الرعاية الدولية للسودان .. مصدات حماية الديمقراطية

ترجمة: إنصاف العوض

قطع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان ورئيس بعثة يونيتامس فلوكر بيرتس بقرب انتهاء الأزمة السودانية وقال فلوكر بحسب موقع أفريكانز نيوز في إحاطة مجلس الأمن إن ثلاثة مؤشرات مهمة يجب مراقبتها للتأكد من العودة الى المسار الانتقالي فى السودان وتتمثل في قدرة رئيس الوزراء على تشكيل حكومة تكنوقراط بحرية، ورفع حالة الطوارئ المعلنة في 25 أكتوبر، واستعادة حرية التعبير لافتاً الى إمكانية إجراء الانتخابات في موعد أقرب من المخطط له وأضاف: خلال الأشهر القليلة القادمة فإن المؤشر الرئيس للعودة إلى مسار انتقالي ديمقراطي سيكون استعادة الفضاء السياسي وهو أمر مهم بشكل خاص قبل الانتخابات في يوليو 2023 عندما يتم تسليم السلطة إلى مدني منتخب وإن الانتخابات قد تعقد في وقت مبكر من المخطط له، وهو ما يشير الى أن هذه الأزمة لم تنتهِ بعد، لكن المناقشات حول الطريق قد بدأت.

مؤشرات إيجابية

مبيناً أن التقدم في سد الفجوة يمكن قياسه بعدد صغير من المؤشرات قصيرة الأجل والمتوسطة الأجل واصفاً الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ووقف الاعتقالات التعسفية وضمان الحق في الاحتجاج والتجمعات السلمية وإطلاق سراح جميع المدنيين الذين اعتقلوا منذ الانقلاب بالمؤشر الرئيس الإيجابي، وقال مبعوث الولايات المتحدة إن قرار الجهات المانحة الإيقاف المؤقت للمساعدة الإنمائية للسودان بعد الانقلاب سيكون له تأثير كبير على سبل عيش الشعب السوداني فضلاً عن تقويض الإصلاحات الاقتصادية التي أنجزها السودان خلال العامين الماضيين وأضاف: في حين العناصر الموجودة في السلطة تحتاج إلى استعادة ثقة المجتمع الدولي، فإنه يتعين على  أعضاء مجلس الأمن والجهات المانحة اتخاذ نهج متوازن وعدم التوقف عن المساعدات لفترة طويلة للغاية، والنظر في استئناف التمويل السريع للخدمات الصحية وسبل المعيشة لتخفيف عبء الأزمة السياسة عن الشعب السوداني، مؤكداً أن البعثة السياسية في السودان مستعدة لتسهيل الحوار لمعالجة القضايا التي لم يتم حلها خلال للفترة الانتقالية والعمل على وضع دستور جديد.

قوة تشريعية

وأرجع الموقع اتفاق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لمنحه قوة تشريعية تحرره من التقاطعات السياسية الأيديولوجية لقوى الحرية والتغيير وقال الموقع إن حمدوك قد وقع صفقة مع الجيش لمنحه قوة تشريعية أكبر حيث كان مقيداً بالتوجهات السياسية والأعراف الأيديولوجية التي لا تعد ولا تحصى للمكونات التي تشكل قوى الحرية والتغيير لافتاً الى أن حمدوك خطط لإبعاد القوى السياسية في السودان خلال الفترة الانتقالية من خلال تشكيل حكومة تكنوقراط وأضاف في الأيام التي تلت الاتفاقية، قال حمدوك إن قوى الحرية والتغيير يجب أن تركز على التحضير للانتخابات لأنها ستكون أقل مشاركة في الحكم أكثر من أي وقت مضى قاطعاً بأن الاتفاق السياسي كان النهج الوحيد لاستعادة التحول الديمقراطيي السلمي بالسودان قائلاً إن صفقة حمدوك مع الجيش أعادت التوازن لمستقبل السودان.

ولفت الموقع الى أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وقع الصفقة مع العسكريين خشية أن العقوبات الأمريكية الجديدة ستفرض على الحكومة العسكرية، والتي من شأنها أن تضع السودان بأكمله في خطر مبيناً أن الفرصة الوحيدة لحمدوك للاحتفاظ  بالشرعية المحلية تتمثل في التزام الجيش بالاتفاق وحماية المتظاهرين السلميين وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين مشيراً الى أهمية وجود السفير الأمريكي في تهدئة الشارع السوداني من خلال التعامل المباشر مع  المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية وشبكات المجتمع المدني واستكشاف سبل دعمهم حتى لا يعتقدون أن القرارت تأتي اليهم من الخارج.

ثقل دولي

وأرجع الموقع عدم نية واشنطن فرض عقوبات على السودان الى جملة أسباب أهمها قناعتها بمقدرة الاتفاق الجديد بقيادة البلاد نحو التحول الديمقراطي وتجنيب السودان مزالق الحرب الأهلية كما هو الحال في إثيوبيا وقال إن عدم نية واشنطن فرض عقوبات على السودان يأتي من كون الوضع هناك أيسر حلاً مما هو عليه في إثيوبيا الا أنه يعاني دوامة هبوط لا تستطيع إدارة بايدن تحملها مما يحتم عليها التحرك بسرعة حيث الرافعة المالية والشركاء في واشنطن أفضل من إثيوبيا، وأضاف: يقول البرهان إنه ملتزم بحكومة انتقالية بمشاركة مدنية وسيتم المضي قدماً في التحضير للانتخابات، كما هو مقرر، في عام 2023 كما أن الإمارات العربية المتحدة ومصر وإسرائيل لديها علاقات جيدة مع البرهان وفي العمل الدبلوماسي مع الولايات المتحدة. وهو ما يؤكد أن هناك علامات على أن الصفقة  مقبولة في النهاية على حد سواء دولياً ومحلياً.

طابع رسمي

وفي الأيام القليلة الماضية والأسابيع، لم تتحدث الولايات المتحدة عن معاقبة زعيم الانقلاب الجنرال عبد الفتاح البرهان باعتباره وافق على التفاوض حول ضرورة الوصول إلى صفقة وإعادة حمدوك، وهذا ما حدث ويرى الموقع أن الدعم من الولايات المتحدة سيساعد في إضفاء الطابع الرسمي على الصفقة.

ويقول المحللون إن الدعم النقدي من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، كونهم حلفاء موثوقون مع الزعماء العسكريين في السودان قد يتدفق قريباً على الحكومة الجديدة

وعلامة أخرى قد تساعد في إضفاء الشرعية على الصفقة هي أن بعض السياسيين وقادة المجتمع المدني يقبلون ببطء الاتفاقية بعد الصدمة الأولية التي تسببت به إذ انقسم حزب الأمة الوطني، على سبيل المثال حول دعمه للصفقة، بينما ساعد بعض أعضائه فعلاً في ترتيبها.

اتفاق عملي

وكان حمدوك وصف العملية الانتقالية قبل الانقلاب بالفوضوية للغاية وقال حمدوك لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية: اعتدت أن أسمي هذا الانتقال بالفوضوي، ولكن خلال الأشهر الماضية اكتشفت أن وصفه بالفوضوي تقليل لما كان يحدث حقيقة وأضاف أن البلاد كانت تسير في منزلق خطير يؤدي الى الفوضى والحرب الأهلية لذلك كانت الاتفاقية مع الجيش ضرورية لتجنب الحرب الأهلية والحفاظ على المكاسب الاقتصاديه مبيناً أنه في هذه الحالات، إذا لم تتم إدارتها جيداً، يمكن أن تنزلق بسهولة إلى الفوضى والحروب وعليه فإن الاتفاق في هذه الظروف، هو اتفاق عملي، ولفت حمدوك الى أن خطوة البنك الدولي وحكومة الولايات المتحدة لتجميد أموال المساعدات بعد الانقلاب قصد منها الضغط للحصول على هذا الاتفاق وأنه متفائل بأن الصفقة ستقنع الجهات المانحة لعكس قرارها مبيناً بأن هذه المؤسسات، عادة ما تذهب مباشرة إلى العقوبات، أو إلغاء البرامج، لكنهم لم يفعلوا ذلك مما يجعل استئنافها أمراً في غاية السهولة.

اليوم التالي