أجازت قوى الحرية والتغيير ”التوافق الوطني“ إعلاناً دستوريا تبعا للإعلان السياسي.
وتباينت الآراء حول وضع الجيش في هيكل الفترة الانتقالية تحت مسمى (المجلس الأعلى للقوات المسلحة).
واستقر الرأي النهائي إلى تشكيل ”جسم سيادي“ أُحيل التفصيل في تكوينه وصلاحياته لأطراف الفترة الانتقالية.
ونص الإعلان الدستوري على إنشاء مفوضية للمساءلة الجنائية والقانونية لكل الجرائم التي وقعت في حق الوطن والمواطنين من الأنظمة المتعاقبة حتى تاريخه.
واقترح الإعلان تشكيل مجلس وزراء من ”26“ وزيراً بالإضافة إلى ”6“ وزراء دولة، وتشكيل مجلس تشريعي من ”400“ عضواً يُراعى فيه التنوع الجغرافي، العرقي، الثقافي والنوعي.
وجاء في أبرز التعديلات على الوثيقة الدستورية لعام 2019 استبدال ”الحرية والتغيير“ ب ”التوافق الوطني“ واستبدال ”المجلس العسكري“ ب ”المكون العسكري“.
ومنح الإعلان سلطة إعفاء رئيس مجلس الوزراء لقوى ”التوافق الوطني“ بدلاً عن ”المجلس التشريعي“ كما جاء في الوثيقة الدستورية لعام 2019.
وحذف الإعلان الدستوري المقترح المادة ”20“ الواردة في الوثيقة الدستورية والخاصة بحظر الترشح للانتخابات لشاغلي المناصب خلال الفترة الانتقالية.
واقترح الإعلان مجلساً للتوافق الوطني يضم لجان المقاومة بجانب مجلس الوزراء والعسكريين والقوى السياسية.
دارفور24
لن ينخرط الجيش مجددا في اي شراكة مع اي قوي سياسية غير منتخبة اطلاقا وبالنسبة لتعيين قحت الميثاق الوطني نفسها حاضنة سياسية ده نفس اللعب بتاع قحت المركزي لتنصيب نفسها وصية علي الشعب السوداني بلا شرعية قانونية او انتخابية
شكل الحكومة
مجلس اعلي للقوات المسلحة
حكومة تنفيذية مستقلة
كل القوي السياسية من مركزي وميثاق ونداء اهل السودان والحركات محلهم البرلمان وبس ده المكان الطبيعي ولامكان لهم في مؤسسات الدولة التنفيذية دي محاولة لاعادة انتاج نفس الغباء والاخطاء مجددا ولنا في اخفاق قحت المركزي واجرامهم وفسادهم وتخريبهم خير دليل طيلة 3 سنوات
الاعلان السياسي للميثاق الوطني يرينا ان قحت المركزي والميثاق لهما نفس العقلية الخربة
القوي السياسية ياتستعد لي الانتخابات ياتكون البرلمان لكن شغل الاستعباط بتاع مجلس مشترك وحكومة تنفيذية مسيسة ده اعادة انتاج لنفس الازمة والمشكلة وتكريس لصلاحيات ديكتاتورية في يد فصيل قحت الاخر الميثاق الوطني
دمى الكيزان و العسكر
كلكم ساقطين إن شاء الله و بخبطة واحدة
ما دام فكي جبرين قدامكم أبشروا بالسقوط الداوي
لا بديل من فك الارتباط المصنوع مع دولة دارفور التى ضماها المستعمر الانجليزى لنا في يوم الاثنين الاسود ١يناير ١٩١٧م بعد مقتل سلطانهم علي دينار علي يد الانجليز في ٦نوفمبر ١٩١٦م ثم اعلن المستعمر الانجليزى ضمها الى سلطنة سنار او مايعرف بوادى النيل
لا يوجد اى علاقة قبل هذا التاريخ سوى انه يحدثنا عن المجازر البشعة والمذابح الرهيبة التى ارتكبها الفكى القاتل المجرم التعايشي الرجل الدموى في قبايل الخرطوم والجعليين والبطاحين والشكرية والامارار ومحاولة احفاده من مناكيح الصحراء الان اعادة ما بداه جدهم الفكى القاتل التعايشي في الجلابة واحتلال ارضهم
لن يهنا بلدنا بالاستقرار طالما كانت دولة دارفور مستمرة في هذا الارتباط المصنوع
فليعلم جميع الجلابة ان الحل الوحيد والناجع هو الانفصال من دولة دارفور وبقية الهامش العنصري البغيض
الحل في الفصل الرجوع لجغرافية كل دولة الى جغرافيتها الطبيعية يجب علي الشماليين تقرير مصيرهم من دولة دارفور
ما اصعب الفطام من ثدي الدولة يا كوز!
ههههههههههههههههههههههههه جماعة الموز الليلة ما بنطلع إلا البيان يطلع إنتو ي جماعة اليومين دي التور هجو وبرطم مختفين من الساحة أكيد فهموا أن الشعب لفظمهم ….. اخخخخخ قال مجموعة توافق ما أصلاً انتو متوافقين وبعدين بطلوا كذب ونفاق قالوا رجال المقاومة معاهم رشوا ليهم كم شاب من البوفيهات وجابوهم وقالوا ديل رجال المقاومة مشاركين معانا ، أرجو من رجال المقامومة أصحاب الوجعة الشجعان القبض على هؤلاء وفضحهم وأسلوب شراء الذمم بالمال والجاه هو طبعاً بدعة كيزانية خبيثة !!!!
أعلنت قوى التوافق الوطني الدارفوريه الوثيقة الدستورية لسلطنة دارفور او جمهورية دارفور الفدراليه..
…. هذه الوثيقة الدستورية صاغها الدارفوريون جنجويد الريزيقات وحركات الارتزاق الدارفوريه المسلحه وكيزان دارفور وتوضح كيف سيتم حكم دارفور. وهي كالآتي :
… المكون العسكري يضم قادة الدعم السريع وقادة الحركات المسلحه َ.وبعض من أبناء العمومية في تشاد والنيجر ومالي وأفريقيا الوسطى…
…. تكوين مجلس السيادة الدارفوري برئاسة حميدتي.. ويضم قادة حركات الارتزاق الدارفوريه المسلحه وقادة 7 فصائل دارفوربة تمارس الارتزاق في ليبيا..
.. المجلس التشريعي يضم زعماء الإدارة الأهلية والطرق الصوفيه والحكامات والشرتاي،،وسيكون نصيب الأسد فيه لقبيلة الريزيقات والزغاوة.
.. مجلس الوزراء سيتم تعيين عدد 2 رئيس وزراء في سابقة لم يعرفها العالم وهم فكي جبرين وعبدالرحيم دقلو..وسيتم تعيين الوزراء حسب خبرتهم القتالية…
… تكوين جيش دارفوري موحد تحت قيادة الفريق إبراهيم جابر وسليمان صندل والسافنا…
…. اول قرار لحكومة دارفور هو اعلان الحرب على الشريت النيلي والجلابه العنصريين كما فعل الفكي القاتل عبدالله التعايشي ويتم تغيير اسم أمدرمان لتصبح مدينة التعايشي او Taayshi City.
.. نرجع نقول كل البلد دارفور…
.
مباركين وربنا يوفقك احسن تدخلوا في اجراءات عملية لان الوضع لايحتمل الشعارات الطوباوية
مظبطبن الامور مع حميدتي والسجمان عشان بكرة يترشح حميدتي لرئاسة الجمهورية والدولار يشتغل شراء في الاصوات بالاضافة لأصوات عساكر الجنجويد والأجانب المجنسين المالين البلد والنتيجة فوز حميدتي وحماية السجمان وشلته من عصابة العسكر من المحاسبة وتوزير شلة الموز ودمج فواتهم في ما سوف يسمى جيش السودان الذي فوامه الجنجويد وهاكم الترابة دي يا سودانيين أصليين، خطة محبوكة على نار هادئة في دارفور وعاش كفاح الموز المصلح