احكام بالسجن على سبعة عسكريين من حزب البشير في المحاولة الانقلابية ضد النظام

في 28 رمضان قام كل من المدعو ناقع علي و عبدالرحيم حسين والهادي عبدالله والخنجر والاحيمر واخرون بقتل 28 ضابط و56 عسكري وتم دفنهم بعضهم احياء بعد اطلاق الرصاص عشوائيا وطلب يعضهم وهو مصاب بان يقتلوا ثم يدفنوا فرفض المدعو نافع علي نافع ودفنوا تحت جبل غرب امدرمان في شهمر رمضان والقاتل يخلد في جهنم وقام موخرا نافع بدفع اموال تعويض لاسرهم ظاننا بانها ديه…. حسبنا الله ونعم الوكيل

الفرق بينهم وبين بتاعين انقلاب رمضان الذين اعدموا بدون محاكمات شنو؟؟؟ ويا البشير وجنوده ماذا انتم قائلون اذا سئلتم يوم القيامة انتم اعدمتم ناس انقلاب رمضان وناس مجدى في العملة وكذلك ناس نرجس لماذا لم تعدموا هؤلاء – ليش ما انتم قولتوا بتحكموا بالشريعة لماذا الحكم مختلف والشريعه باها الشريعة ما اتغيرت؟؟ ببساطة لان شريعتكم مدغمسة دغمسه واضحة لا لبس فيها لان شريعة محمد خاتم الرسل لوسرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها

نافع لوطي وحرامي

سؤال موضوعي جدا .كيي وصل الاسلاميينن الي السلطة في السودان؟ الاجابه لا دا سؤال ما داير اجابه اذ هذه السنة التي استنتها الحركه الاسلاميه في السودان بان الوصول الي السلطة فقط بالانقلابات العسكرية وبقوه السلاح بل الامر ذهب الي ابعد من ذلك ولم يقتصر علي قيادة الدوله وحتي علي مستوي الحزب الحاكم تجديد القيادة فيه اصبحت بامر تحالف قبلي راسمالي فاجستي للدرجة لم تتح لاعضائه خيار سوي الركون للقوي لتحقيق طموحاتهخم في القيادة السياسية للبلد المتأزم الاسمو السودان دا عشان كدا خلوهم يحكم بعض فلم يكون واقصد هؤلاء الضباط سوي اداة لقهر وقتل وتشريد اباء الشعب السوداني وعلي البقية تدور الدوائروزي ما بقولو اهلنافي كردفان كل ما مات جن خفف للملايكة

شهداء رمضان باي ذنب قتلوا ولماذا الكيل بمكيالين اذا كان سندكم الشريعة السمحاء يا من تحكمون يا حثالة البشر وتجار الدين يا افاكين يا كلاب وان غدا لناظره قريب وسوف يكون حسابنا معكم في الدنيا ثم حسابكم مع رب العباد كبير

يا عـمـر بشــــير .. أين دفــنت شــهـداء رمضــان ..
فـي عــام 1990 م ذبـح الســفاح الـمـكلـوج 28 ضابطا سـودانيا ، مـن أكـفـأ ، وأنبل ، وأشـجـع فـرسـان الـقـوات المسـلـحـة ، فـي ظـرف ( سـاعـة )مـن الـزمـان !!! .. وإلـي يـوم الـناس هــذا !! لاتـعـرف اســر هـؤلاء الـفـرسـان الأشـاوس ، النبــلاء .. أين مـراقــدهم ؟؟؟..
« ذبــــح وإعدام ثمانية وعشرين ضابطاً »
في إحدى أمسيات شهر أبريل 1990 وفي عشية عيد الفطر المبارك، قام النظام باعتقال عدد من الضباط العاملين وبعض المتقاعدين من القوات المسلحة، ووجهت لهم تهمة التآمر للقيام بانقلاب عسكري للإطاحة بالنظام. اعتقل بعضهم من منازلهم وبعضهم كان رهن الاعتقال التحفظي، وتم نقلهم جميعا إلى السجن العسكري بمدينة أمدرمان. تكتم النظام على المعتقلين ومكان احتجازهم وطبيعة التهم الموجهة إليهم، واخضعوا لتحقيق عاجل قام به ضباط في القوات المسلحة، وقدموا إلى محاكمة عسكرية ميدانية لم تتح لهم فيها فرصة الدفاع عن أنفسهم أو توكيل محامين للقيام بذلك، وتسربت أنباء عن تعرضهم لأبشع أنواع التعذيب لانتزاع اعترافاتهم. ويروى أن المحاكمة التي ترأسها ضابط يدعى «الخنجر» لم تستمر سوى فترة لم تتجاوز ساعة واحدة. فوجئ الجمهور بنبأ عبر أجهزة الأعلام خلص في جملة واحدة أن الضباط المعنيين قد اتهموا بتدبير محاولة لقلب نظام الحكم، وقدموا لمحاكمة عسكرية أدانتهم، وحكمت على ثمانية وعشرين منهم بالإعدام، وأن السلطة المؤيدة، رئيس مجلس قيادة الثورة، قد صدق على الأحكام، وأن الحكم قد نفذ بحقهم رميا بالرصاص، وتم دفن الجثث!
أعلنت التهم والمحاكمة والأحكام وتأييدها وتنفيذها هكذا، في خبر واحد. وقع الخبر كالصاعقة على جميع أبناء الشعب السوداني، ناهيــك عن أسر وزوجات وأبناء أولئك الضباط. وظـل النظام حتى اليوم يرفض أن يوضح لذوي الضحايا حتى أماكن دفن جثثهم، ويستمر في قمع مواكب أسـر الشهداء حين خروجهم في كل ذكرى سنوية في مواكب تطالب بمعرفة أماكن قبور ذويهم. ويستمر النظام في تعريض تلك الأسر لبطش قوات الأمن كل عام، وتفريقهم بالقوة وتقديمهم للمحاكمة أمام محاكم النظام العام وتعريضهم لعقوبات الجلد والغرامة.(1)
من الثابت أن المسئولية كاملة تقع على عاتق الجبهة الإسلامية القومية الحاكمة في السودان.. تقع على قياداتها العليا في المكتب التنفيذي ومجلس الشورى والمجلس الأربعيني.. وعلى أجهزة أمنها التي نفذت تلك الجريمة الشنعاء..
نحن هنا بصدد وضع لائحة اتهام ابتدائية سنورد فيها الأسماء والوقائع، سنتدرج حسب تسلسل الأحداث، وما وضح من مسئوليات مباشرة وغير مباشرة في أحداث «مذبحة أبريل».. هذه اللائحة الابتدائية قد تكون أقل دقة مما سيصل له أي تحقيق قضائي مستقبلاً.. قطعاً أن المسئولية المباشرة في كل ما جرى تقع على عاتق قيادة الجبهة الإسلامية التي أصدرت الأمر بتصفية المتهمين منذ بداية فشل عملية أبريل.. اتخذت ذلك القرار الدموي بمفهوم تحقيق عنصر الردع العنيف والصدمة القصوى لوقف أي محاولات مستقبلية تستهدف استقرار واستمرار النظام..
لائحة الاتهام الابتدائية
يقف الدكتور حسن عبدالله الترابي على رأس قائمة الاتهام. في العام 1990 كان هو السيد والشيخ الآمر والمسيطر تماما على كل شاردة وواردة في قرارات النظام الحاكم، وقطعاً قد أصدر الأمر السيادي بتنفيذ تلك المذبحة النكراء.. وإن لم يفعل، فقد سكت بعد حدوثها.
يأتي في تسلسل قائمة الادعاء علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجبهة الإسلامية القومية، والمسئول عن القوات المسلحة منذ قبل نكبة 30 يونيو 1989، وكان هو المسئول التنفيذي عن كل خطط النظام، وتطهير القوات المسلحة من كل العناصر المناوئة، وتطعيمها بكوادر التنظيم المتيسرة «تأميناً للثورة» والمشروع الحضاري المزعوم..
أما رئيس النظام، الفريق عمر حسن أحمد البشير، فهو كقائد عام وقائد أعلى للقوات المسلحة تقع عليه مسئولية تحقيق العدالة والالتزام بالقانون العسكري واللوائح في كل قضايا القوات المسلحة. وهذا ما لم يحدث طوال مراحل إجراءات التحقيق مع ضباط «حركة أبريل» وحتى تنفيذ أحكام الإعدام، ومن غرائب الأمور أن القائد العام للقوات المسلحة قام بالهروب إلى العيلفون عند بدء التحركات ليختبئ في منزل عضو الجبهة الإسلامية «الطيب النص».. ترك كل مسئولياته القيادية ليديرها ضباط أصاغر، ولم يعد إلا في اليوم التالي.. بعد فشل المحاولة!! كما أنه لم يتدخل بأي شكل كقائد عام وقائد أعلى للقوات المسلحة.. لم تتدخل قيادة القوات المسلحة بدءًا برئيس هيئة الأركان ونوابه.. لم يكن هنالك أي دور لفرع القضاء العسكري المناط به التحقيق القضائي وصياغة لوائح الاتهام في أي جريمة تقع داخل القوات المسلحة.. أما الأدهى والأمر، فهو أن رئيس النظام لم يكن يعلم عن تنفيذ أحكام الإعدام حتى صباح اليوم التالي، حين دلف إليه حوالي الساعة التاسعة صباحاً من يوم الثلاثاء 24 أبريل 1990 العقيد عبد الرحيم محمد حسين والرائد إبراهيم شمس الدين في مكتبه بالقيادة العامة، وهما يحملان نسخة من قرارات الإعدام ليوقع عليها بصفته رأساً للدولة (كما ينص القانون العسكري)، ويقول أحد الشهود أن الرائد إبراهيم شمس الدين قال للفريق عمر البشير حينما تردد في التوقيع بالحرف الواحد: «يا سيادتك وقِّعْ.. الناس ديل نِحْنا أعدمناهم خلاص».. فوضع الفريق ـ الذي يُحكَمُ ولا يَحكُم ـ يديه على رأسه للحظات، ثم تناول القلم وهو مطأطئ الرأس، وقام بمهر قرارات الإعدام التي تم تنفيذها بالفعل قبل ست ساعات مضت على أقل تقدير!!
هنالك مسئوليات مباشرة تقع على عاتق كل قيادات الجبهة الإسلامية في اتخاذ القرار وتنفيذ «مذبحة أبريل».. يقف في قائمة الاتهام العديد منهم.. لكن على رأسهم ولا شك، يأتي الدكتور نافع على نافع، رئيس أجهزة الأمن الذي باشرت وحداته التنفيذية الاعتقالات الابتدائية، والتحقيق مع المعتقلين وتعذيبهم.. وكانت كل الكوادر التي قامت بفرض الحراسات، وتجهيز ساحة الإعدام، بما في ذلك وحدة إطلاق النار، الـ?Firing Squad? التي يقودها الرائد محمد الحاج، تتبع لأمرته مباشرة.
للدلالة على تورط كل قيادات الجبهة الإسلامية في جريمة ومذبحة«أبريل/رمضان»، نورد حادثة موثقة لها شهود.. فقد اتصل مساء ذلك اليوم أحد قيادات جهاز الأمن هاتفياً بالسيد أحمد سليمان المحامي في منزله بحضور شاهد تلك الواقعة.. لم يدرِ الشاهد هوية المتحدث على الطرف الآخر من الخط، لكنه عرف أن الحديث يدور عن محاولة الانقلاب العسكري التي جرت صباح ذلك اليوم (الاثنين 23 أبريل).. سمع الشاهد أحمد سليمان وهو يقول بوضوح تام لمحدثه قبل أن ينهي المكالمة: «أحسَنْ ليكُم تَنْتَهُوا مِنَّهُمْ كُلَّهُم الليلة دِي.. لو إنتَظَرْتُوا بِيهُم الصباح، تَجِيكُم الأجاويد والوَاسطات من جُوه وبَرَّه!!»

تأتي في تسلسل الاتهام «المجموعة المتنفذة»، أو القابضة على كل الأمور في ذلك اليوم البهيم، وهم:
العقيد عبدالرحيم محمد حسين، رئيس المجلس الأربعيني لضباط وكوادر الجبهة الإسلامية، وعضو مجلس قيادة ثورة «الإنقاذ» الوطني.
العقيد بكري حسن صالح، عضو مجلس قيادة ثورة «الإنقاذ» الوطني.
الرائد إبراهيم شمس الدين، عضو المجلس الأربعيني، وعضو مجلس قيادة ثورة «الإنقاذ» الوطني.
العقيد الهادي عبدالله، عضو المجلس الأربعيني والمسئول الأول عن أمن القوات المسلحة.. وكان يلقب آنذاك بـ«القائد العام الحقيقي» للقوات المسلحة.
هنالك أيضاً كادر المحكمتين الصوريتين اللتان انعقدتا في السجن الحربي في كرري وهم:
العقيد محمد الخنجر، عضو المجلس الأربعيني ورئيس المحكمة الصورية الأولى.
العقيد سيد فضل كنّه، عضو المجلس الأربعيني ورئيس المحكمة الصورية الثانية.
الرائد صديق الفضل،عضو المجلس الأربعيني، وعضو المحكمة الصورية الأولى.
المقدم سيف الدين الباقر، عضو المجلس الأربعيني وعضو المحكمة الصورية الثانية.
الرائد الجنيد حسن الأحمر، عضو المجلس الأربعيني وعضو المحكمة الصورية الثانية.
العقيد محمد علي عبدالرحمن، ضابط الاستخبارات العسكرية ممثل الاتهام في الصورية الثانية.
أما مجموعة التنفيذ التي قامت بإطلاق النار، فقد كانت تحت قيادة الرائد محمد الحاج من أمن النظام، ومعه مجموعة مكونة من عشر كوادر، تم اختيارهم بعناية، ويتبعون جميعاً لأمن الجبهة الإسلامية، وكانوا يعملون في ذلك الوقت في جهاز أمن الدولة تحت القيادة المباشرة للدكتور نافع على نافع.
تضم قائمة الاتهام أيضاً أولئك الضباط التابعين لإدارة الاستخبارات العسكرية الذين قاموا بالتحقيق الأولي مع المعتقلين، وتباروا في التجريم وخرق كل الأعراف والأخلاق العسكرية تأكيداً لولائهم المطلق لثورة الإنقاذ، وهم:
اللواء محمد مصطفى الدابي، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية.
العميد كمال علي مختار، نائب مدير إدارة الاستخبارات العسكرية.
العميد حسن أحمد ضحوي، جهاز الأمن العام.
العميد عبد الرزاق الفضل، إدارة الاستخبارات العسكرية.
العميد محمد عبده إلياس، إدارة الاستخبارات العسكرية.
وقبل أن نأتي إلى ذيل قائمة الاتهام، هنالك مسئولية جنائية كاملة توجه إلى العقيد محمد الأمين خليفة، وهو ذلك الجرم الشنيع الذي ارتكبه ضد معتقل أعزل هو اللواء طيار محمد عثمان حامد كرار وذلك حينما طعنه بالسونكي في جانبه الأيمن في التاسعة من صباح يوم الاثنين 23 أبريل، عندما رفض اللواء كرار استسلام المدرعات وطالب اللواء الكدرو بالاستمرار في المقاومة.
وتندرج أيضاً في قائمة الاتهام قيادة القوات المسلحة في العام 1990، وخلال فترة «مذبحة أبريل»، أولئك القادة الصوريين الذين سمحوا بذبح القوات المسلحة قبل ذبح ضباط وضباط صف «حركة أبريل» البواسل، ونذكر منهم على سبيل المثال وليس الحصر:
الفريق إسحاق إبراهيم عمر، رئيس هيئة الأركان.
الفريق حسان عبدالرحمن، نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات.
الفريق إبراهيم سليمان، نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد.
الفريق حسن محمد حسن علام، نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة.
اللواء سيد أحمد حمد سراج، رئيس فرع العمليات الحربية.
اللواء محمد عبدالله عويضه، الناطق الرسمي للقوات المسلحة.
اللواء عبدالمنعم حسين، مدير فرع القضاء العسكري.
لم يباشر هؤلاء القادة ـ رفيعي المستوي ـ مسئولياتهم القيادية في حفظ حقوق ضباطهم وجنودهم وفق اللوائح والقوانين العسكرية، والذين هم بحكم مناصبهم مسئولين عن تنفيذها.. تركوا كل الأمر ليدار خارج نطاق القوات المسلحة، ولأول مرة في تاريخها يتم إجراء محاكمات قضائية بدون أي تدخل من القيادة العامة، وبدون أي إشراف قانوني من فرع القضاء العسكري.. تحقيق ومحاكمات بدون صدور أمر تشكيل قانوني من أي نوع، وعلى أي مستوى.. قرارات قضائية بتنفيذ أحكام إعدام لعسكريين دون توقيع تلك القرارات من فرع شئون الضباط، أو من نائب هيئة الأركان للإدارة ورئيس هيئة الأركان، وأخيراً حتى دون توقيع تلك القرارات المصيرية من القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي هو رأس الدولة في نفس الوقت.. والأدهى والأمر أن تتم كل تلك الإجراءات خارج نطاق القوات المسلحة، ودون علمها.. وأن تقوم على تنفيذها ميليشيات أمن الجبهة الإسلامية!!؟؟
ذكر لي العقيد المتقاعد عبدالمنعم سليمان، المقيم حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنه في مساء يوم الثلاثاء 24 أبريل 1990، وبعد أن أذاعت هيئة الإذاعة البريطانية خبر الإعدامات، ذكر أنه اتصل بالفريق حسان ـ وهو على صلة قرابة عائلية به ـ ليعرف منه ما حدث.. فقال له الفريق حسان بالحرف الواحد: «والله ما كان في أي طريقة لوقف ما حدث»!!
لن ينسى تاريخ القوات المسلحة السودانية ما كان يقوله الفريق سيد أحمد حمد سراج صبيحة يوم الثلاثاء 24 أبريل في مكتبه وقد تجمع حوله الضباط بالقيادة العامة بعد تسرب خبر الإعدامات التي تمت في الفجر، والتي سمعها هو ـ رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة ـ كما سمع بها الآخرون، قال: «أَيوه أعدمناهُم.. وحَنَعدِمْ أيِ واحد يفكر في التحرك ضد الثورة!».. ونجزم بأن الفريق الهُمام لم يكن يعلم شيئاً.. كل صلاحياته هو والآخرين كقيادة عامة للقوات المسلحة كانت قد سُلِبَت منهم.. لكنه كان يركب موجة التباري في إظهار الولاء للنظام «تأميناً للمواقع الوظيفية»، ولم يكن المسكين يدري أنه سيذهب إلى الشارع ـ أسوة برفاقه المداهنين ـ بعد أشهر قليلة، لانتهاء «عمره الافتراضي» في خدمة النظام.
في آخر تلك القائمة يأتي الادعاء الأخلاقي ضد الذين تفاوضوا مع اللواء حسين عبد القادر الكدرو، الذي كان ممسكاً بكل الأمور في قيادة المدرعات لدفعه إلى الاستسلام.. هنالك الفريق عثمان بليه ـ ابن عم اللواء الكدرو ـ الذي طلب منه حقن الدماء، وقدّم له الالتزام تلو الآخر بإجراء تحقيق عادل ورفع المظالم.. وهناك الفريق عبدالرحمن محمد حسن سوار الذهب، رئيس الدولة خلال الفترة الانتقالية 1985/86، وأمين أمناء منظمة الدعوة الإسلامية، الذي شارك في مفاوضة اللواء الكدرو بالاستسلام.. قدّم له كل ما يمكن تقديمه من وعود، ولم يكن يملك ضمان تنفيذ أي منها.. فعلوا ذلك ونجحوا فيه.. واستسلمت المدرعات.. ليذبح اللواء الكدرو وكل ضباطه المتهمين بالمشاركة في المحاولة الانقلابية بعد ساعات قلائل على سفح «جبل سركاب» غرب مدينة أمدرمان.
وأخيراً، هنالك حدث جدير بالتسجيل والتوثيق، وهو الحالة التي كان عليها المقدم بشير الطيب حينما أُعدم، فكل القوانين العسكرية على نطاق العالم لا تجيز تنفيذ حكم الإعدام في أي مصاب يحتاج إلى علاج، خاصة إذا كانت الإصابة من جرح ناتج عن معركة أو اشتباك مسلح.. برغم ذلك أُعدِمَ المقدم بشير وهو مصاب بطلق ناري إصابة بالغة، ونورد أدناه ما كُتب في إحدى المجلات العربية: «أصيب المقدم بشير الطيب بجراح بالغة بعد أن أطلق عليه النار سائق الرائد إبراهيم شمس الدين أمام بوابة القيادة العامة. رغم ذلك، فقد تُرِكَ ينزف ولم يرسل إلى المستشفى العسكري لعلاجه. وقد اقتيد إلى ساحة الإعدام وهو شبه ميت من النزيف الحاد.»(1)
أكد هذه الحادثة المأساوية والبعيدة كل البعد عن الأخلاق العسكرية ـ ناهيك عن العرف الإنساني ـ رئيس النظام الفريق عمر البشير حينما أجاب على سؤال في الحوار المشار إليه سابقاً، قال: «الانقلابيون استعملوا أسلوب الخداع، والمشاركون من سلاح المدرعات خمس ضباط فقط، ولم يستطيعوا مسك كل المدرعات. الانقلابيون لم يُنَوِّروا الجنود بصورة واضحة، وحتى المدرعة التي استخدمها المقدم بشير الطيب ووصل بها إلى القيادة العامة، قال الانقلابيون للجنود الذين قادوها أن لديهم أوامر من القيادة لاستعمالها في الخدمات، والدخول بها إلى القيادة العامة.. وهنالك التقوا بالرائد إبراهيم شمس الدين عضو مجلس قيادة الثورة، وفي هذه اللحظة نزل المقدم بشير الطيب من المدرعة واشتبك بالأيدي مع الرائد إبراهيم شمس الدين، إلى أن أطلق الجنود الذين جاءوا مع الرائد شمس الدين النار على المقدم بشير الطيب، هنا علم الضباط أنها حركة ضد ثورة الإنقاذ، واقتحم الجنود والضباط مواقع الانقلابيين واعتقلوهم.»
حادثة بلا نهايــــــــة
أخيراً.. وليس آخر: ما حدث في فجر 24 أبريل 1990 من الجبهة الإسلامية الحاكمة في السودان جريمة بكل المقاييس الجنائية والسياسية والأخلاقية، وهى تقع ضن الجرائم المنصوص عنها في قائمة الجرائم ضد الإنسانية.. جريمة ستبقى في ذاكرة التاريخ السياسي العربي والإسلامي والعالمي، وبداهة فقد حفرت جذورها وأفرعها عميقاً في التاريخ السياسي السوداني.
جاءت الإدانة «لمذبحة أبريل 90» من كل منحى.. وفُرِضَت العزلة والنبذ لمشروع الدكتاتورية في السودان منذ بدايته.. وكانت هي الضربة الأولى في هزيمة المشروع الحضاري المزعوم.. من المؤكد أن دماء أولئك الشهداء لن تذهب هدراً طالما أن المذبحة التي حدثت هي جريمة أجمعت عليها الأحكام السماوية والقوانين الوضعية.. ولذا فلا مناص من القصاص في جريمة لا تسقط بالتقادم.

المصدر: من كتاب الجيش السوداني والسياسة
العميد عصام الدين ميرغني (أبوغســان)
2002م

إن غدا لناظره قريب :::::يا كيزان

يمهل ولا يهمل

(حريات)
أورد الصحافي فتح الرحمن الشبارقة بصحيفة ( الرأي العام) 3 ابريل أن عنب مزرعة المشير عمر البشير يوزع في مكاتب الوزراء .
وكتب ( لم يكن عنباً عادياً ذلك الذي رأيناه في مكتب أحد الوزراء الكبار ظهيرة أمس. فقد اتسم بمذاق خاص، وطعم أكثر حلاوةً من ذلك العنب الذي يأتي من خارج البلاد، بما في ذلك العنب البناتي اللذيذ?. صَحيحٌ، قد يرى شخص آخر مذاق العنب عادياً، غير أن الأمر غير العادي هو صاحب المزرعة التي جاء منها ذلك العنب، فحسب ما هو مكتوب خارج صندوق العنب، فإنه من إنتاج مزرعة (الحواره) لصاحبها عمر حسن أحمد البشير? البشير، الذي قال لدى افتتاحه مشروع سوبا في مارس من العام الماضي، إن أرباح إنتاج مزرعته الخاصة بمنطقة السليت بالخرطوم بحري أضعاف راتبه كرئيس للجمهورية?).
واللافت ان الشبارقة أضاف بان صندوق(العنب) ما دام لم يورد مناصب عمر البشير الرسمية وألقابه فلا يحمل شبهة إستغلال النفوذ ! كأنما الوزراء يحتاجون إلى ألقاب عمر البشير لمعرفة انه رئيس نظامهم !!
الجدير بالذكر ان دستور السودان لعام2005م، الذي أقسم عمر البشير على الإلتزام به ينص في المادة(75) الفقرة(2) على الآتي:(لايجوز لرئيس الجمهورية او لأي من نائبيه او مساعديه او مستشاريه او رئيس حكومة الجنوب او الوزراء القوميين او اي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الاخري، مزاولة اي مهنة خاصة او ممارسة اي عمل تجاري او صناعي او مالي اثناء توليهم لمناصبهم، كما لايجوز لهم تلقي اي تعويض مالي او قبول عمل من اي نوع من اي جهة غير الحكومة القومية او حكومة جنوب السودان او حكومة ولائية كيفما يكون الحال.).
وإذا كان الدستور يحرم على رئيس الجمهورية مزاولة أعمال خاصة ، فإن بيع عنب أعماله الخاصة هذه لمكاتب الوزراء يندرج فيما يسمى بتضارب المصلحة Conflict Of Intersts وتعرفه منظمة الشفافية الدولية بـ (الوضعية، حيث يُواجه الافراد أو الوحدات التي يعملون بها ? سواء في الحكومة أو القطاع الخاص أو الاعلام او في منظمة مجتمع مدني- يُواجهون بالاختيار بين مسؤوليات ومطلوبات مواقعهم الوظيفية ومابين مصالحهم الخاصة أنفسهم). وترى بأنه يشكل أحد أهم أسباب الفساد، الذي تهتم بمكافحته ، فهو يؤدي الى فساد عظيم، حين تكون لمتخذ القرار مصلحة خاصة في القرارات التي تقع تحت سلطته ? حين تكون لديه (عمولة) خاصة في مشتروات مرفقه او لديه علاقات (خاصة) مع إحدي الجهات ذات الصلة، أو لديه (عمولة) عند التصرف بالبيع او الخصخصة لاحدى الوحدات تحت سلطاته، او لديه مصلحة حزبية او شخصية لارساء العطاء لهذا الشخص او ذاك، او لتوظيف هذا أو ذاك في منصب ما ، مما يشكل انتهاكا صريحا لشروط الوظيفة العامة.

اللهم شتت شمل حكومة الانقاذ ودمرهم اللهم قوي صفوف الثورة

القتله المجرمين الملاعين السفاحين الذين اتونا بليل وعاملوا الشعب باسوأ مما فعل المستعمرون فقتلوا واغتصبوا وسرقوا وما تركوا منكرآ الا فعلوه ولا قبيحآ الا أتوه , اللهم اذل الترابي الذي وصف شعب السودان بالجبن وقال لتلاميذه ان خوفوهم لتحكموهم اللهم اذل عبدالرحيم حمدي السارق اللهم اذل البشير صاحب مقولة الغرباويه اللهم اذل علي عثمان القائل = شوت تو كيل = اللهم ازل تنظيمهم واذلهم اللهم لا تسلطهم علينا بعد هذا ابدآ

الحكومة الحالية ما من حقها تحكم أحد لأنهم أتوا للحكم بالانقلاب وسعوا في الارض الفساد الي يومنا هذا ومكنكشين في الحكم كأنه حواء السودان لم ترد غيرهموياريت حكموا بالعدل ووصلوا السودان لمرحلة اللارجعة … والله نحن لم نشهد فساد مثل ما شهدناه في زمن الكلاب ديل … نقول حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم مزقهم شر ممزق اللهم أدر الدائرة عليهم اللهم أرنا فيهم يوماً اسودا … وو الله هذه المحاكمات لاتزيد أبناء السودان الا صلابة وعزيمة وحتماً التغيير قادم ياليشير وزمرتك

سيئيين وحقيريين وفاسدين وحراميةوبالدين لاعبين لماذا اعدمتم شهداء رمضان

ود ابراهيم وجماعته كلاب حراسة ظلوا يحرسون فى البشير والنظام الفاسد ربع قرن-وهل يستطيع اى سودانى ان يسئ للبشير امام ود ابراهيم قبل اعتقاله؟وكل المشكلة ان كلب الحراسة اراد ان يكون صاحب البيت-فيا خونة اين كنتم خلال ربع قرن من الفساد والفساد وازهاق الانفس الطيبة وانتهاك حرمات الله؟فالمحكومين من الانقلابيين اوسخ من الحاكمين

هى الايام كما شاهدتها دول من سرة زمن ساءتة ازمان

لا نعليق على ماتم ولكن دورة الفلم حتما انها لم تنتهى بعد ففى احدى دوراتة راينا كيف السلطة فى بلادى تذهب مهرولة للمحكومين والمتهمين .

اذا كانت محاولة الانقلاب جريمة يحاكم مرتكبها فماذا عن من قام فعلا بانقلاب الا يستحق المحاكمة هو أيضاً ؟ ليس هذا فقط بل ترفع اليه الأحكام لتخفيفها وهو الذي انقلب علي نظام ديمقراطي منتخب من شعب السودان  

الهم لاشماته والموت الذي ازاقهم له ابراهيم شمس الدين ضاقوا براهو مهسع نسأل الله العليم الرحيم ان يجعله مع اهل القليب في بدر ومع فرعون وكل الجبابره الهم اجعل قبره نار جهنم الهم ارنا في الاحياء منهم يوما كيوم الغذافي واشد بأسا

وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم

الاخ بومدين وجميع المعلقين الموجوعين تاملوا نهاية ابراهيم شمس الدين ان الله عذبه بالنار

لانه عذب بشر عباد الله ودفنهم احياء تاملوا وتخيلوا مدى معاناته تاملوا مدى معاناة ابنائه

من سيرة ابيهم القذرة واجرامه سيعانون ويتعذبون ويسيرون مطاطئ الراس الا ترونه انتقام

ربانى سريع ان الله سبحانه وتعالى من اسمائه منتقم جبار انه سبحانه ينتقم فى الدنيا

من نفس وجنس العمل ثم الاخرة ان شاء الله ونساله ان تكون جهنم وبئس المصير والمجد والخلود لكم

شهداء رمضان والخزى والعار للجرذان
مزارع العنب ان شاء الله تتحول الى زقوم