زيادة الضرائب.. (جبريل) يسحق المواطن

الخرطوم: الراكوبة
استهدفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في موازنتها للعام الحالي تحقيق ربط ضريبي بما يعادل1.943.144 جنيه بنسبة زيادة بلغت 145%عن العام الماضي لتغطية حجم مصروفات مرتفع.

ومع مطلع 2022م اعتمدت وزارة الطاقة زيادة حادة في سعر الخدمة المقدمة للمواطن في الكهرباء ،وبلغت أسعار الاستهلاك الزراعي من 1.6 جنيه للكيلو واط إلى تسعة جنيهات.

كما تشمل زيادات كبيرة للاستهلاك المنزلي بلغت 600% للقطاع إذ بلغ سعر المائة كيلو واط 500 جنيه و200 كيلو 1100جنيها،فيما يبلغ سعر الكيلو للاستهلاك بعد الـ 600 كيلو واط 3100 جنيه، بينما ابقت الحكومة أعلى معدلات دعم أعلى لفئات الاستهلاك الأقل حرصا على عدم إثقال كاهل الأسر منخفضة الدخل بالأعباء.

وبلغ الكيلو لكل من استثمار أجنبي 27 جنيها، القطاع الصناعي 26 جنيها الحكومي والمستشفيات الخاصة والجامعات الخاصة 40 جنيها، اتصالات وسفارات ومنظمات 40 جنيه، مياه المدن، المدارس الأجنبية ودور العبادة 24 جنيها.
وفي مطلع الأسبوع الماضي كشف تجار ومستوردون عن تطبيق وزارة المالية زيادة في ضريبة أرباح الأعمال للتجار، والشركات بلغت 100% بينما بلغت الزيادة الضريبية أرباح الأعمال للقطاع الصناعي نحو 50% وسط ترغب بموجة غلاء بالأسواق.
وبصورة غير معلنة رسمياً شهدت أسعار الغاز زيادة وصلت إلى 1200 جنيه سعر الأسطوانة، بينما يتراوح سعر التوزيع يتراوح ما بين ١٤٠٠ الى ١٥٠٠ جنيه.

وطبقت هئية نظافة ولاية الخرطوم زيادة جديدة على رسوم النفايات بنحو 500%.
وبحسب صحيفة “الانتباهة” أن الرسوم الشهرية التي تجمعها الهيئة من أصحاب المحلات التجارية، حيث وصلت رسوم نفايات محلات الفول والطعمية والأسماك 5040 جنيهاً، والمطعم السياحي 5400 جنيه، ومقهى الانترنت “صالة” 7560 جنيها ومقهى انترنت “دكان” 5040
بينما حددت رسوم أماكن القهوة محل أكبر من 16 متر2 2520 جنيهاً، ومحلات بيع الأسماك واللحوم البيضاء 100800 جنيهاً.

ويقول عضو اللجنة الإقتصادية بقوى الحرية والتغيير محمد نور كرم الله أنه من المعلوم لدى الجميع ان الطاقة هي عصب الإنتاج والحياة فإن صعب الحصول عليها صعبت الحياة عموما ، خاصة الطاقة الكهربائية فهى القوة الدافعة والمحركة لميكانزمات الاقتصاد والإنتاج بأنواعه المختلفة الزراعى، الصناعى والخدمى وغيرها.
وأشار في حديثه لـ(الراكوبة) ان التوليد الكهربائى فى السودان يغطى 30% من حجم السكان ولا يتعدى نطاقه الجغرافي حدود المدن الرئيسية وسكان ضفاف النيلين ونهر النيل ، كما أن التوليد الكهربائى يعتمد حتى اليوم على نوعين من التوليد المائية (الهيدروجينى) والتوليد الحرارى(ثيرمال) واخيرا تجربة التوليد الهوائي فى مدينة دنقلا، مبينا أن التوليد المائي هو الأقل تكلفة لكنه محدود لا يغطى 25% من اجمالى طاقة الشبكة القومية العامة للكهرباء، لذا تعتمد شركة الكهرباء على تكملة نقص الإمداد الكهربائي في الشبكة على التوليد الحرارى المكلف جدا بحدود 10 سنت دولار لإنتاج واحد كيلو واط تقريبا أي ما يعادل 450 جنيه سودانى/كيلوواط ويمثل اكثر من 70% من حجم الشبكة العامة.
ان الدعم الكهربائى كان سابقا مقسما بحدود 15ج/كيلو واط لسقف استهلاك 200 كيلو واط لطبقة الشريحة المحتاجة فقط ثم يتدرج المبلغ الى أعلى تناسبا طرديا حسب حجم الاستهلاك الشهرى للشرائح المختلفة وتتحمل الدولة او وزارة المالية الفرق وهو الدعم المقصود،لكن بعد التوقيع على اتفاقية برنامج التسهيلات الائتمانية الممد مع صندوق النقد الدولى خصوصا بند رفع الدعم عن السلع والخدمات واستبداله بالدعم المباشر (ثمرات) أدت هذه الإجراءات الى ارتفاع سعر وتكلفة الكهرباء.
غلاء المعيشة
وأكد أن الكهرباء هى عصب السواقى، رى المشاريع الزراعية بمختلف احجامها، حركة الالات الصناعية ، حظائر الدواجن، المصانع ، الانارة العامة والسكن بانواعه .. الخ فبالتالي اى زيادة تكون ذات اثر سلبا على معيشة الناس وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والصناعية والخدمات وهم اصلا “يكتوون” بارتفاع أسعار الوقود والمحروقات و آثار التضخم الجامح.
وجزم أن زيادة الرسوم الجمركية والضرائب تؤثر فى ارتفاع أسعار السلع المستوردة خاصة وان البلاد تعتمد على 70 في المئة من مدخلات إنتاجها على الاستيراد من الخارج وبالتالى تؤثر فى ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي والزراعي مما ينعكس سلبا على أسعار المنتجات وتصبح خارج مقدرة قطاع كبير من الشعب السودانى على شرائها خاصة وأن معدلات الفقر تفوق الـ65 بالمئة.

ويشدد الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي علي السلطات ان تسعى إلى زيادة الموارد من الاستثمارات المباشرة والصادرات والتجارة الخارجية حتى تستقيم الموازنة العامة للبلاد.
وقال ل(الراكوبة) عادة ما تقع الضرائب على عاتق ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، ولن تكون زيادتها مجحفة فحسب، بل ستؤدي أيضاً إلى المزيد من الانكماش في الطلب، ما سيخفض الإنتاج، ما يعني تسريح العمالة وزيادة البطالة.
وأكد أن السياسة الاقتصادية التي تمول من جيوب المواطنين سياسة لا تجدي، بل ستؤدي لخلق المزيد من الأعباء في الإنتاج والصادر والوارد بالتالي تضعف الاقتصاد بصورة عامة، جازما بأن زيادة رسوم الخدمات والجمارك هذه الضرائب سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة وزيادة أسعار الكهرباء وزيادة أسعار الوقود ستزيد من حجم معاناة الشعب.
ويضيف أن السودان يعتمد على الاستيراد لتلبية نسبة كبيرة من حاجاته الأساسية، بدءاً بالقمح مروراً بالمحروقات، وانتهاءً بالأدوية، فنقص العملات الأجنبية أدى إلى تداعيات متتالية مما جعل الحكومة تأخذ في الاعتبار تدهور سعر صرف الجنيه، وارتفاع التكاليف التشغيلية، بجانب ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
ولفت الى أن الحكومة الانتقالية يبدو أنها لم تعد في حاجة إلى تمهيد لقراراتها الاقتصادية أو تفسير أسبابها ودوافعها، وغير عابئة بتوصيل رسائل تبرر خطواتها في رفع أسعار سلعة معينة بعد أن تخلت عن رفع الأسعار بطريقة مبالغ فيها ودفعة واحدة ولجأت إلى أسلوب العرض والطلب وقيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية
وبين أن المشكلة الحالية تتمثل في الزيادات المضطردة في أسعار الأغذية والخدمات العامة مما يخلق عبئاً إضافياً على أوجاع المواطنين، وزيادة كبيرة في الأسعار، وبالتالي يقل الطلب على المنتجات المعروضة بالسوق، فيقِل الإنتاج، مما يؤدّي لتسريح العمالة وزيادة البطالة، والتي تؤدّي بدورها لتقليل الطلب.