أخبار السودان

محمد علي الجزولي:فنجطة ودربكة

الخطوة التي قمنا بها في الجبهة الوطنية للتغيير بالمطالبة بحكومة إنتقالية كاملة الدسم بمجلسين واحد رئاسي يتولى المهام السيادية بما يعني ليس في المرحلة الانتقالية منصب اسمه رئيس الجمهورية ومجلس وزراء من كفاءات بما يعني لا يسيطر عليه حزب واحد ، هذا المقترح بمجمله وباختصار يعني مرحلة إنتقال كاملة الدسم تفكك دولة الحزب الواحد بطريقة تنهي حالة اللف والدوران والالتفاف والخرق  للاتفاقيات و ( الاستهبال ) التي كان يمارسها المؤتمر الوطني هذا المقترح أصاب المؤتمر الوطني بالدوار لأنه _لمن لا يعلم _ عقدة المؤتمر الوطني  السياسية التي تصيبه بسكتة قلبيه تكمن في عبارتين وهما ( حكومة إنتقالية) إذ يعني هذا إنتهاء شهر العسل الذي ذاق فيه الوطن الحنظل فسادا واستبدادا هذه هي حقيقة ( الفنجطة والدربكة ) وسببها الرئيس حتى نكون واعين وعيا سياسيا عميقا بحقيقة الامر ولا ينطلي علينا الغبار الكثيف الذي يثيره المؤتمر الوطني .
من مظاهر هذا الفزع و( الفنجطة)  ان هذه المطالبة جعلته يعقد مؤتمرين صحفيين في اقل من أسبوع  في إطار ( الصدمة ) كال في مؤتمره الاول السباب لنا والثاني سيعقده اليوم بقاعة الشهيد الزبير ليأتي بالمفصولين وطلاب الاستوزار  من الاحزاب المنضوية للجبهة الوطنية للتغيير ليقولوا احزابنا لم توقع على مذكرة ( الحكومة الانتقالية )مذكرة (إنتهاء شهر العسل ) !!!
نترقب مؤتمر اليوم ولنا من بعده كلمة .
د.محمد علي الجزولي
المنسق العام لتيار الأمة الواحدة
رئيس اللجنة التمهيدية لحزب دولة القانون والتنمية

‫2 تعليقات

  1. الرد على ياسر عبد الكريم إعلاميون يتفنون في إرضاء الرئيس
    “””عندما يتم إصلاح ديمقراطى حقيقى، سوف تأتى الانتخابات بمسئولين أكفاء ومحترمين أتى بهم الشعب وبالتالي لا يحتاجون ولا يقبلون من ينافق إليهم ولا يقبلون تقبيل الأيدى”””
    يا أخ ياسر لايمكنك ضمان عدم تقليل الأيدي إلا إذا أتينا بديمقراطية (فردانية)! لاحظ ديمقراطية فردانية مقابل ديمقراطية حزبية كاملة الدسم!! أما الحزبية فما عايزة شرح أكثر من أنها ستأتي بزعماء الطوائف الذين يقبل أيديهم البروفات والدكاترة من أتباعهم بل يحملون جزمهم تحت إبطهم وهذا واقع معاش لا مجال لإنكاره. أما الديمقراطية الفردانية فهي رغم هذا الوصف إلا أنها ضد حكم الفرد في أي مجال تبع الدولة – لا رئيس فرد بل مؤسسة ولا وزير فرد يدير وزارة وإنما رئيس مفوضية تدير معه الوزارة بالأغلبية ووفق القانون وليس بالسلطات التقديرية حيث لا توجد سلطة تقديرية لأي فرد بالدولة، ويتخذ القرار بالتصاعد الهرمي للقرارات التكنوقراطية من قاعدة الوزارة سواء كانت لجان أو تدرج وظيفي.كما هو ممارس في النظام القضائي في المحاكم. أما في المؤسسات التشريعية فلا ضير من السماح لمن تحزبوا على برامج يقرها القانون أن يرشحوا ويفوزوا ممثلهم في المجلس التشريعي ليقترح وليصوت فيه على ما يدعم برنامجهم من قوانين ولكن يفعل ذلك ليس باسم الحزب داخل المجلس ولكن فقط بصفته عضواً فيه وممثلاً للدائرة الجغرافية التي فوزه حزبه فيها. ومهمة المشرعين هي فقط اقتراح السياسات وإقرارها وتقدم لوزير العدل لصياغتها في شكل مسودة قانون يعاد للمجلس لمناقشته وإقراره ورفعه لمجلس الرئاسة أو السيادة أو هيئة رأس الدولة فقط لإصداره بناء على إقرار المجلس التشريعي له بالأغلبية ووفق الدستور وقابل للطعن فيه في أي وقت قبل أو حتى بعد إصداره من مجلس الرئاسة. وبهذا الشكل لا ضير من تنافس الأحزاب على عضوية مجلس الرئاسة ورئاسة الوزارات دون أي سلطات تقديرية لرئيس مؤسسة الرئاسة أو الوزير أو انفراد بأي قرار، وحينها لن يوجد أي مبرر لتقبيل الأيدي وإلى الأبد!

  2. والله قوي يا ولد تستاهل كل خير منظم ومرتب وشجاع
    الله يوفقك من من غيرة الظالمين من اي اتجاه كان

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..