة للعاربة المستثمرة
الدولة لم تدعوا ذلك المستثمر لهذا المجال اما البنية التحتية او السياحية التي لا ارى اولوياتها هنا في دولة غالبيتها جائعة فهي قضية مختلفة تماما والمستثمر في السودان او افريقيا الوسطي مهمته دراستها بنفسه وبماله قبل الشروع في ادخال راس ماله فيها فاذا كنت ترى ان واجب الدولة توصيل الكهرباء والمياه له وغيرها من الخدمات قبل مواطنها فذلك في هذه الحالة يدخل مال دافع الضرائب في رأس المال المستثمر والاخير لاعلاقة له بالفائدة او مرتجع الضرائب له من الاستثمار فلاتخلط بين الاثنيين فاجدك بعقلية نفس الذين دمروا المؤسسات الادارية والحكم المحلي الذي من واجباته وليس المركز ان يحدد حوجته لنوعية الاستثمار وطرق تمويله وادارته ومنافعه لمواطنه ..الخ
3- ومناقضتك لنفسك لاتتوقف هنا بل مثالا عندما تتسائل عن اسباب غروب شمس نجاح مثالا مصانع الغزل والنسيج الاجابة في الافكار التي تحملها لان الدولة باسم المنافسة الشريفة لم تحميها ففتحت ابواب استيراد المنسوجات من الصين وغيرها منذ عهد النميري فكيف توزن المعادلتين؟!
فالدولة هنا لم تستطيع حماية سلعة استراتيجية لها ويمتلكها دافع ضرائبها في نفس الوقت لم تسطيع تطويرها للمنافسة بعد قرارها فتح الاسواق لنفس المنتج وفي نهاية الامر بعد اعتماد امثال افكارك اضطرت لتبيع رأس مالها خردة!!
يتفاجأ والي الجزيرة او الطفل المعجزة بنفض مستثمر يده من خطته هذا امر لايهم الشعب السواني حتى وان رأيت انت عكس ذلك؟ وحتى افهمك يجب ان لاتخلط بين مسؤلية الدولة اتجاه المستثمر ومسؤليتها لتشجيع الاستثمار والحقيقة حتى رئيسك لايفهم هذا ولا حرج عليه فقد احتاج لعشرين عاما ليفهم معنى الفساد!!
الدولة واجبها اتجاه المستثمر يتمثل في القوانيين الادارية الواضحة وشفافيتها والقوانيين العدلية الجنائية والقوانيين المالية في المعاملات
اما واجبها اتجاه تشجيع الاستثمار يتمثل في اثنيين لا اكثر يمكنها عبر البرلمان ان تصدر اوامر في مستوى الضرائب والعائدات لانها اموال المواطن والاخر توفير الضمانات في خروج ودخول رأس المال فقط لاغير
مايقوم به اطفال طفيلي الانقاذ وبرلمان السزاجة في هذا المجال لايعدوا ان يصنف فساد في حد نفسه حتى القانون الذي تم اجازته مؤخرا هو في حقيقته اطار لتقنيين الفساد والنهب مخجل امره مقرف حقا يضع كل المشاركين في اعداده في خانة اللصوص
وددت ان اواصل نقاط كثيرة حول تناولك بحسن نية لقضايا الاستثمار لكن يبدوا انك في نفس بساطة تلك الباحثة التي ردت عليك بخصوص الاشراف في دار الشايقية وهي لاتعرف حتى من هو الملك جاويش الذي توسل عدوه الذي استبسل في قتاله وانتهي به الامر ان يكون رقيقا لاسماعيل باشا وقصته المعروفة فعلا محن سودانية وعجبي الباحثة او مواطنيها لايعرفون مقابر المماليك المئتين !!
معذرة اخي بخوص المتناول هل تعرف ماذا نسمي امثال كتاباتك هذه خاصة مؤخراً ؟؟ تسمى (spin) ولكنه تضليل من صحفي غير مطلع بحسن النية!! وهنالك صحفيين متخصصون في هذا المجال بل ومؤسسات صحفية له اليوم يمكنك الاستزادة منهم راجع موقع spinwatch!!

عاوزني اديك من الاخر يا طاهر….
صاحب دريم لاند والخواض وعبد الرحمن سر الختم….وخليك مع سر الختم دي لانو وداد وبشبش في الصووه…والالا بلاش احسن تودونوا في ستيين الف داهية..الفينا مكفينا

كلام

لماذا لا نستفيد من تجربة تنظيم هيئة المدن الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. فقد صدر تنظيم المدن الاقتصادية بموجب المرسوم الملكي رقم (أ/ 19 ) بتاريخ 10/3/1431 والذي بموجبه نشأت هيئة المدن الاقتصادية والتي ترتبط بالملك وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري. والغرض الذي من أجله أنشئت هيئة المدن الاقتصادية هو إعطاؤها سلطات وصلاحيات لا تتوفر لغيرها من أجهزة الدولة الأخري بأن جعلها التنظيم تعمل علي أسس ومعايير تجارية ، كما منحها المرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهامها وفقا للوائحها الداخلية والمالية والادارية التي نص عليها. والمادة الثالثة من التنظيم في صدرها تقرأ:
” تتولي الهيئة الاشراف الكامل علي المدن الاقتصادية إداريا وماليا من أجل تحقيق أهدافها في توطين رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وأهداف خطط التنمية في المملكة،”

ومن المعلوم أن توطين رأس المال الوطني واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لا يتأتيآ إلا في ظل رغبة جاده فى تطوير بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين للبلاد. ونظام المدن الاقتصادية يشبه لحد كبير نظام المناطق الحرة عندنا في السودان. فيمكن تطوير هذا النظام بإنشاء آلية لتسوية المنازعات يتمثل في:

(1) إنشاء نظام قضائي مستقل على سبيل المثال، محكمة اقتصادية لمعالجة المنازعات المدنية والتجارية. ويتكون هذا القضاء من درجتين: ابتدائية واستئنافية. ولتمكينه من تحقيق ممارسة أفضل فإن استقلال القضاء يجب أن يكون المبدأ الأساسي الذي تعمل عليه المحكمة. بالإضافة الى ذلك ، فإن قرارات القضاء يجب أن تكون نهائية وملزمة وذلك لتعزيز اليقين والشفافية والفاعلية داخل المناطق الحرة.

(2) إنشاء مركز لتسوية المنازعات بالطرق البديلة لتشجيع التسوية الودية للمنازعات التجارية عن طريق التحكيم والتوفيق . وقد أصبح التحكيم مؤسسياً له لوائحه وانتشرت مراكزه في شتى أنحاء العالم وأصبح شرط التحكيم أكثر قبولاً في كافة العقود الدولية لاتساع رقعة التجارة الدولية وزيادة حجم المعاملات المصرفية بما فيها من خطابات اعتماد وقروض وزيادة حجم النقل البحري والجوي والبري وتشعب مشاكل التأمين وحاجة الدول النامية للمعدات الصناعية والمنتجات ووسائل التقنية الحديثة والخبرات والمعرفة المستوردة من الدول الصناعية الكبرى ودخولها مع هذه الدول في مشروعات دولية مشتركة كمشروعات استخراج البترول من باطن الأرض وتشييد المصانع العملاقة. من المتصور أن مركز تسوية المنازعات البديلة سوف يضع قواعد التحكيم الخاصة به وفقا لنظام التحكيم السوداني. ويتم اللجــوء إلى التحكيم عـن طريق المحكمة بقرار منها إذا كان النزاع معروضاً عليها ؛ وإذا لم يكن النزاع معروضاً على المحكمة فإن التحكيم يكون تحكيماً خاصاً باتفاق الخصوم على إحالة النزاع إلى محكم أو محكمين للفصل فيه أو يكون التحكيم مؤسسياً إذا لجأ الخصوم إلى أحد مراكز التحكيم لتسوية النزاع عن طريق محكمين تحـت إشرافه. وهذا النوع الأخير هو الذي أصبح أكثر أهمية وانتشاراً من غيره.