توضيح من وزارة البنى التحتية والمواصلات بشأن زيادة تعرفة المياه
الخرطوم (سونا) اوضحت وزارة البنى التحتية والمواصلات ولاية الخرطوم بشأن ما ورد في صحف اليوم عن زيادة تعرفة مياه الشرب بأن ما ورد في الصحف غير صحيح وأن تعرفة إستهلاك مياه الشرب الحالية بولاية الخرطوم دون اي تغير منذ صدورها في العام 2005م بواسطة المجلس التشريعي لولاية الخرطوم رغم المتغيرات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الاخيرة مما انعكس سلباً على هيئة مياه ولاية الخرطوم ويتمثل ذلك في زيادة التكلفة التشغيلية والصيانة ومدخلات الانتاج بنسبة كبيرة الامر الذي يحتم إعادة النظر في تعرفة استهلاك المياه للقطاعات المختلفة وبالفعل تقدمت هيئة مياه ولاية الخرطوم بمقترح بزيادة تعرفة 20 جنيها لمستهلكي الدرجة الثالثة و 35 جنيها لمستهلكي الدرجة الثانية و60 جنيها لمستهلكي الدرجة الاولى وليست بالنسب التي اوردتها الصحف.
كما أوضحت بأن هذه الزيادة المقترحة ايضا تدعمها الولاية وذلك نظرا للتكلفة الحقيقية لاستهلاك الاسر حيث أن الاسر في الدرجة الثاثة تستهلك 35 متر مكعب شهريا بتكلفة 30 جنيها وان الدولة تدعم بمبلغ 10 جنيهات في حال الموافقة علي المقترح المقدم الذي هو قيد البحث وان استهلاك الاسرة من الدرجة الثانية 60 متر مكعب شهريا بتكلفة 51 جنيها وايضا تقدم الولاية مبلغ 16 جنيها دعما لهذه الاسر
كما أن الولاية ايضا تساهم في تعرفة استهلاك الاسرة من الدرجة الاولى حيث يبلغ استهلاكها شهريا 95 متر مكعب من المياه بتكلفة 81 جنيها حيث تسهم الولاية بمبلغ 21 جنيها شهرياً.
واضافت ” ما نود أن نوضحه بأن الزيادة المقترحه ايضا لا تغطي 50% من تكلفة التشغيل والانتاج ولاسيما أن الوزارة تعد العدة لطفرة كبرى في مشروعات احلال الشبكات في كل من المدن الثلاث الرئيسية وذلك بجانب تمديد الخطوط الجديدة في كل من جبل اولياء وكرري وشرق النيل والارياف وأن الولاية قامت بتشغيل عدد 10 آبار تعمل بالطاقة الشمسية في محلية شرق النيل.
واذا كان هذا صحيحا فلماذا تدعمون الدرجة الاولى اكثر من الدرجة الثانية والثالثة؟؟؟
هسة ده نفي ول تأكيد؟
كلام غير صحيح وغير دقيق من الذي قال ان الدرجه الاولي تستهلك 95 متر وماهو المقياس يمكن ان يكون اسرة صغيره في الدرجة الاولي تستهلك 35اقل من استهلاك منزل في الدرجه الثالثه او الثانيه كما ان المياه يجب ان لا تقاس بمقياس الربح والخسارة فهي من الضروريات المنقذه للحياه يجب ان تتوفر للجميع ودون عناء اذهبوا الي اموال الكهرباء المجنبه وابعدوا عن التلاعب في ضروريات الحياه من اين يدفع المواطن والتضخم اخذ جل مافي يده
تقصد تقول ناس الدرجة الثالثة و سخانين و ما بستحموا و ما بغسلوا ملابسهم عشان كده استهلاكهم للماء قليل
هي الموية ذاتها وينها اذا كانت معظم احياء الخرطوم تسهر في انتظار ان تنساب الماء من المواسير وتشرب الماء من الكارو
لدرجة الاولى حيث يبلغ استهلاكها شهريا 95 متر كذاب ///// ركبوا عددات وعلى حسابنا مستعدين نتفع قيمة الاستهلاك ولو مليون جنية
* الصحيح ان الدوله فقدت تماما اى موارد “حقيقيه” بعد ذهاب بترول “الجنوب”، و التدنى الشديد فى عائد “الصادرات” إثر تدمير المؤسسات الإنتاجيه و الخدميه، و توقف المعونات و “الهبات”، و “المقاطعه الصامته” الإقليميه و الدوليه، و “إرغام” الدوله بتسديد اقساط الدين الخارجى و “خدمته”، و البالغ قدره 44 مليار دولار حتى عام 2013.
* عقد من هذا الوضع المتازم اصلا، الصرف على حروبهم التى لا تنتهى، والصرف على “الحزب” و على اجهزة الامن و الرشاوى و “البلاوى” وشراء الذمم، و الفساد المالى و الادارى المستشرى كسمه ملازمه “للنظام”، و الصرف البذخى الذى “جبلوا” عليه، و غيرها كثير.
* و بالنتيجه، لجأ النظام ل”الجبايات” كالعاده، بوصفها اسهل و ارخص واضمن وسائل “تعظيم” موارد “الطفيليه الإسلامويه الربويه”، تحت دعاوى كاذبة و مخادعه إسمها “رفع الدعم” عن السلع تارة، و تارة مقابلة الإرتفاع فى تكلفة “الخدمات” التى لا تخرج عن الكهرباء و المياه و النفايات و طرق المرور السريع. و كمثال: إقتراح “تنبل السلطان” المدعو “نهار” الاسبوع الماضى، برفع رسوم عبور الطرق بنسبة 100%. و الآن جاء دور “المياه”، و غدا الكهرباء، و هكذا دواليك.
* لكننى اقسم بالله الذى لا اله غيره:
– ان الدوله لا تدعم المواد البتروليه، حيث اثبتنا (قبل احداث سبتمبر 2013 المؤلمه) ان الدوله تتكسب اكثر من 500 جنيه عن “منتوج” برميل البترل الخام (بنزين، جازولين، غاز، نافتا، اسفلت)
– و اثبتنا ايضا ان الدوله لا تدعم لا السكر و لا القمح. بل تتكسب من ورائهما. فالسعر العالمى لطن السكر (تسليم بورتسودان) فى يوليو 2013 هو 240 دولار، اى 12 دولار للجوال سعة 50 كيلو( اى ما يعادل وقتها 2 جنيه سودانى للكيلو الواحد!). و كذا الحال بالنسبه للقمح الذى لا يتجاوز السعر العالمى للطن اكثر من 120 دولار!!
– و ان ارتفاع تكلفة الخدمات و ارتفاع “مصروفات التسيير” كما يقول هذا “التنبل الدعى”، لم يكونا بسبب “التوسع” فى هذه الخدمات ابدا، او جراء تحسين مستويات تقديمها. و لكن بسبب من “تدهور” العمله الوطنيه، مصحوبا ب”الفساد”، و سوء استخدام “الموارد الشحيحه”، و عدم كفاءة القائمين عليها. اما الحقيقه الماثله، فهى التدهور الشنيع فى تقديم مثل هذه الخدمات، برغم الإدعاء الكاذب بارتفاع مستويات الصرف عليها.
++ و على العموم فإننى، للاسف، ابشر الشعب السودانى بالمزيد من “الضرائب” و “الجبايات” فى العهد “التركى” هذا، و ذلك نتيجة الإنهيار الكامل للاقتصاد القومى ، و التدهور المتسارع لقيمة العمله الوطنيه ك(متغيرات)، مع “ثبات كامل” فى بنود “مصروفات” الابالسه المجرمين او حتى ارتفاعها، نتيجة فسادهم و حروبهم و لصوصيتهم و عدم مبالاتهم بامر البلاد و لا العباد.
++ لكننى متيقن ايضا، ان هذا الشعب الابى لقادر على اسقاط “نظام” الابالسة المجرمين عما قريب، إنشاء الله.
فهلوة قديمة
عادة زيادات الاسعار في العادة يكون ورائها فساد قادم
اين حسابات المياه كم الايرادات وكم الصرف
وكذب من قال الحكومة تدعم اي شئ وفاقد الشئ لايعطيه
ونحذر بان الشعب السوداني مازال في حالة انتفاضة منذ سبتمبر الماضي ولا ينتظر الا شرارة من هنا او هناك ليكمل ثورته بانتفاضة عظيمة تزيح عن كاهله هؤلاء الذين لم يرحموه واضافوا الى جوعه ومرضه وفقره عطشا
اضم صوتي إلى صاحب التعليق الموية ذات وينا ، كفاية خداع وغش لهذا الشعب الغلبان فكلما اصاب الدولة عجز في تغطية إنفاقاتها لجأت الى الزيادة ورفع الدعم الذي هو أساساً مفقود ، اما حساب الاستهلاك كونوا صادقين وركبوا العداد ليحسب المستهلك كميته ويستطيع ترشيدها .
اقترح على ناس هيئة المياه التوجه الى ديوان الزكاة وتوفير الدعم بحجة أن الدعم للفقراء والمساكين