المشري يلتقي صالح في الرباط وسط توقعات بتفاهمات حول المناصب السيادية

يجري وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مساء اليوم الجمعة، مباحثات مع كل من رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، في ختام حراك ليبي تشهده العاصمة المغربية الرباط منذ أمس الخميس، وسط توقعات بالتوصل إلى تفاهمات حول المناصب السيادية السبعة.

وقالت مصادر مغربية، لـ”العربي الجديد”، إن “المباحثات تأتي في إطار الجهود التي يبذلها المغرب بتعليمات ملكية من أجل الاستمرار في مواكبة الحوار الليبي والمساهمة في حل الأزمة الليبية من خلال دعم كل فرص التواصل والحوار بين مختلف الفرقاء لإرساء الاستقرار والسلام في هذا البلد المغاربي الشقيق”.

وأشارت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، إلى أن المباحثات سيليها عقد مؤتمر صحافي ينظم مساء اليوم يضم فضلا عن بوريطة كلا من صالح والمشري.

وقالت المصادر إن الرباط كانت دائما تعتبر مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مكونين ليبيين أساسيين في أي مسار سياسي لحل الأزمة في ليبيا، وأن المغرب لديه “النية الصادقة لفتح المجال دائما أمام الليبيين لكي يتفاوضوا في ما بينهم في أي وقت والتوصل إلى توافقات لتجاوز العراقيل التي يصطدمون بها”.

وحسب مصادر متابعة للحوار الليبي، فإنه ينتظر الإعلان، خلال المؤتمر الصحافي، عن نتائج المفاوضات التي جمعت رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة في المغرب بعيدا عن أعين الصحافة، لإيجاد مخرج سياسي للأزمة الراهنة يحل الخلافات المطروحة منذ تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في نهاية العام الماضي، وتضع البلاد على طريق الانتخابات من جديد.

ولم تستبعد مصادر “العربي الجديد” حصول تقدّم في مفاوضات الجانبين لحل الأزمة القائمة، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن هذا التقدم خلال المؤتمر الصحافي المشترك.

ويسود تكتم شديد بخصوص الحراك الليبي الجديد في العاصمة المغربية الرباط، من أجل تجاوز الصعوبات التي تواجه المسار السياسي في البلاد، ولا سيما على مستوى القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، والمناصب السيادية السبعة التي كان اتفاق الصخيرات في عام 2015 بالمغرب قد وضع لها آلية تتم بتوافق المجلسين لإنجاز هذا الاستحقاق.

ويأتي الحراك الليبي في المغرب بالتزامن مع تقديم الممثل الخاص للأمين العام الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي أولى إحاطاته بشأن الوضع السياسي في البلاد إلى مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، وذلك بعد لقاءاته مع كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مفوضية الانتخابات عماد السياح، ورئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد.

وكان المغرب قد أكد، خلال الأشهر الماضية، على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها، معتبراً أن الحل للأزمة يجب أن يمر عبر الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، وأنها تظل استحقاقاً مهماً لـ”حسم مسألة الشرعية في ليبيا”.

ومنذ تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا، بدأ يلوح في الأفق السياسي تقارب حثيث بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وهما أكبر طرفين سياسيين في البلاد كانا على خلاف طيلة سنوات، بهدف التوافق على خريطة طريق للمرحلة المقبلة.

العربي الجديد