*أصدر والي ولاية البحر الأحمر الأستاذ علي عبدالله أدروب أمر طوارئ رقم (٢)والخاص بفرض حالة الطوارئ للمياه بولاية البحر الأحمر*
*وينص الأمر على فرض حالة الطوارئ في ولاية البحر الأحمر وذلك نسبة للأزمة التي تمر بها الولاية في المياه ويكون ذلك بالأتي:_*
*(١)_يحظر على أصحاب التناکر التعدي على الخزانات والخطوط الموصلة للمياه بالقطع.*
*(٢)_يحظر على أصحاب التناکر أخذ المياه من الأحواض ويكون تصاديقها فقط لأخذ المياه من أربعات وأبار أربعات ومياه سلوم.*
*(٣)_ يتم عمل مراقبة للاحواض عبر اللجنة العليا والفرعية للتناكر.*
*(٤)_يحظر عمل اي تخريب للخراطيش من اي جهة ويعرض الفاعل للمحاكمة بموجب هذا الأمر.*
*(٥)_يتم تسعيرة المياه لعربات التكتك والكارو بواقع (٢٠٠)جنيه للجوز للمواطن.*
*العقوبات*
*_بالإضافة لأي عقوبة منصوص عليها في اي قانون آخر كل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق ارتكاب الفعل أو يسمح بارتكاب هذه الأفعال المحظورة بموجب هذا الأمر يعاقب بالاتي:*
*_(أ)السجن مدة لا تزيد عن خمسة سنوات والغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه.*
*(ب) _وفي حالة تكرار المخالفة الغرامة لا تقل عن مليون جنيه سوداني والسجن لا يقل عن (٥)خمسة سنوات مع مصادرة الوسيلة.*
*يذكر بأن أمر طوارئ المياه جاء استناداً على حالة المعلنة بموجب المرسوم الدستوري رقم (١٨)لسنة ٢٠٢٢م الصادر من مجلس السيادة الإنتقالي ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه في اليوم الثلاثون من رمضان لسنة ١٤٤٣ه ه الموافق اليوم الأول من شهر مايو لسنة ٢٠٢٢م.*
*المكتب الإعلامي*
الحلول الحكومية لمشاكل المياه فى السودان وعلى رأسها بورتسودان بأعتبارها ثغر البلاد ، تكاد لا تخلو من السخرية بالمواطن ، أن لم تكن معبرة عن ضحالة و سطحية عقول مدبريها و ضيق أفقهم و قحط احلامهم و تطلعاتهم.
فمن قبل اوردت بالراكوبة أنه تكلفة الكيلومتر المواسير من مادة البى فى سى ١٢ بوصة فى سوق على بابا ، هو حوالى ٩٦٠ دولار ، و ان المسافة (المسطحة) من ابوحمد الى تمالا ، حوالى ٢٠٠ الى ٢٤٠ كيلو.
بمعنى أن تكلفة المواسير لن تتجاوز ٣٣٠ الف دولار فقط ، و بأحتساب عدد ٣ خزانات ارضية رابطة و تكلفة الاعمال ، فأننا لن نخرج عن ميزانية ٤٥٠ الف دولار.
اما من تمالا الى بورتسودان ، فلن تحتاج حكومة الولاية الى فلس واحد نسبة لوجود مجارى سيول طبيعية تصل بالمدينة. بل يمكن وضع سدود لتوليد الكهرباء و انارة المناطق المجاورة.
اما عن تمالا ، فهى منطقة زراعية و بالامكان تطويرها كمركز لوجستى لأنشطة التعدين فى ولاية البحر الاحمر و ربطها بجبيت المعادن لقرها من الناحية الغربية للجبال.
من الناحية الغربية ، بأمكان وزارة الزراعة توسيع زراعة القمح على طول الخط الرابط من ابوحمد الى تمالا ، لبرودة المنطقة و بخط شريطى يساوى ٢٤٠ كيلو متر مربع ، تخيل !!.
تقولو سياسات السوق الحر وتعملو تسعيرة؟!! ههههه، بهايم إنتو؟
دا آسمو اكل مال الناس بالباطل يعني تطبعو مجانا للاستاذة وتشيلو حق الغلابة المغلوبين على أمرهم هذا هو حال السودان بسبب ظلمكم