تعديلات على قانون شرطة السودان لحماية منتسبيها.. يحظر القانون اتخاذ أي إجراءات ضد الشرطي
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
قالت صحيفة سودانية، الأربعاء، إنها حصلت على أبرز التعديلات المقترحة على مشروع قانون قوات الشرطة لعام 2017، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى توفير حماية أكبر لمنتسبي الشرطة.
وذكرت صحيفة “السوداني” أن التعديلات تحدد الإجراءات الجنائية ضد الشرطي “لا يُعتبر جريمة أيُّ فعل صادر من أي شرطي أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفية أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول، وألا يتعدى القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون دافع آخر للقيام بذلك الفعل”.
وحظر القانون اتخاذ أي إجراءات ضد الشرطي “دون المساس بسلطات النيابة العامة في التحري”، إذا قررت الشؤون القانونية الشرطية أنه ارتكب فعلاً يشكل جريمة وقعت أثناء أو بسبب تنفيذه لواجباته أو أي أمر قانوني ولا تجوز محاكمته إلا بإذن من المدير العام أو من يفوضه.
وستتحمل الدولة دفع أي تعويض أو دية عن الشرطي أو أي شخص مكلف قانوناً في الجرائم المرتكبة أثناء العمل الرسمي أو بسببه، على أن يحبس أي شرطي يواجه إجراءات قانونية تقتضي إيداعه بالحراسة يحبس بحراسات الشرطة لحين الفصل في الإجراءات وتحدد اللوائح تنظيم إيداعه بالحبس.
وتشمل التعديلات منح المدير العام للشرطة صلاحيات إجازة الخطط والسياسات العامة بالتشاور مع هيئة القيادة، والموافقة على الاحتياجات اللازمة لقوات الشرطة في المستوى القومي، وتعيين مديري الإدارات العامة ومديري شرطة المرافق القومية بالتنسيق مع مدير المرفق.
وحسب التعديلات ذاتها، فستكون قوات الشرطة تحت إشراف المدير العام ويكون مسؤولاً لدى الوزير عن حسن أدائها وتصريف الشؤون المتعلقة بها.
وحدد مشروع القانون صلاحيات وزير الداخلية بأن تكون قوات الشرطة تحت إشرافه، وأن تكون صلاحياته إبرام العقود والاتفاقيات الدولية التي تكون الوزارة طرفاً فيها، واعتماد موازنة قوات الشرطة في المستوى القومي وتقديمها لجهات الاختصاص لإجازتها، والتوصية لمجلس الأمن القومي في المسائل المتعلقة بواجبات الشرطة، والتوصية لرئيس الجمهورية بتكوين قوات شرطة أخرى بموجب هذا القانون.
طيب اذا تحرت النيابة ووجدت ارتكاب الشرطي لجريمة وسواء توصلت تحريات الشئون القانونية الشرطية الى ذات النتيجة أم خلافها لماذا لا يجوز للنيابة احالته للمحاكمة إلا بإذن المدير وما فائدة تحريات النيابة يا بدرية الترزية؟
تصريح بshoot to kill او افعل ما يحلو لك بالمواطن. ….ما يخطر علي بالك المريض. ..أو ما لايخطر علي علي بال شخص سوي. …ولا يهمك…فأنت غير محاسب. تخيلوا معي كيف هو حالنا معهم الان. …و كيف سيكون بعدها! يا “ما كان يوما بلدا. …اها دا طرفي منك “. …لم نستطع ازاحتكم فلنتركها لكم. ..و حسبي الله و نعم الوكيل.
في نظر الحكومة موتوا يا شعب بأي طريقة كانت لا يهمنا ذلك في شيء فإذا كان لديك مشكلة مع رجل شرطة يمكن أن يستغلها ويقوم يقتلك بدم بارد في موقف أنه أدي واجباً وقد كفلت له الحكومة الحماية الكاملة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل
عهد الدولة البوليسية . الشرطي فوق القانون. هذا لا وجود له في أي دولة في العالم عبر التاريخ. أصبح الشرطي هو الآمر والناهي ، وسيتيح له هذا التعديل التصرف على وفق أهوائه وميوله الذاتية لأنه لا وجود قانون يردعه وينهيه عن التعدي على الآخرين الذين ينبغى أن يحميهم ، يصبح هو الحامي المفترض المعتدي القانوني.
بعدين ناس الإنقاذ ديل بفكروا كيف . شغلونا لعدة ايام بإلغاء قانون النظام العام ، وتركوه كما هو دون ألغاء أو تعديل اليوم أعطوا الشرطي العادي صلاحيات فوق القانون ، وعليه يتيح ذلك لشرطة النظام العام أن تعتدي على الآبرياء في بيتهم وتجرهم إلى الشوارع وتفعل فيهم ما تفعل دون اي اعتراضات أو ماكمات أو تحقيق أو أي شيء ، يأتي ذلك قبل انقضاء مدة الست أشهر لاثبات حسن سلوك الحكومة فإذا بها تتمادي في العنف والتسلط والتعدي على المواطنين .
حكومة في راسها عسكري حرامي سارق سلطة ومال اكيد يدافع عن العساكر بتاعين الرشاوى
يعني عايزين تحولوا جهاز الامن بعد تعديل في الحريات لشرطة ؟؟يحلها الشربكا