(الإرشاد) تقترح تعديلات دستورية لـ (مركزة) الدين والفتوى

طالبت وزارة الإرشاد والأوقاف بإدخال تعديلات على الدستور، بالنص على مركزة الدين بأن يكون أمراً اتحادياً وليس ولائياً، كما ينص الدستور الانتقالي لسنة 2005، وتعزيز ولاية الوزارة على الفتوى والخطاب الدعوي، وعدم تأسيس مؤسسات جديدة تسلب أية اختصاصات للوزارة.في ذات الوقت رأت ورشة لوزارة الأوقاف بشأن تقييم الحكم اللامركزي أن توزيع صلاحيات الشؤون الدينية للولايات يعمل على ضرب الأمن الفكري للبلاد ويسهم في ظهور نزعات الغلو والتطرف وأنشطة التنصير وغيرها، وأشارت إلى أن الكثير من الولايات بها مناطق ضعف دعوي مستهدفة من الكنائس والفرق الضالة. وقال وكيل الوزارة حامد يوسف، في ورشة الوزارة حول تجربة الحكم الاتحادي، إن دستور 2005 صُمم لتحقيق الوحدة الجاذبة، ولم ينجح في ذلك، وزاد «أنه لا سبب يجعلنا نحافظ على هذا الدستور الذي أعد على عجل». ورأى يوسف ضرورة أن تعود البلاد إلى دستور 1998م، مشيراً إلى أن ذلك الدستور كان محكماً ولم تكن به ثغرات، خاصة في الشأن الديني.

الانتباهة