تفقد والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي ولجنة أمن الولاية مناطق النزاع القبلي المسلح بالمحليات الجنوبية بعد تجدد الصراع الأهلي بين الفلاتة والرزيقات والذي أدى الى مقتل إثنين وحريق بالقرية، حيث أصدر موسى مهدي توجيهات أمنية صارمة لفرض هيبة الدولة وإعمال القانون .
وشدد الوالي خلال مخاطبته أمس المواطنين في بلدة (أبولالا) جنوب مدينة نيالا على ضرورة إجراء محاكمات فورية ضد المجرمين والمتفلتين الذين يسعون لزعزعة الأمن والاستقرار بالولاية ، مبينا أن ألمرحلة المقبلة سيكون القانون هو الفيصل في المشكلات الأهلية بدلا من مؤتمرات الصلح.
وطالب موسى المواطنين بالتعاون مع لجان التحقيق في الأحداث الاخيرة للوصول إلى الحقائق والقبض على المجرمين .
فيما تعهد قائد الفرقة (16) مشاة اللواء ركن محمد الأمين حسن بضرورة تنفيذ حملة جمع السلاح من أيدي المواطنين بصورة شاملة عبر قوات عسكرية مشتركة ، تعمل بانسحام وتناغم تامين من أجل حماية المواطنين.
مشكلة الامن في دارفور ان جمع السلاح منذ زمن الوالي الطيب سيخة يتم بطريقة احتفالية للشو فقط ، و الجمع بطريقة انتقائية لا يشمل بعض الاثنيات و القبائل و لا المجرمين و الذين يحتفظون بالاسلحة الحديثة الفتاكة و يجمعون الاسلحة القديمة و المتهالكة و عديمة الفائدة مثل الخرطوش و ابو خمسة و بندية الصيد و الكلاشات او ابو عشرة التي لا تعمل … و هنا يهلل السياسيون و هاك يا فلاشات الكاميرات، و ينتهي الامر بانتهاء مراسم الدفن (اقصد الاحتفال) و يعود المجرمون و المتفلتون الى عملهم المحمي من القبيلة (واحيانا من الدولة).
اذا اردتم السلام والامان في السودان، يجب العمل بتجرد و نكران ذات و تطبيق القانون على الجميع و ترك المجاملات و عدم حماية المجرم بل و ردع المجرمون، و لن يتم القضاء على السلاح غير المقنن ما لم يكون هناك رادع قوى و قوة يعطى لها الصلاحيات الكاملة و محمية بالقانون (حتى لو كان قانون طوارئ) و لها مخصصات تغنيها عن بائيي الذمم. بخلاف هذا فان التفلت الامني سياتي الى الخرطوم و يطال اي منطقة في السودان التى تعتبر آمنة حاليا، فالاجرام كالنار يبدأ في منطقة ما (ربما نائية) و لكن اذا اهمل شب و قضي على الاخضر و البابس، و حينئذ يندم الجميع و يقول “اكلت يوم اكلت دارفور او شرق السودان”.
الا هل بلغت اللهم فاشهد.