كشف الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، عادل خلف الله، تفاصيل إجراءات تصديق الضمانة للمحامي وجدي صالح، مقرر لجنة إزالة التمكين المجمدة، مؤكدًا على تحريك بلاغات جديدة في مواجهته.
وقال خلف الله إن النائب العام صادق على إطلاق سراح وجدي صالح بالضمانة العادية عقب إيداع المتهم الثاني في البلاغ حوالي (16) مليون جنيه، عبارة عن كفالة مالية في بلاغ وزارة المالية.
مؤكدًا على تحريك بعض الجهات لبلاغات أخرى بالرقم (31/20) وفق المواد (13/14) “أفعال الفساد” من قانون لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد.، ومضى بالقول: “هذه المواد فضفافة والهدف منها المزيد من الاعتقال، والشاكي غير معروف”.
الترا سودان
يعني فعلاً نفذوا حجزه لمدة الأسبوعين الأعلنوها عند القبض عليه؟؟ كيف لهم أن يفعلوا ذلك مسبقاً وليس للنيابة سلطة الاحتجاز أكثر من أربعة أيام؟ كيف قالوا ذلك مسبقاً وبقية التجديدات بالايقاف في يد القضاء وليس النيابة فكيف ضمنوا ذلك القاضي الذي يجدد لهم بحسب الطلب وليس بفحص الإجراءات والتأكد من التحقيق يستلزم ذلك؟ إن التحديد المسبق لمدة الحبس للتحري يعني شيئاً واحداً هو أن القضاء والنيابة في يد واحدة هي يد العسكر
قال ثورة قال والشاكي غير معروف دا لعب علي الدقون اصحابنا حمات العهد القديم قاعديييين بكل عددهم القديمة