طالب رئيس هيئة محامي دارفور محمد عبد الله الدومة الحكومة الانتقالية بوضع سياسة استراتيجية وشاملة لحل جميع مشكلات البلاد ومعاقبة كل جاني بحق المواطن.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة بالتضامن مع أبناء نيرتتي بالعاصمة بدار المحامين اليوم ان تجربة اعتصام نيرتتي شدت الانتباه لتعبير المواطن لمطالبه بصورة سلمية مشيرا الى انه لابد من القصاص وتقديم مرتكبي الجرائم لمحاكمات ووضع خطة لعدم افلات اي شخص من العقاب .
لافتا إلى أن الأجهزة الامنية في دارفور مترهلة ولاتستطيع العمل بالطريقة الصحيحة لحماية المواطن موضحا أن مايحدث في دارفور تقوم به جهات تعمل لتقويض الأمن واضعاف الحكومة الانتقالية قائلا “أن فلول النظام السابق لازالوا موجودين في مفاصل السلطة وهو من المشاكل التي تعاني منها المنطقة”.
ومن جهته قال نائب رئيس هيئة محامي دارفورصالح محمود أن ماحدث في نيرتتي نقلة جديدة وتجسيد لشعارات ثورة ديسمبر وتحديد المطالب بدقة مشيرا الى أن زيارة الوفد الحكومي غاية في الأهمية مطالبا حمدوك بزيارة المنطقة مثلما زار كاودا معلنا تضامنه مع اعتصام نيرتتي حتى يتم التوصل لحلول ملموسة وقرارات بواسطة اللجنة الوزارية لافتا إلى انهم في هيئة محامي دارفور لديهم نظرة موضوعية لتقسيم عاجل للحلول لمراحل باعفاء المسؤولين واخلاء المحتلين للمزارع وجمع السلاح.
واكد ، الأمين العام لنقابة المحامين الطيب احمد العباسي اهتمام النقابة بالمواطن وحقوقه وواجباته ورد الظلم مشيرا الى أن كل القضايا التي ارتكبت في حق المواطنين سيتم حصرها وتتولي النقابة تحريك الاتهام ضد المتهمين مثمنا الدور الذي قام به أهالي منطقة نيرتتي الذي يؤكد أصالة الشعب السوداني الذي عبر بسلميته والتي تعتبر السلاح الامثل لحماية اي مواطن.
