جهاز الأمن والاستخبارات يطلق يد عناصره لاعتقال الطلبة المعارضين وإسكات أي صوت يعارض نظام البشير..

إدارة الجامعات باتت سيفا على رقاب المناهضين

الخرطوم – يثير جهاز الأمن والاستخبارات السوداني رعب النشطاء السياسيين والطلبة المناوئين لنظام الرئيس عمر حسن البشير.

وبات هذا الجهاز الذي يتمتع بصلاحيات واسعة اليد الضاربة التي يعول عليها النظام في قمع أي صوت يعارضه.

وآخر تجاوزات جهاز الأمن والاستخبارات اقتحامه لمكتب المحامي السوداني والناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، نبيل أديب واعتقال ستة طلاب.

وعن كيفية وقوع الحادثة قال أديب ?كنت في اجتماع مع طلاب اتخذت بحقهم إدارة جامعة الخرطوم إجراءات حين اقتحم مكتبي فجأة عناصر (من جهاز الاستخبارات) كانوا يحملون بنادق كلاشنيكوف وأخذوا يصيحون ثم غادروا بعد أن اقتادوا معهم طلابا?.

وأكد المحامي أنه إضافة إلى الطلاب اقتاد عناصر الأمن أيضا محاميين يعملان في مكتبه واثنين من موظفي المكتب، لكن سرعان ما تم الافراج عن هؤلاء الأربعة في حين بقي مصير الطلاب الستة مجهولا.

وتشهد جامعة الخرطوم، كبرى جامعات السودان، منذ أواخر شهر أبريل تحركات احتجاجية ضخمة تنديدا بمقتل طالب في إحدى جماعات أم درمان على يد قوات الأمن، وردا على عملية التسويف التي يتعرضون لها بخصوص مطالب سابقة تتمحور حول إطلاق سراح الطلبة المعتقلين في تحركات سابقة، ورفع الحظر عن اتحاد الطلاب، وتفكيك الجماعات الجهادية.

وتحولت الجامعات الكبرى في السودان إلى مرتع للتيارات الإسلامية المتشددة التي نجحت في تجنيد المئات من الطلاب وإرسال عدد منهم إلى بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا للقتال في صلب تنظيم داعش خاصة.

ويقول طلاب إن تغلغل المتطرفين في الجامعات يتم على مرأى ومسمع النظام الذي يؤمن أن الخطر الفعلي الذي يتهدده ليس من هؤلاء باعتباره يتشارك وإياهم نفس الأيديولوجيا، ولكن التهديد الحقيقي يكمن في ?العلمانيين?، وهذ ما يفسر تصعيده المثير ضد الطلبة المتبنين للعلمانية منهج حياة.

ويعتمد في تصعيده بالأساس على جهاز الأمن والاستخبارات، الذي عمل خلال السنوات الأخيرة على تعزيز نفوذه بتشريع وسن قوانين مثيرة للجدل، ولعل أبرزها قانون الأمن الوطني لعام 2010 الذي يسمح لهذا الجهاز باعتقال الأفراد حتى في غياب أي شبهة بارتكاب تجاوز، واحتجازهم لمدة 45 يوما متتالية دون توجيه تهم لهم، وأربعة أشهر ونصف الشهر دون أي إشراف قضائي.

ويحرر هذا القانون ضباط المخابرات من أي تتبع قضائي عن التجاوزات التي ارتكبوها أثناء قيامهم بعملهم.

ويتهم نشطاء وطلبة الجهاز بالوقوف خلف عمليات اختفاء قسري للعشرات من الطلاب، خلال السنوات العشر الأخيرة.

وليس جهاز المخابرات فقط أداة النظام في قمع الحركة الطلابية ?التقدمية? فهناك إدارة الجامعات التي باتت سيفا على رقاب المناهضين، من خلال اتخاذها لقرارات ارتجالية ضد أي مشارك في أي تحرك وأكثر القرارات شيوعا ?الطرد?. ويقول محللون إن سياسة القبضة الحديدية التي ينتهجها النظام ضد مخالفيه لن تفلح سوى في زيادة الاحتقان الداخلي، والتضييق الخارجي.

وطالب مؤخرا 120 من أعضاء الكونغرس الأميركي الرئيس باراك أوباما بتشديد العقوبات على النظام السوداني بسبب انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.

العرب