الخرطوم- جمعة عبد الله
رفض وزير الري والموارد المائية د. ياسر عباس، توضيح بنود مُقترح السودان لأطراف تفاوُض سد النهضة حول الملء الأول والتشغيل السنوي للسد، وقال رداً على سؤال لـ(الصيحة) “لن نخوض في التفاصيل الفنية المُقترحة”.
وأضاف في رده بأنّ السودان قدّم مُقترحاً مُتكاملاً حول الملء والتشغيل السنوي لسد النهضة، وبعد ذلك قدّمت الدول الأخرى مُقترحاتها وكما هو مُتوقّع في أيِّ عملية تفاوضية لا بُدّ من إجراء بعض التعديلات للوصول إلى نقطة يُمكن الاتفاق عليها، وأوضح أن المُقترح يغطي عمليات الملء والتشغيل خلال السيناريوهات الهيدرولوجية المُختلفة للنيل الأزرق، كما يغطي سلامة التشغيل، وبالتالي سلامة السدود السودانية وآلية تبادُل البيانات الخاصة بالتشغيل اليومي وآلية فض النزاع إن حدث، وقطع الوزير بأنّ فصل بعض العاملين من وحدة تنفيذ السدود ليست له علاقة بلجنة إزالة التمكين، بدليل أنّ الفصل تمّ قبل تكوين اللجنة، وذكر أنّ وحدة تنفيذ السدود هي مُؤقّتة كغيرها من وحدات تنفيذ المشاريع الأخرى، يتم إنشاؤها وحلها بانتهاء المشروع الذي أُنشئت لأجله، والوحدة قامت بالانتهاء من عملها في خزان مروي وتعلية الروصيرص ومجمع سيتيت وأعالي عطبرة. وحسب نص تكوين مثل هذه الوحدات يتم تسليم المَشاريع المُنفّذة للجهات أو المُؤسّسات المخولة بتشغيلها.
الصيحة
لاتقدم مقترح ولا يحزنون لان أى مقترخ سيحاول الجانب المصري ان يدفع السودان الثمن عليك بالعمل علي إستغلال السودان لحصته من مياة النيل رغم تواضعها هنااك مقترح لشق ترع ري هى كفيلة بتغير الوضع الإقتصادى البلاد الي الابد.كمثال ترعتي سد مروي ترعة الرهد وكنانة ترعة سدي نهر عطبرة وستيت ما الذي يعطل حفر هذة الترع وهى لا تحتاج لتكونولوجيا معقدة .والماء الان اقيم من الوقود .عندما تترك عشرة مليار من المياة العزبة تهدر سنويا لصالح طرف لايستحقها وهو يعيد تصديرها لكرف ثالث تري كم يبغض ثمنانا لذلك .عليه الري المصري فى السودان يعمل على ان لايستفيد السودان من حصته حتي تذهب لهم.ويبدو ان وزارة الري السودانية مخترقة والدليل علي ذلك حرمان د سلمان من دخول الوزارة فى الفترة مابين العام 2001 الى العام 2010 لاشئ سواء انه اشار الى ان حصة السودان من المياة جزء كبير منها يذهب لمصر سنويا . لتضيع مابين الهبة والسلفة.