تباين الآراء بالبرلمان حول استثناء ديوان الحسبة والمظالم من تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية

الخرطوم (سونا) تباينت آراء النواب بالمجلس الوطني في جلسته اليوم حول استثناء ديوان الحسبة والمظالم العامة من تطبيق احكام قانون الخدمة المدنية لسنة 2007 او أي قانون آخر يحل محله على العاملين فى الديوان.
وذهب المعارضون للاستثناء الي ان الخطوة ستؤدي الي انهاء قانون الخدمة المدنية لكثرة الاستثناءات التي طالته من قبل وستطاله متخوفين من أن يصبح القانون موجودا والمؤسسات المعنيه به خارجة عن امرته ويصير القانون خاويا بلا مضمون مطالبين معالجة الخلل في قانون الخدمة ان كان موجودا مباشرة مشيرين الى عدم وجود مبرر للاستثناء .
فيما ذهب المؤيدون الي أن شاغلي المناصب بالديوان كفاءات يستحقون شروط خدمة مميزة واوضح رئيس لجنة العمل والادارة والحسبة استاذ الهادي محمد علي سيداحمد أن الديوان ينظر الي ما بعد الاحكام القضائية الأمر الذي يتطلب استقلالية تامة للديوان ومعمول بها في العديد من الدول .
وأكد احمد التجاني الجعلي رئيس ديوان الحسبة والمظالم أن اختصاصات الديوان كبيرة ولا بد من وجود استقلالية حتي يتمكن من أداء عمله مشيرا الي أن حجم القوى العاملة فى ديوان المظالم يبلغ خمسة وعشرين عاملا فقط فاذا تم الاستثناء من لوائح الخدمة المدنية فيعنى ذلك توفير كفاءات عالية مطلوبة للقيام بدورها .
وقد اجاز المجلس بالاغلبية تقرير لجنة العمل والادارة والحسبة حول مشروع قانون ديوان المظالم لسنة 2015 في مرحلة العرض الثالث.