من هو الخبير؟؟

من هو الخبير؟؟

احمد المصطفى ابراهيم
[email protected]

كثرت في وسائل إعلامنا صفات مثل «خبير وطني»، «خبير إعلامي»، «خبير تربوي»، «محلل اقتصادي»، «محلل سياسي». وقبلها تطرقنا لحكاية «بروفسير» التي منحها الأستاذ عبد الرحمن الحلاوي للدكتور عابدين محمد علي مدير شركة الأقطان. نسأل: هذه الألقاب أو الدرجات ما مرجعها؟ ونسأل مرة أخرى من يمنحها؟ وما شروط منحها؟ هل هي «طُلق» بلا مواصفات ولا مقاييس محلية أو عالمية وكل من استهوته صفة أطلقها على نفسه.
ولكي أكون منصفاً سأبدأ بنفسي في مؤتمر ولاية الجزيرة الذي شعاره «التعليم صناعة المستقبل» قدمت لنا ورقة لنكتب فيها الاسم والصفة ورقم الهاتف، كالعادة في كثير من المؤتمرات، وبما أني دُعيت بصفة مدرس قديم قلت لجاري: ماذا أكتب في خانة الصفة، كاتب صحفي هذا ليس مقامها، وكذلك مزارع. وبما أني دُعيت لخبراتي التعليمية قال جاري أكتب «خبير تربوي» فكتبت «تربوي».
أدناه رسالة من أحد المعلمين ذيلها بفلان بن فلان «خبير تربوي» وبعد التقصي وجدت الرجل مارس التدريس زمناً وتركه واستصغر على نفسه صفة مدرس وراح واضع «خبير تربوي».أدعو من قلبي أن يجلس لأمر تقنين الألقاب والخبرات من يوصفها حتى لا تفقد معناها.
إلى رسالة الإستاذ «م ح م».
الشؤون التعليمية والمعايير المزدوجة
الحمد لله الذي علّم بالقلم علّم الإنسانَ ما لم يعلم في ضوء المتغيرات التي يمر بها السودان والعالم من حوله وتأسيسا لتخطيط عمل تربوي راشد لإنشاء جيل مؤمن بربه منفعل بقضايا وطنه ويأتي ذلك بالتوجيه الصحيح لمهنة التعليم عبر هياكلها الإدارية التي كانت في السابق تهتم بالتعليم كماً وكيفاً مستندة على أرضية صلبة في اختيار هياكل التعليم عبر وزارة التربية وفق شروط كانت مرضية للجميع من حيث شخصية الإداري ومقدراته وابتكاراته وخبراته ودرجته دون تدخل خارجي أو إملاءات كما يحدث الآن في المحليات عبر وظيفة الشؤون التعليمية وهي وظيفة ذات معايير مزدوجة لا تفرق بين الوظيفة والمهنة وتتداخل كثيرًا في اختيار هياكل التعليم بطريق مباشرة وغالباً يتدخل الأعوان وأصحاب المصالح الذاتية مع الشؤون التعليمية في اختيار هياكل التعليم مما جعل التعليم يوكل لغير أهله «فانتظروا الساعة». وفي أروقة الشؤون التعليمية يكون العمل بمكيالين لا تفرق بين أنها وظيفة إدارية أو سيا سية لأنها تتداخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في اختصاصات مديري المراحل بل تنفذ سلطاتها مباشرة إلى الإشرافات والمدارس بالوحدات فالشؤون التعليمية وظيفة تعقِّد وتكبِّل العملية التعليمية ولاتخدم التعليم هذا من خلال مشاهدة وآراء كثير من العاملين بالتربية وكيف يستقيم الظل والعود أعوج فلم ينصلح حال التعليم ما لم توكل أهم أركانه وهي الهياكل الإدارية إلى وزارة التربية وبهذا اوصي أخي أحمد المصطفى بأن تنفذ هذه الإشارة عبر عمودك «استفهامات» لمؤتمر سياسات التعليم المنعقد في ديسمبر حتى تكون من إحدى التوصيات لتحقيق الأهداف التربوية.
والله من وراء القصد