تم التوقيع عليها اليوم؛ الوثيقة الدستورية للمبادرة الوطنية .. خارطة طريق بمن حضر!!

تقرير: الراكوبة

وقعت اليوم قيادات سياسية ومجتمعية على وثيقة دستورية لإدارة الفترة الانتقالية، في مبادرة لحل الازمة السياسية تهدف إلى تحقيق توافق وطني عريض، يفضي إلى إنجاح الفترة الانتقالية، ويهيئ الظروف المواتية بإتخاذ تدابير وإجراءات لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي، والمصالحة الوطنية.

وضمت المبادرة نحو (٧٩) من الأحزاب و الحركات المسلحة و مبادرات حل الأزمة الذين وقعوا عليها، لتحقيق توافق وطني لإنجاح الفترة الانتقالية، على رأسهم حزب الأمة القومي، مبادرة تحالف نهضة السودان، قوى الحرية والتغيير الميثاق الوطني، الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، قوى الحراك الوطني، نداء البرنامج الوطني، الاعلاميين والصحفيين والكتاب، أساتذة الجامعات، مبادرة حزب الأمة قيادة د. الصادق الهادي المهدي، مبادرة نداء الوطن، مبادرة ابونا آدم، مبادرة تجمع أبناء النيلين، منبر النيل الأزرق، مبادرة لم الشمل للمصالحة الوطنية، واخرون.

ويأتي توقيع المبادرة اليوم وسط رفض واسع من قوى الثورة ولجان المقاومة وتجمع المهنيين والحزب الشيوعي، في وقت يرى فيه كثير من المراقبون أن المبادرة (سحبت البساط) وقطعت الطريق أمام قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي.

حق للجميع

ظلت البلاد تشهد أزمة سياسية بين شركاء الحكم لم تراوح مكانها حتى الان، منذ انقلاب ٢٥ أكتوبر الماضي، رغم المبادرات الاممية والإقليمية والوطنية، وترفض في مقابل ذلك قوى الثورة اي محاولات للتسوية عقب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، والتي أنهى على ضوءها الشراكة مع المدنيين. وفي ظل تعقيدات المشهد برزت عدد من المبادرات ولكنها فشلت في جمع الفرقاء السودانيين في طاولة واحدة لتجنب البلاد من الانهيار حتى الان، وفيما ينادي كثيرين بضرورة إحكام صوت العقل، ترفض في المقابل قوى الثورة الجلوس إلى العسكر مرة أخرى. واعتبر المجلس المركزي للحرية والتغيير المبادرة الوطنية المطروحة هذه من قبل عدة قوى سياسية صنيعة العسكر، الأمر الذي رفضه رئيس مبادرة النيل الأزرق د. فرح العقار، مؤكدا لـ  ” الراكوبة” أن الفترة الانتقالية ملك للجميع وليس قوى بعينها، وأن العساكر شركاء في الثورة وان  كل الأحزاب السودانية شاركت النظام السابق، منوها إلى أنه ليس ثمة ثنائية في الثورة وان هذه الثورة تعتبر ثورة سودانية اندلعت من الهامش السوداني، وبالتالي يحق للجميع المشاركة فيها، وقال: القوى المدنية ليست هي الحرية والتغيير فقط.

حل جذري

في مقابل ذلك رفض الحزب الشيوعي السوداني اي محاولة او مبادرة لا تفضي إلى حل جذري، لاعتبار ان التجمعات لا تقوم بحل أزمة البلاد. وأكد القيادي بالحزب صالح محمود لـ  “الراكوبة” رفض الحزب خوض تجربة الكتل، وقال: نحن داخل الحزب حددنا موقفنا عبر ثلاثة نقاط في أولها عزم الحزب على عدم تكرار خوض تجربة الكتل لأنها أدت إلى انحراف مواثيق الثورة، هذا اولا، وثانيا فإننا ضد أي تسوية ونرفضها جملة وتفصيلا، وتابع: هذا فضلا عن موقف جديد للحزب في اصطفاف قوى الثورة لأحداث حل جذري، واتم: التجمعات لا تطرح مشكلة البلاد، ونحن مع الحل الجذري.

وفي الأثناء يرى المحلل السياسي خالد البشير ضرورة تشكيل حكومة بمن حضر لان الأوضاع بالبلاد لا تحتمل اكثر من ذلك، وقال في حديثه ل “الراكوبة” أن الترتيبات تمضي في اتجاه التشكيل والعمل بالوثيقة التي تم التوقيع عليها اليوم، وذلك من خلال تصريحات البرهان بأنه سيتم تشكيل حكومة قبل العيد، وتابع: يجب الاحتكام إلى صوت العقل والجلوس إلى العسكر لانهم شركاء  في الحكم، ولابد من إيجاد حلول عاجلة، في ظل ما تشهده البلاد من أزمات متلاحقة.

أبرز البنود

و نصت الوثيقة التي اطلعت “الراكوبة” على نسخة منها، على تمديد الفترة الانتقالية حتى مايو ٢٠٢٤، والتأكيد على اهمية مبدأ الشراكة بين المكونين العسكري والمدني وأطراف السلام، فضلا عن تقليص عضوية مجلس السيادة إلى أحد عشر عضوا ليتشكل من ثمانية أعضاء مناصفة بين المدنيين و العسكريين  و ثلاثة أعضاء من أطراف اتفاق جوبا للسلام ، كما نصت على  تسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية بالتشاور مع القوى السياسية و المجتمعية و أطراف اتفاق جوبا للسلام، وأن يتم تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من ثلاثمئة عضو.

وبحسب الوثيقة فيجب إعادة الثقة بين كل الأطراف من خلال إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و إنفاذ اتفاقية جوبا للسلام و التأكيد على سودانية الحوار بين الأطراف السودانية بجانب توسيع دائرة المشاركة السياسية لكافة المكونات في الفترة الانتقالية ما عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول بالإضافة إلى صياغة تدابير لصياغة وثيقة دستورية توافقية جديدة لمطلوبات الفترة الانتقالية.