صحوة قوش وغفوة القضاء العادل

حسن احمد الحسن

قال شاهد من اهل الإنقاذ في أهم اعتراف على جرائم نهب المال العام من قبل بطانة الحزب الحاكم ومسؤوليه وهو عضو البرلمان ومدير جهاز الأمن السابق الفريق صلاح قوش إن هناك ضغوطا وأوامر تمارس على وزارة المالية للصرف خارج الموازنة، وقال: بعباراته السودانية البليغة ” في أوامر وضغوط ادفعوا لفلان وعلان”. وذلك من المال العام الذي استحلوه لأنفسهم دون رقيب وحرموا منه أطفال يتحلقون حول قدورهم الخاوية واقدارهم المجهولة.
اعترافات واتهامات قوش تؤكد أن قيم واخلاقيات الإسلام من أيات كريمة واحاديث شريفة إن هي إلا حجة تنقلب على من يدعون انهم يحكمون باسم الإسلام ويمارسون نواهيه في أكل أموال الناس بالباطل ” إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ” هكذا اقام قوش البينة والدليل في أول حديث مباشر واعتراف لمسؤول حزبي حكومي ومسؤول امني سابق مطلع على دقائق الأمور قال شارحا إن هذه التجاوزات تأتي خصما على الاحتياجات الأساسية، مطالبا المراجع العام بمراجعة هذه التجاوزات والسرقات للمال العام وتقديم المسؤولين عنها للمساءلة مهما كانت مواقعهم وهم معلومون للشعب السوداني .

الأمر الثاني إن قوش كشف عن دور النظام الحاكم في أهدار المال العام وتوفير البيئة المناسبة والملائمة للفساد وقال إنه يعتبر تشييد المؤسسات الأمنية لمبانٍ بقيمة مليارين وخمسمائة ألف دولار جريمة، وأي جريمة فيما بلغ عجز الموازنة العام الماضي ملياراً ومائتي ألف دولار، داعياً المراجع العام للاهتمام بالأمر. بمعنى ان يتجاوز المسموح له به وأنا له ذلك .

وهذا يفسر لنا كمواطنين ونحن نرى تلك المباني الحكومية داخل مبنى القيادة العامة وخارجها على اشكال سفن وطائرات وقلاع وأسوار وزخارف واثاثات لاتوجد في مباني الحكومة الأميركية وحتى التي تقود العالم الاسكندنافية من سيارات فارهة ومتكئات وثيرة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وممرات تحسبها لجة في الاستراحات الخاصة ومايلحق بذلك من أسباب الوجاهة والترف والدعة، في بلاد منقوصة السيادة في أطرافها منقسمة التراب في خصرها تلتهمها نيران الحروب الصغيرة في قراها المنهكة وتكبلها قوانين القمع وهوى العسس من حفظة ملهاة النظام ، وكان أجدى ان تنفق هذه الأموال في بناء القوات المسلحة لوطن ممتد وشاسع وبناء قدرات الأمن لحماية المواطنين لا اصطيادهم وحبسهم في الاقفاص وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وإعانة الجوعى والمشردين والنازحين ومعالجة الأوضاع الاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية ورفع أعباء المعيشة عن كاهل الفقراء والمستضعفين لا ان تنفق من اجل رفاهية حفنة صغيرة حولت البلاد إلى ضيعة مستباحة من مستحدثي النعمة والمتحلقين حولهم من الطفيليين والانتهازيين بكل اشكالهم التقليدية والحديثة من انصار الشمولية وسلطانها .

وصف قوش خلال التداول حول تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية عن تقرير المراجع العام لسد الثغرات والرقابة القبلية على المال العام ما يورده المراجع من مخالفات بالضعيف مقارنة بحجم الإيرادات بالدولة، مشيراً لوجود مخالفات أكبر لا يحاسب عليها القانون ولايراد لها ذلك ، وقال بأنها تؤثر على الاقتصاد، وتتعلق بجرائم تبديد المال العام والصرف غير الرشيد، داعياً المراجع للإحاطة بها. وطالب قوش بأن لا تكون المحافظة على ممتلكات الشعب شعاراً للصراع السياسي وتصفية الحسابات والدفاع الحزبي عن الأداء اليومي، مشدداً على ضرورة سَنِّ قوانين لإتاحة المعلومات للشعب السوداني.
ليس غريبا أن يكون معظم المسؤولين عن إهدار المال العام والمتهمين بسرقات ينتمون للحزب الحاكم في ظل وجود مؤسسات تشريعية وقضائية وتنفيذية طائعة يهيمن عليها ذات الحزب ومتنفذيه منقوصة الشفافية والثقة .

الحملة الصحفية عبر مواقع التواصل والصحف التي وآكبت مساحة الحرية ضد الفساد تمكنت من كشف القليل من السرقات بدليل ما أدلى به صلاح قوش وإن كان المواطن يتساءل اين ذهبت أموال النفط التي بلغت مايناهز السبعين مليار دولار .

فإن كان هناك بعض من عدالة وشفافية تسكن بعض المشتغلين بمهنة القانون جالسا أو واقفا فإن واجبهم اليوم أكبر في التصدي وكشف موجة الفساد الذي بدأت تتكشف أسبابها حتى يكون القضاء قضاء عدل لا قضاء سلطان جدير بالإحترام والثقة .

حيث من المؤسف أن تطال الفضائح والإقالات بعض المشتغلين بالقضاء حتى يضطر رئيس النظام درءا للفضيحة لإقالتهم بل ويضطر وزير العدل لنقض تسوياتهم .

ومن المؤسف ان يتم التحايل على تحقيق العدالة والاقتصاص من بعض منسوبي الحزب الحاكم ممن اتهموا وادينو بالفساد داخل مكتب رئيس المؤتمر الوطني في ولاية الخرطوم ومن خلاصة اعوانه بمايسمى التحلل برد جزء من المبالغ التي نهبوها وان يقال لهم اذهبوا وانتم الطلقاء ، مكافأة على تعديهم وسرقاتهم للمال العام .

وحتى لا يستيئس المواطن من خير في أي مسؤول من مسؤولي الأمر الواقع يفترض أن من واجبه الأمانة وعدم اكل أموال الناس بالباطل أن ينهض القضاء ومؤسسات القانون من كبوتها بمن بقي من الشرفاء الذين تتحرك في عروقهم دماء العدل ورد الظلم والانتصار للمظلومين لاعادة هيبة القضاء السوداني واستعادة الثقة التي هدمها االفساد ؟

إن استعادة الحرية والشفافية وتحقيق العدل ورد الظلم هو السبيل الوحيد لاستعادة الروح الوطنية في مؤسسات الدولة التي تكالب عليها المتسلطون والانتهازيون الذين اتخذوا من السلطة وحزبها وسيلة للكسب الحرام في وطن لايحصل فيه الأطفال في المدارس على ابسط وجبة إفطار .

[email][email protected][/email]