مجلس الوزراء يدعو لتكامل حقيقي مع مصر في كل المجالات

أشاد مجلس الوزراء السودانى بالزيارة المهمة التى قام بها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والوفد الوزارى رفيع المستوى إلى السودان يوم الأحد الماضى.
ودعا المجلس -فى اجتماعه يوم الخميس برئاسة على عثمان محمد طه نائب الرئيس السودانى -إلى أهمية العمل على تنفيذ الاتفاقيات وبرامج العمل ومذكرات التفاهم التى وقعها الجانبان، لإحداث تكامل حقيقى بين البلدين فى كل المجالات السياسية والاقتصادية، معربا عن رضائه التام للزيارة التى فتحت أبوابا واسعة للتعاون، تدعمها إرادة سياسية قوية لتنفيذ مشروعات تحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
وقال الدكتور عمر محمد صالح الناطق الرسمى باسم مجلس الوزراء -فى تصريح صحفى – إن المجلس دعا الوزراء للاهتمام شخصيا بالمشروعات التى تم الاتفاق عليها وتقديم مبادرات من شأنها دعم العلاقة المتميزة مع مصر الشقيقة.
وفى الإطار نفسه، قال خبراء اقتصاديون سودانيون إن العلاقات التجارية بين البلدين قطعت شوطا مهما وحسمت بعض الملفات والمسائل خاصة بالصادر والوارد، وأشاروا الى أن الزيارة توجت باتفاقيات لشراكات اقتصادية فى الأمن الغذائى والربط بمختلف أنواعه، البرى والنهرى والكهربائى وخطوط الغاز، لمد المدن السودانية بالغاز المصرى.
وتوقع الخبراء أن يكون للزيارة دور بارز فى طى أى خلاف حول بعض قضايا الصادرات والواردات والسعى لزيادة الصادرات من الثروة الحيوانية والمنتجات الأخرى الأمرالذى يسهم لحد كبير فى مضاعفة العائدات.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التجارة الخارجية السودانية أن الجانب المصرى أكد أهمية تسهيل حركة التبادل التجارى بينهما عبر إلغاء الرسوم والضرائب المفروضة وتشجيع الدخول فى استثمارات.
وقال إن الجانب المصرى طالب بضرورة اتجاه وزارة الاستثمار لتسهيل الإجراءات لتشجيع الدخول فى برامج استثمارية مشتركة بالسودان، كما أن الشهرالمقبل سيشهد توقيع اتفاقيات فى مجال الصادر والوارد لزيادة التبادل التجارى والاستفادة من الخبرات المصرية فى الصناعات خاصة الغذائية منها.
وفى السياق ذاته، أكد حاج الطيب الطاهر أمين الغرفة التجارية بولاية الخرطوم أن زيارة الوفد المصرى ستحقق إيجابيات متعددة خاصة فى الجانب التجارى وتسهيل انسياب الصادرات والواردات.
كما أشار إلى أن العمل التجارى مع مصر يعتبر من الأساسيات من وقت طويل، وتوقع أن يعقب الزيارة تغير إيجابى خاصة فى إعادة النظر فى استيراد وتصدير السلع.
من جهته، أكد قنديل ابراهيم أمين أمانة الاتفاقيات الدولية باتحاد أصحاب العمل ضرورة أن يراعى الجانبان تطوير الاستثمارات ومضاعفة الفائدة من النشاط التجارى.
وطالب قنديل بضرورة الاستفادة من التسهيلات التى يقدمها البلدان فى القطاع التجارى، منوها بعدم التسرع فى اتخاذ أى قرارات خاصة لجهة السماح بالاستيراد دون دراسة من المعنيين بالامر لتفادى أية خسائر، وأكد أن العلاقات بين البلدين ستشهد تطورا ملحوظا فى الفترة المقبلة.
أما الدكتور سيد علي زكى وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادى فأكد أن الفترة القادمة ستشهد تقدما واضحا خاصة على الصعيد التجارى، مشيرا إلى استفادة البلدين من العمل المشترك وتفعيل الاتفاقيات التى تنظم حركة الصادر والوارد.
وقال زكي "الدولة يجب أن تهتم بقاعدة الصادرات لمصر وتخفض الاستيراد للسلع التى لا تحتاجها الأسواق، مشددا على أهمية التركيز فى الفترة القادمة على الصادرات غير البترولية بعد فقد موارد النفط جراء انفصال الجنوب.

الاهرام