الفاضل يقول بعشر سنوات .. الحكومة الانتقالية.. (دعوات تمديد)

الخرطوم: مقداد خالد
قدّم نائب رئيس الوزراء القومي، وزير الاستثمار بحكومة “الوفاق الوطني”، رئيس حزب الأمة ? الإصلاح والتجديد، مبارك الفاضل، رؤية جديدة لحل مشكلات البلاد، بما في ذلك معضلة ترشيح الرئيس عمر البشير في انتخابات العام 2020 من عدمه، وذلك بدفعه مقترح بالإبقاء على الحكومة الانتقالية الحالية لمدة عشر سنوات على أن تجري الانتخابات المقبلة في موعدها المضروب ولكن على المستوى القاعدي. وقال الفاضل إن استمرار حكومة الوفاق المشكلة بناء على مخرجات الحوار الوطني، من شأنه إنفاذ توصيات لجان الحوار، والحفاظ على البلاد بمنأى عن الأزمات الاقتصادية. ويؤكد المشاركون في الحكومة الانتقالية، إن إنفاذ المخرجات في فضاءاتها المختلفة من شأنه أن يحل أزمات البلاد، ويمهد لانتقال ديمقراطي سلس للسلطة في العام 2020. لكن إن من معضلة في الحوار الوطني، فتتمثل في شكاوى المشاركين في حكومة الوفاق من بطء إنفاذ ما توافقت عليه القوى السياسية المتمالئة في قاعة الصداقة. أضف إلى ذلك غيبة أحزاب المعارضة الكبرى، مع الحركات المسلحة. بيد أن القوى التي حاورت أعلنت غير ما مرة بأن المساحات مشرعة لدخول كل من يعتنق الحوار وسيلة للنفاد لأهدافه السياسية.
مطلوبات:
نهضت الحكومة الانتقالية الحالية، على أساسات الحكومة المنتخبة في العام 2015 ويحوز حزب المؤتمر الوطني الغالبية فيها. والحكومة الانتقالية بحسب التعريفات السياسية، هي الحكومة التي تتولى زمام الأمور لفترة إلى أن يعتمد نظاماً ثابتاً للحكم. وينتظر من الحكومة الحالية في وضعها الانتقالي، أن تؤسس لدستور دائم للبلاد، مع قيام المفوضيات الخاصة بالتمهيد لانتخابات 2020. أما الملمحان الأهم ويقعان على كاهل حكومة الوفاق الوطني، فيتمثلان في إشاعة الحريات، والوصول إلى حالة لإنهاء الاحتراب الداخلي في الولايات السودانية التي تشهد اضطرابات مسلحة.
لا حاجة للتمديد:
كيف ينظر لمقترح التمديد للحكومة الحالية لمدة عشر سنوات حسوما، يستمر خلالها طاقم القيادة، للحفاظ على مكتسبات الحوار، ومن ثم العمل على حزمة سياسات تهدف إلى تحقيق استقرار سياسي ينهي مظاهر الاحتراب ويمهد لوصول حكومة متراضى عليها بما يجنّب البلاد سيناريوهات حدثت في دول جارة. علاوة على إحداث استقرار اقتصادي يرفع الأعباء الاقتصادية عن الأهالي المنكوين بنير الأسعار منذ اللحظة التي انفصل فيها جنوب السودان بآباره النفطية في العام 2011م.
عند هذه النقطة، يبرز الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، د. الأمين عبد الرازق، ليقول لـ (الصيحة) إن وثيقة الحوار الوطني أقرت مدة ثلاث سنوات كفترة انتقالية، مشيراً إلى أن الوفاء بالمواثيق أمر مهم للغاية، ومنبهاً إلى أن فترة شهور فقط كفيلة بإنفاذ كل ما توافق عليه المتحاورون في كافة المجالات، تأسيساً لقيام انتخابات حرة ونزيهة في العام 2020م.
وقال عبد الرازق إن من بين عدة مقترحات للفترة الانتقالية داخل أروقة الحوار بين (1 ? 6) سنوات، انتهت إلى حل توفيقي على مدة ثلاث سنوات، على أن يسبقها فتح مجال الحريات، وإرساء دعائم السلام. مضيفاً أن ذلك كله يستغرق (شُهيرات ? جمع شهر).
الخارج حضوراً:
ينظر المحلل السياسي، محمد نورين إلى تمديد الفترة الانتقالية بأنه خيار سيكون وارداً في ظل التعقيدات السياسية التي تكتنف المشهد السياسي السوداني. وقال لـ (الصيحة) إن خيار التمديد سيكون مقبولاً لدى كثير من الدول الخارجية، لا سيما الغربية، التي تعمل جاهدة لضمان وضع سياسي سوداني مستقر، وبعيد كل البعد عن الاضطرابات والقلاقل التي فشت في المنطقة وأثرت كثيراً على المصالح الغربية. لكنه قال إن مدة عشر سنوات كفترة تمديد للأوضاع الحالية، لن يكون مقبولاً بحسبان أن هذه المدة كفيلة بتكرار أزمات قائمة، وخلق حالة ملل من أشخاص الحاكمين.
سر التوقيت:
السؤال الرئيس الذي يبرز في دعوة مبارك، يكمن في سر التوقيت. توقيت يقول عنه محمد نورين، إنه دفع بالفاضل المعروف عنه الطموح، إلى القول بمقترح قد يجد القبول، لا سيما وأنه ينهي حالة الجدال التي خلفتها مسألة ترشيح البشير لولاية جديدة، وفي حال مر مقترحه فإن ذلك يضمن له مكاناً علياً في الحكومة التي يتبوأ فيها أساساً مناصب رفيعة. أما د. الأمين عبد الرزاق فينظر إلى الأمر من زاوية مختلفة جداً، ويرى أن الفاضل يحاول مصداقاً لما قاله في حواره مع صحيفة “الشرق الأوسط” بأن البشير يعمل على تفكيك أثر أيدولوجيا الحركة الإسلامية، وبالتالي خلق حالة جفوة بين البشير والإسلاميين.
وما إذا كان سليل البيت المهدوي قادر على خلق برزخ بين العسكريين في الحكومة الحالية والحزب الحاكم وبقية الأحزاب الإسلامية، يقول د. الأمين إن الإسلاميين في سنواتهم العديدة في الحكم والمعارضة استطاعوا خلق دولة عميقة، صعبة التفكيك، لا سيما وأن البشير يعترف بأنه منتمٍ للحركة الإسلامية، ووصل إلى الحكم عبر نشاطه في التنظيم العسكري للحركة. ومن ثم خلص الأمين السياسي للشعبي، إلى توصية الفاضل بضرورة معرفة قواعد اللعبة السياسية، وعدم تسويق نفسه للخارج على أنه كرزاي السودان على حساب الإسلاميين.
الصيحة.
الطاهر ساتي
ﺻﻮﺍﻣﻊ !!..
ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮ, ﻧﻘﺮﺃ ﺍﻟﺨﺒﺮ .. ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺑﻜﺮﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ
ﺳﻠﻤﺔ ﻃﻠﺒﺎً ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻪ ﺣﻮﻝ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﻔﻘﺔ
ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺻﻮﺍﻣﻊ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻛﻨﺪﻳﺔ ﺭﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺮﺽ ﺑﻴﻼﺭﻭﺳﻲ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ .. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺳﻠﻤﺔ – ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ – ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﺒﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﺻﻮﺍﻣﻊ ﻛﻨﺪﻳﺔ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ, ﻭ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺼﻮﺍﻣﻊ, ﻭﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻄﺎﺀ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻭﻓﻘﺎً
ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﻴﺔ, ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺸﺮﺍﺀ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ !!..
:: ﺃﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮ, ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 20 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2017, ﻣﺨﺎﻃﺒﺎً ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺁﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺗﻪ،
ﻛﺸﻒ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻦ ﻋﺮﺽ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻛﻨﺪﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺻﻮﺍﻣﻊ, ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ) 170 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ (، ﻟﻤﺪﺓ
ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ, ﻣﻊ ﻓﺘﺮﺓ ﺳﻤﺎﺡ ﻋﺎﻡ ﻭﻧﺼﻒ .. ﻭﻟﻢ ﺗﻔﺼﺢ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻳﺎﻡ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻋﻦ ﺭﻓﺾ ﺃﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ, ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻋﻘﺪ ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ .. ﻓﺎﻟﻌﺮﺽ ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﺗﺤﺖ ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ, ﺇﺧﺘﻔﻰ
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎَ !!..
:: ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 26 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2017, ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻃﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﻼﺭﻭﺳﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺻﻮﺍﻣﻊ ﺍﻟﻐﻼﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ) 100 / 200 ﺃﻟﻒ ﻃﻦ (، ﻭﺃﻛﺪ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺒﻴﻼﺭﻭﺳﻴﺔ ﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﻴﻼﺭﻭﺳﻴﺔ – ﻳﻮﺭﻱ ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ – ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺻﻮﺍﻣﻊ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ) 5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ ( ، ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ – ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ – ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ, ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %50 ( !!..
:: ﺛﻤﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺗﺤﻮﻡ ﺣﻮﻝ ﺣﻤﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮﻳﻦ, ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺷﺊ ﻣﺎ ﻓﻲ ) ﻃﻲ ﺍﻟﻜﺘﻤﺎﻥ ( .. ﺃﻭﻻً، ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ
ﻋﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻫﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ, ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻫﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺼﺤﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺗﻲ, ﻓﺎﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻦ ﻭﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻫﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .. ﺛﺎﻧﻴﺎً، ﺳﺘﺔ
ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻘﻂ ﻻ ﻏﻴﺮ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻦ
ﺻﻮﻣﻌﺘﻬﺎ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻭ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺻﻮﻣﻌﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺒﻴﻼﺭﻭﺳﻴﺔ, ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻔﺎﺟﺄﺕ ﺑﺎﻟﻌﺮﺽ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ ﺛﻢ
ﺳﺎﺭﻋﺖ ﺑﻌﺮﺽ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﻴﻼﺭﻭﺳﻴﺔ !!..
:: ﺛﺎﻟﺜﺎُ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻏﺮﺏ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﺙ, ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ : )ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺼﻮﺍﻣﻊ
ﺍﻟﺒﻼﺭﻭﺳﻴﺔ ﺍﻗﻞ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻮﺍﻣﻊ ﺍﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻭﺭﺑﻴﺔ (،
ﻳﻮﺭﻱ ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﺘﺴﻞ ﻣﺎﺵ ﺍﻟﺒﻴﻼﺭﻭﺳﻴﺔ, ﻣﺘﺤﺪﺛﺎً ﻋﻦ
ﺍﻟﻌﺮﺿﻴﻦ ﻭﻣﻔﻀّﻼَ ﻋﺮﺽ ﺷﺮﻛﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ .. ﻟﺘﺒﻘﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ, ﻣﻦ ﻛﺸﻒ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﻴﻼﺭﻭﺳﻴﺔ؟، ﻭﻫﻞ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺒﻴﻼﺭﻭﺳﻲ
– ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ – ﺣﻖ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ – ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻼﺋﻖ – ﻋﻨﻬﺎ
ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ؟، ﺛﻢ ﺃﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺡ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ ﻭﺗﻔﺮﺯﻫﺎ ﺑﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺑﻼ )ﺻﺮﺍﻉ ﻣﺼﺎﻟﺢ ( ..؟؟
الطاهر ساتي
ﺻﻮﺍﻣﻊ !!..
ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮ, ﻧﻘﺮﺃ ﺍﻟﺨﺒﺮ .. ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺑﻜﺮﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ
ﺳﻠﻤﺔ ﻃﻠﺒﺎً ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻪ ﺣﻮﻝ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﻔﻘﺔ
ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺻﻮﺍﻣﻊ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻛﻨﺪﻳﺔ ﺭﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺮﺽ ﺑﻴﻼﺭﻭﺳﻲ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ .. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺳﻠﻤﺔ – ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ – ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﺒﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﺻﻮﺍﻣﻊ ﻛﻨﺪﻳﺔ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ, ﻭ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺼﻮﺍﻣﻊ, ﻭﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻄﺎﺀ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻭﻓﻘﺎً
ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﻴﺔ, ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺸﺮﺍﺀ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ !!..
:: ﺃﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮ, ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 20 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2017, ﻣﺨﺎﻃﺒﺎً ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺁﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺗﻪ،
ﻛﺸﻒ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻦ ﻋﺮﺽ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻛﻨﺪﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺻﻮﺍﻣﻊ, ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ) 170 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ (، ﻟﻤﺪﺓ
ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ, ﻣﻊ ﻓﺘﺮﺓ ﺳﻤﺎﺡ ﻋﺎﻡ ﻭﻧﺼﻒ .. ﻭﻟﻢ ﺗﻔﺼﺢ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻳﺎﻡ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻋﻦ ﺭﻓﺾ ﺃﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ, ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻋﻘﺪ ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ .. ﻓﺎﻟﻌﺮﺽ ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﺗﺤﺖ ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ, ﺇﺧﺘﻔﻰ
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎَ !!..
:: ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 26 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2017, ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻃﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﻼﺭﻭﺳﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺻﻮﺍﻣﻊ ﺍﻟﻐﻼﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ) 100 / 200 ﺃﻟﻒ ﻃﻦ (، ﻭﺃﻛﺪ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺒﻴﻼﺭﻭﺳﻴﺔ ﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﻴﻼﺭﻭﺳﻴﺔ – ﻳﻮﺭﻱ ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ – ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺻﻮﺍﻣﻊ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ) 5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ ( ، ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ – ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ – ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ, ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %50 ( !!..
:: ﺛﻤﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺗﺤﻮﻡ ﺣﻮﻝ ﺣﻤﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮﻳﻦ, ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺷﺊ ﻣﺎ ﻓﻲ ) ﻃﻲ ﺍﻟﻜﺘﻤﺎﻥ ( .. ﺃﻭﻻً، ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ
ﻋﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻫﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ, ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻫﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺼﺤﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺗﻲ, ﻓﺎﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻦ ﻭﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻫﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .. ﺛﺎﻧﻴﺎً، ﺳﺘﺔ
ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻘﻂ ﻻ ﻏﻴﺮ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻦ
ﺻﻮﻣﻌﺘﻬﺎ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻭ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺻﻮﻣﻌﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺒﻴﻼﺭﻭﺳﻴﺔ, ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻔﺎﺟﺄﺕ ﺑﺎﻟﻌﺮﺽ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ ﺛﻢ
ﺳﺎﺭﻋﺖ ﺑﻌﺮﺽ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﻴﻼﺭﻭﺳﻴﺔ !!..
:: ﺛﺎﻟﺜﺎُ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻏﺮﺏ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﺙ, ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ : )ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺼﻮﺍﻣﻊ
ﺍﻟﺒﻼﺭﻭﺳﻴﺔ ﺍﻗﻞ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻮﺍﻣﻊ ﺍﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻭﺭﺑﻴﺔ (،
ﻳﻮﺭﻱ ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﺘﺴﻞ ﻣﺎﺵ ﺍﻟﺒﻴﻼﺭﻭﺳﻴﺔ, ﻣﺘﺤﺪﺛﺎً ﻋﻦ
ﺍﻟﻌﺮﺿﻴﻦ ﻭﻣﻔﻀّﻼَ ﻋﺮﺽ ﺷﺮﻛﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ .. ﻟﺘﺒﻘﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ, ﻣﻦ ﻛﺸﻒ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﻴﻼﺭﻭﺳﻴﺔ؟، ﻭﻫﻞ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺒﻴﻼﺭﻭﺳﻲ
– ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ – ﺣﻖ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ – ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻼﺋﻖ – ﻋﻨﻬﺎ
ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ؟، ﺛﻢ ﺃﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺡ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ ﻭﺗﻔﺮﺯﻫﺎ ﺑﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺑﻼ )ﺻﺮﺍﻉ ﻣﺼﺎﻟﺢ ( ..؟؟