من يدير.. الحزب الشيوعي؟! 1

دعونا من العواطف.. وحتى من الاستنتاجات التي يمكن أن تكون مشروعة في هكذا مواقف.. وفي المقابل دعونا نحتكم فقط إلى الوقائع.. والاحتكام إلى الوقائع يعني استنطاقها.. ولن تتناطح عنزان حول ما تقول الوقائع.. إلا إذا كان الأمر محض اعتزاز بالإثم .. واستخفاف بتلك الوقائع.. فالوقائع تقول.. إن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني قد توفرت لها معلومات عن نشاط بعض عضوية الحزب خارج الأطر التنظيمية.. وأنها ـ أي المركزية ـ قد توفر لها ما يثير الريبة والشكوك حول طبيعة ونوايا تلك المجموعة.. فقررت اللجنة المركزية إذاك.. وهذا حقها.. بل وهذه خطوة تحمد لها.. قررت تشكيل لجنة للتحقيق في تلك الوقائع المنسوبة لتلك المجموعة التي عرفت بمجموعة الشفيع خضر.. إلى هنا والأمر عادي.. فتشكلت لجنة التحقيق من شخصيات قيادية وقانونية داخل الحزب.. ولم يكن غريبا أيضا أن يأتي تشكيل اللجنة من أناس أقرب إلى قيادة الحزب فهذا أمر طبيعي.. فالثقة مهمة ومطلوبة.. ورغم ذلك لم يعترض الطرف الآخر أو يتحفظ على تشكيل اللجنة.. لا شكلا ولا موضوعا..!
وبدأت اللجنة عملها.. ولم يكن مطلوبا من لجنة التحقيق أن تبحث عن بينات أو تنشئها من العدم.. فهذه مهمة الاتهام.. فباشرت اللجنة بلقاء قائمة الشهود التي قدمها الاتهام كوقائع وكبينات.. ثم المبلغ ضدهم.. وفيما تمضي اللجنة في عملها وقبل أن ترفع تقريرها النهائي.. كان لافتا للنظر تلك الواقعة المهمة.. وهي واقعة خروج السكرتير السياسي للحزب إلى الإعلام.. مخاطبا الرأي العام مسجلا إدانة مسبقة في حق المبلغ ضدهم.. حين تحدث عن خرقهم لدستور الحزب.. وتآمرهم على الحزب.. وخروجهم على خطه.. من المفارقات أن الحزب الشيوعي ظل يعيب على النظام الحاكم استغلاله للإعلام لمحاكمة خصومه دون أن يقدم أي بينات.. ونعود إلى الوقائع الجديدة.. فاللجنة التي شكلتها المركزية ممن تثق فيهم قد فرغت من عملها وانتهت إلى أنه لا يوجد دليل على حدوث اللقاء المزعوم.. فرفعت اللجنة تقريرها إلى الجهة الآمرة بالتشكيل.. وانعقد اجتماع اللجنة المركزية.. وحسب الوقائع جاء تقرير لجنة التحقيق المستند إلى الوقائع.. التي تقدم بها المبلغ نفسه.. وليست جهة غيرها.. وأثبت تقرير اللجنة بموجب الوقائع.. أن ما قيل ليس صحيحا.. وأن الشهود الثلاثة الذين استجوبتهم لجنة التحقيق نفوا صلتهم أو حتى علمهم بأي وقائع واردة في البلاغ.. لتبدأ وقائع أخرى.. لكنها غريبة.. فرغم كونها وقائع.. فهي تبدو أقرب إلى الخيال.. كأن تتحول لجنة التحقيق نفسها إلى متهمة.. نعم.. فهي متهمة بالضعف.. وبالعجلة.. والعجلة لا شك أمر معيب في عمل استقصائي يتحرى العدالة والبحث عن الحقيقة.. ومن الوقائع كذلك أن اللجنة دافعت عن نفسها.. ومن الوقائع كذلك أن لجنة التحقيق ومن شدة ثقتها في عملها.. لم تكتف بتبرئة المبلغ ضدهم فحسب.. بل طالبت في توصية منفصلة بضرورة التحقيق مع المبلغ في ما وردها من معلومات ثبت أنها مختلقة.. بل هناك ما يقال من أن كلمة (كاذبة) قد وردت في ثلاثة مواقع في التقرير.. ولا أدري كيف فات على اللجنة كذلك التوصية بالتحقيق في واقعة محاولة السكرتير السياسي التأثير على سير العدالة بنشره حديثا ذا صلة مباشرة بالموضوع محل التحري.. وكذلك التحقيق في ما أصبح تشهيرا وإشانة للسمعة لأبرياء بموجب الوقائع التي توفرت للجنة.. أما الواقعة الأخطر.. فقد كانت نتيجة التصويت التي حسمها أنصار السكرتير السياسي بفارق صوت واحد فقط.. بعد مواجهة عاصفة.. بين من يديرون الحزب.. وبين من يتحفظون على طريقة إدارتهم للحزب.. ترى من يدير الحزب.. وإلى أين يقوده..؟ وماذا تعني هذه المناصفة..؟ انتظرونا غدا

اليوم التالي