الحرب في مشروع الجزيرة..الحرب ليست في هجليج فقط
الحرب في مشروع الجزيرة..الحرب ليست في هجليج فقط
أحمد المصطفى إبراهيم
[email][email protected][/email]
منذ «3» شهور حل مجلس إدارة مشروع الجزيرة بعد استقالة رئيسه الشريف بدر. وانتظر الناس رئيس الجمهورية ليسمي رئيساً جديداً لمجلس إدارة مشروع الجزيرة، وتقاطرت الوفود تزكي هذا و«تشحد» لهذا، وما وقفت إلا بعد أن سرت شائعة تقول إن الرئيس الجديد لمجلس الإدارة هو السيد وزير الزراعة نفسه الدكتور المتعافي.
وانتظر المؤيدون، وانتقد المنتقدون الجمع بين المنصب التنفيذي، وقد نصَّ قرار سابق على ألا يرأس المشروع مجلس إدارة تنفيذي مهما كانت المبررات. ويبدو أن القرار لحق أمات طه، فبالأمس القريب تمت تسمية رئيس مجلس إدارة مشروع الرهد للأخ وزير زراعة ولاية الجزيرة عبد الله محمد عثمان.
والمحير أن الوقت لم يلتفت إليه أي من الفريقين. والموسم الصيفي القادم هل ينتظر مجلس إدارة مشروع الجزيرة حتى يرضى من يرضى و «يحنس من يحنس» وهذا مصير ملايين لا تقل عن الخمسة إن لم نقل مصير بلد بأكمله.
ولا اقبل عذراً مثل البلاد في حالة حرب. ويجب أن يتولى كل مهمته وكأن شيئاً لم يكن، ومن البديهي والزراعة هي صمام السلم والحرب ألا تشغل الناس الحرب عن الزراعة في أية مرحلة من مراحلها.
وحتى الآن لا يعرف أحد ماذا سيُزرع في الموسم القادم، لا مساحات ولا محاصيل ولا تقاوي ولا تحضير.. أليست هذه أشياء مهمة يجب أن تشكل لها غرفة عمليات ناجزة القرار؟ ماذا ينتظر المناط بهم تطوير الزراعة وهم لا يلتفتون حتى للزراعة التقليدية التي كانت؟
وفي مثل هذا الوقت من كل سنة يجب أن تكون أشياء كثيرة وضعت، أولها الخطة التأشيرية.. ماذا يزرع؟ وأين يزرع؟ وكم مساحته؟ وتحضر القنوات الفرعية و «أمات عشرينات».. ولكن كل شيء الآن في إجازة بسبب غياب مجلس الإدارة، فمن المسؤول عن هذا الملف؟ وما أسباب التأخر في تسمية مجلس الإدارة؟ وهل هناك حوار هادئ ليرضي الكل بالمجلس الجديد؟ فهذا من سابع المستحيلات، وإرضاء الجميع مستحيل.
وهل هناك مقياس للمصلحة العامة؟ وهل هناك همة لتقديم العام على الخاص؟ وهل الحياء سيقتل الموسم القادم؟ والآن المشروع ينتظر خطوات كثيرة إدارية، وهناك قائمة الموظفين التي ينتظر أن تقوم عليها مفوضية الاختيار للخدمة العامة ترقد في الأدراج، وليس هناك مجلس إدارة ليحدد المطلوب.
وليس هذا وحده، فالفراغ الذي أحدثه مجلس الإدارة وشركة الاقطان أدخل شعوراً لدى المزارعين بأن الحكومة زاهدة فيه، وشركة الأقطان لا نبكي عليها ولكن محصول القطن حاله الآن تغني عن سؤاله، فلم يجد من يرحله بهمة، وهو مرمي للشمس بأعداد مهولة في انتظار الترحيل للمحالج.
والذي نحن فيه من عدم تقدير لقيمة الوقت ستدفع ثمنه ملايين الناس ومن ورائهم البلاد كلها.. فيا ولاة الأمر أتمنى ألا تعصف الخلافات بهذا المشروع، ويجب أن يكون system المشروع متفقاً عليه، وقانونه هو الفيصل.. أعني قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م. ولا مانع في إجراء بعض التعديلات أو اللوائح أو المذكرات التفسيرية، وكل هذا يفعله مجلس إدارة راشد وليس مجلساً يجمع المتردية والنطيحة وينفرد به كابتن واحد أو كابتنان.
ادركوا الموسم الصيفي في مشروع الجزيرة.. وهأنا أدق جرساً!!
تعليقى أعادة ما كتبت فى 26 نوفمبر 2010 فى عدة منتديات تحت عنوان (مشروع الجزيرة برميل البارود القادم والأكبربعد الأستفتاء) وما زلت مصرا على أنه برميل بارود فى مرحلة العد التنازلى . وأن هناك مستجد أخطر من تداعيات مجلس الأدارة السابق وشركة أقطانها , وهو ظهور شركة مساهمة كورية لقيام مشروع بمساحة 400 ألف فدان منحصرة فى حدود مشروع الجزيرة جنوب أبوقوتة وحدود مشروع المناقل شمال غرب منطقة العزازى و حدود المشروع شمال تفتيش التحاميد مكاتب التحاميد ومهيلة وود النورة ويحدها غربا المنطقة الواقعة شرق القطينة.
الشراكة التى وقعتها الحكومة مع الشركة الكورية 98% نصيب الشركة الكورية 2% نصيب ولاية الجزيرة . ملاك الأراضى صفر % . علما بأن معظم المنطقة أن لم يكن واقعة تحت عمودية ود صغيرون (له الرحمة والغفران) ولآ أعتقد أنه ترك أهله دون تسجيل هذه الأراضى لدى المفتش الأنجليزى المتردد على العمدة فى قريته (عد ود صغيرون) التى ما زالت جدران منزل العمودية المبنى من الحجر واقفة تشهد على ما أقول. علما بأن ثقافة سكان المنطقة من أكثر القبائل تشددا فى مسألة الأرض والعرض ولسكان المنطقة أمتداد داخل المشروع ومن أكبر متضررى مشروع الجزيرة والمناقل.
أرجو ملاحظة أنه فى ظل الظروف الحالية للحرب الدائرة تناولت أقلام ثلاثة كتاب فى مقالات الراكوبة وفى يوم واحد قضية مشروع الجزيرة ( حسن وراق ? أحمد المصطفى – محمد قسم الله محمد أبراهيم).
اللهم بلغت اللهم فأشهد
. منها الروابط التالية :
http://www.alrakoba.net/vb/t21653.html
http://www.zoal.org/vb/t11394.html
مشروع الجزيرة برميل البارود القادم والأكبربعد الأستفتاء
اللهم أنا لا نسالك رد القضاء لكن نسألك اللطف فيه
مهددات الأنفصال وبارود أبييى لم يخمد بعد وقضية دارفور ما زالت تراوح مكانها , اطل علينا برميل البارود والذى سوف يقضى على ما تبقى من السودان .
الأتفصال وقضية دارفور وأبييى لعبت القبلية فيها دورا كبيرا أما قضية مشروع الجزيرة والمصير المظلم شملت كل قبائل السودان والتى أستوطنت بالمشروع منذ قيام المشروع فى ثلاثينات وأربعينيات وخمسينيات القرن الماضى . متضررى القضية خليط من 80% من قبائل السودان أنصهروا فى بوتقة مشروع الجزيرة ووحدتهم القضية . كل الأمل أن يعى أولى الأمر للخطر القادم على الجميع وأعتبره من أكبر براميل البارود التى أنفجرت .
حسب رواية الحكومة أن مشكلة دارفور بدأت بسبب مشاكل الرعاة والمزارعين بمعنى أن الحكومة لم تكن طرفا فيها , بالرغم من ذلك عقرت قضية دارفور الحكومة وجعلتها تبحث عن الحلول فى عواصم الغرب والعواصم العربية . قضية مشروع الجزيرة الحكومة طرف أصيل فيها وهو المعتدى على المتضررين ولا توجد أى ثغرة من التنصل بأى حجة , ووجب عليها وقف الضرر والجلوس مع أصحاب القضية (ثانيا) والبحث عـن أنجع الحلول قبل أن ينكسر المرق ويتشتت الرصاص .
مواطن الجزيرة له ثقافة تعامل مع القضايا تختلف عن ثقافة الآخرين والتى تلجأ للتمردات وحمل السلاح . أخيرا لجأ المتضررون الى تغيير ثقافة تعاملهم مع القضايا وأتباع طرق الآخرين للوصول الى وقف الضرر وأسترداد الحقوق لأصحابها الآخرين بأعلان المقاومة الشعبية والأعتصامات ( نسأل الله أن لا تتطور لحمل السلاح والتمرد). حيث أن التجربة أثبتت أن لا وقف ضرر ولا حقوق سوف تسترد ما لم يتبعوا طرق الذين بداوا فى أسترداد حقوقهم .
مشكلة دارفور لم تبدأ أوائل الألفية الثانية بل بدأت بحركة سونى فى الستينيات وحركة بولاد فى 1993 .وتم أخماد الحركتين (دون الدخول فى كيفية الأخماد) دون البحث وحتى الرغبة فى دراسة وحل القضية ? وأطلت علينا أثناء أنعقاد محادثات مشاكوس ونيفاشا حيث تهيأ الجو العام للتحرك .
الجو العام وما تعانيه الحكومة مهيأ لأنفجار برميل البارود ? والذى سوف يهد المعبد فوق راس الجميع – أذا لم يتم تدارك الموقف من جانب الحكومة , قبل أن تتطور القضية الى رفع سلاح وحق تقرير مصير.
مشكلة مشروع الجزيرةوالتى شهد شاهد من أهل الحكومة ( الطرف الأصيل ) متمثلة فى قانون 2005 وأصرار الحكومة التمادى فيه بالرغم من تحذيرات لجنة زراعية حكومية مؤتمرية وطنية من تداعيات التمادى فى تطبيق قانون 2005 . اللجنة مكلفة من الحكومة لكتابة تقرير عن مآلات تطبيق القانون المشؤوم ( سميت لاحقا لجنة البروف عبد الله عبد السلام ).
عنونت اللجنة تقريرها ب (( تطبيق قانون 2005 سوف يؤدى الى صوملة مشروع الجزيرة )) بصريح هذه العبارة دون تحريف , والواجب والأحرى ان تقول اللجنة بصورة أوضح صوملة السودان .
الجو العام وما تعانيه الحكومة مهيأ لأنفجار برميل البارود ? والذى سوف يهد المعبد فوق راس الجميع – أذا لم يتم تدارك الموقف من جانب الحكومة , قبل أن تتطور القضية الى رفع سلاح وحق تقرير مصير.
أجتمع أولى الأمر :-
السيد رئيس الجمهورية
السيد النائب الثانى للسيد رئيس الجمهورية
السيد وزير الماليــة
السيد وزير الزراعة
السيد مدير مشروع الجزيرة
السيد رئيس مجلس أدارة مشروع الجزيرة
وأطلعوا على تقرير لجنة بروفسير عبد السلام ? وصرحوا بعد الأجتماع (ان تقرير اللجنة سوف يؤخذ مأخذ الجد ) أرجو الرجوع لمحاضر الأجتماعات وأقوال الصحف السودانية والتى لو كذبت فى نقل الخبر لأصابها ما أصاب الذين كتبوا فى تصرفات اولى الأمر, مما يجعلنا نقتنع ان ما كتب هو ما خرج به الأجتماع.
و(مأخذ الجد ) الذى أمامنا أن نفس أولى الأمر سائرين فى تطبيق القانون دون أى معالجات تذكر ? ما يعنى ان اولى الأمر سائرين فى طريق الصوملة والتى ذكرها بروفسير متخصص ويعتبر كادر من المؤتمر الوطنى هو وبقية أعضاء لجنتــه . وجب على اولى الأمر الأخذ به والثقــة فيه . وما آل أليه الوضع الآن من الأتفاق على مقاومة شعبية وأعتصام أما القصر ( حسب آخر الأخبار) دليل على أن الحكومة لم تأخذ التقرير مأخذ الجد الذى ذكرته بعد أجتماع كل أولى الأمر المعنييــن بالقضية وتمادت فى التنفيذ حتى تحقيق هدف القانون والمتثمثل فى أخذ المزارعين سلفيات من البنوك برهن الحواشة وعند التعثر فى السداد تقوم البنوك ببيع الحوشات فى دلالة الله أكبر وتنتقل ملكية الحواشات وكل المشروع تدريجيا للطفيلية الرأسمالية والمتمثلة فى كوادر حزب المؤتمر الوطنى .
جميع الأخوة فى المنتدى السياسى مدعوون للمشاركة .
مودتى لكم جميعا
عزيزي الأستاذ أحمد ،
أرجو أن لا تكون كما الذي يؤذن في مالطا !! لا أريد أن أكون محبِطًاًو لكن قل لي بربك هل ترى أي بصيص أمل في الغد القريب ؟ و لك تحياتي
خطبة أبو بكر الصديق عند توليه الخلافة (11 هجرية)
لما بويع أبو بكر بالخلافة بعد بيعة السقيفة تكلم أبو بكر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:
“أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم”.