قال وزير الاعلام الاستاذ فيصل محمد صالح في رد على سؤال قناة الجزيرة حول كيفية تعامل وزارته مع الصحف و خاصة الصحف التي تعادي الثورة و يملكها الكيزان ، أجاب بانه لن يغلق اي صحيفة و لن يمنع كاتبا من الكتابة.
هذا التصريح بالتأكيد اراح الطيب مصطفى و الهندي عزالدين و الرزيقي و حسين خوجلي و من شابههم من الأقلام الكيزانية و تنفسوا معه الصعداء ، و في نفس الوقت ارسل هذا التصريح بعض الإشارات المحبطة للثوار الذين انتظروا تفكيك سيطرة الكيزان غير المستحقة و امتلاكها غير المشروع للصحف .
فالسؤال المنطقي: كيف أصبح الطيب مصطفى و هو قبل الانقاذ مجرد موظف بريد ، مالكا لعدد من الصحف؟ من أين له هذا ؟ و كيف وصل هذه المرحلة ؟
بالتأكيد الإجابة التي لا تخفي على أحد أن ذلك جاء من كونه خال المخلوع البشير ، و انه استفاد بصورة شخصية من هذه القرابة في السيطرة غير المشروعة على المال و الإعلام حتى صار اليوم مالكا لصحف و صاحب ممتلكات !
قد تكون قوانين الحرية الصحفية تمنع وزير الاعلام من اغلاق و مصادرة الصحف و حرمان الكيزان من الكتابة ، و لكن القوانين الثورية تمنح حكومة الثورة حق تفكيك التمكين، و استعادة كل أموال و جاه و وظائف و ممتلكات تمت السيطرة عليها عن طريق الفساد و المحسوبية و الانتماء للكيزان .
و لأن مبدأ الحرية و العدالة يتصادم مع إصدار قرار فوقي بإحالة كل الكيزان إلى الصالح العام ، إلا أن استمرار الكيزان في مواقع و ممتلكات احتكروها بفعل اقصاءهم للاخرين بقانون التمكين الانقاذي يتصادم ايضا مع مبدا تحقيق العدالة بعد انتصار الثورة .
لحل هذا الإشكال فإن إثقال كاهل الوزارات لوحدها بعملية تفكيك التمكين و بالتالي إهدار جهد الوزراء في هذا الأمر سوف يكلف الوزارات و البلاد وقتا و جهدا ثمينا و سيغرق الوزراء في معارك جانبية متعددة لذلك أعود لاقتراح فكرتي التي سبق و صغتها في ثلاث مقالات سابقة تحت عنوان ( التمكين و كيفية تفكيكه ) بأن يقوم مجلس الوزراء بانشاء ( مفوضية تفكيك التمكين ) و تختص بالعمل على مراجعة تاريخ الخدمة المدنية من يوم الانقاذ الأول و حتى لحظة سقوط الانقاذ و مراجعة ملفات كل الموظفين و حصر الذين استولوا على المناصب و المال والممتلكات بالطرق غير الشرعية و تقديمهم للمحاسبة .
كما يكون من اختصاص المفوضية حصر كل المتضررين من التمكين من فصلوا للصالح العام و من فصلوا عن الجيش و الجامعات و من صودرت ممتلكاتهم ، و تختص المفوضية بتقييم وضعهم و إعادة الحقوق لهم .
انشاء مفوضية تفكيك التمكين من أهم واجبات حكومة حمدوك ان لم تكن الاهم على الإطلاق بعد مفوضية السلام ، على أن تدعم المفوضية بالقانونيين و رجال السياسة و المجتمع .
بغير وجود هذه المفوضية سيكون تفكيك التمكين مجرد حلم و مجرد جهود شخصية يقوم بها وزير و لا يقوم بها الآخر .
يوسف السندي
يجب ان يبدأ تفكيك التمكين ابتداء من مجلس الوزراء نعم من مجلس الوزراء رايكم شنو انو في واحد تم تعيينه وزير في المجلس الحالي اتت به عصابة التمكين و زجت به في احد القطاعات الهامة جدا و مارس السطوة الكاذبة بمرافقة الفشل الذي لازمه من البداية و كان يحصل على المكافات على التوالي عند كل فشل يصيبه الى ان انهاه بالخيانة العظمى للوطن قبل خيانته للجهة التي يعمل بها فنال ايضا عظيم المكافآت و اتى به الان وزيرا للطاقة الما مصدق يمشي يسال اي زول من وزارة الطاقة
نرجو ان تبدأ به التطهير
يا جماعة خلوا الرومامسية..حكومة لا جيش ولا شرطة ولا امن لها لن تستطيع تفكيك راكوبة…ان لم تصفى الاجهزة الامنية من كوادر الحركة الاسلامية واذنابها فليستعد الجميع لثورة ثانية