انهزام العدالة

شمائل النور

سيكتفي البرلمان بدعوته للتضييق في منح الحصانات،حيث لا طريق للاستجابة له وهو يعلم ذلك،فلا داعي للبكاء على انهزام العدالة،هو ذات البرلمان الذى نفى رئيسه قبل ذلك عن جميع منسوبي الدولة تهم الفساد حيث أن التديّن يمنعهم من ارتكاب هذه الأفعال،وستكتفي وزارة العدل بالشكوى من أنها لا تستطيع أن تمنح عدلها والمتهمون متحصنون،وكيف بها أن تفعل.

التجربة في محاربة الفساد وحماية المال العام اثبتت أن العدالة أكبر من كونها مستحيلة في ظل قوانين واستثناءات وقرارات سيادية توقف أي إجراء،وتحمي من يتجاوز المال العام بالأدلة والمستندات،والتفاصيل لا حصر لها..السيد الرئيس كان قد افتخر في خطاب له بأن تقارير المراجع العام تقدم أمام الملأ للبرلمان واعتبرها شفافية لا تُمارس إلا في دولة السودان وتحدى إن كانت هناك دولة تمارس هذا النوع من الشفافية…هب أن التقارير تخرج للملأ وبأرقامها المفضوحة هذه متاحة للجميع للتعرف عليها،ما الفائدة من الشفافية عندما تغيب المحاسبة تماماً رغم الأرقام التي تخرج سنوياً،هذا بغض النظر عن القضايا التي تصل مستنداتها إلى الصحافة إن كانت عمداً أو غير ذلك،وما القيمة أن يخرج تقرير المراجع العام كل عام أسوأ من الذي قبله،والذي قبله مر دون حساب وعفا الله عما سلف ويعفي الله عما سيأتي.

إن المساحة الواسعة والتي تتسع كل يوم بين المواطن وحكومته والتي نتاجها انعدام ثقة كلياً وأكثر من ذلك،إنما تتكون من تراكم الغياب التام للمحاسبة لمرتكبي جرائم المال العام،بل حمايتهم في أحيان كثيرة،وإن لم تكن الحماية مباشرة فإسقاط المحاسبة والرقابة هو في مضمونه “سير وعين الله ترعاك” وفي الآخر النتيجة واحدة انعدام ثقة وانهزام عدالة وغياب دولة وهو ما يتباكون لأجله الآن..عندما استدعى الرئيس أمين ديوان الزكاة نتيجة تجاوزات بديوانه، كشفها تقرير المراجع العام،حارس أموال الفقراء برر التجاوزات بأنها فائض من مال المساكين..وزير أوقاف بأحد الولايات عندما راحت أعداد من الأرواح إلى بارئها بعد وقوع حائط عليهم وهم يقومون بإجراءات الحج،عندما طالبه بعض نواب برلمانه أن يستقيل،رفض بحجة أن الاستقالة أدب “كفار” وهو رجل مسلم،منذ حادثة عمارة الرباط إلى كارثة السيول والأمطار،كم فقدت الدولة من ثقة المواطنين.؟

التجاوزات في المال العام في السودان والإهمال الذي يقود إلى القتل يتطور كل يوم وبأساليب متقدمة،والمفسدون والمهملون يستمدون قوتهم وثباتهم من غياب المحاسبة والرقابة،حيث لا يهم كشف الأرقام والمستندات،وماذا يضير الكشف إن كان بلا محاسبة،من الملاحظ أن كثير ممن ثبت تورطه في قضية دون سواه،سارع بالتلويح والتهديد بأنه سوف لن يقع لوحده وسوف يجر خلفه أسماء كثيرة،وفجأة يصمت العدل،لذلك من الطبيعي جداً أن تنهزم العدالة
==
الجريدة