منطقة أبيي تواجه مأزقاً خطيراً طباعة

كان من المفترض أن تكون “جسراً” بين السودان وجنوب السودان، ورمزاً للطريقة التي يمكن أن تتحرك بها الجارتان اللتان كانتا متحاربتين في الماضي، باتجاه حقبة جديدة من السلام، ونموذجاً لحل المشكلات بطريقة ودية. ولكن بدلاً من ذلك، لا تزال منطقة أبيي غارقة في أزمة متفاقمة تقف حائلاً أمام تحقيق تقارب كامل بين الخرطوم وجوبا. إنها أزمة على هوية السيادة تمتد جذورها إلى ما يقرب من قرن. ومن المرجح أن تتبدد الآمال المعقودة على إمكانية تسويتها هذا الشهر من خلال استفتاء، إذ لم يتم تنفيذ سوى عدد قليل من الاستعدادات الضرورية للاستفتاء فضلاً عن أن الخرطوم تعارض عقد مثل هذا التصويت في الوقت الحاضر.
ونتيجة لذلك فإن أبيي، المنطقة الحدودية المتداخلة التي تمتد على نحو 10,500 كيلومتر مربع، تحاط الآن بـ “فراغ سياسي وإداري خطير” “يبعث على قلق بالغ،” فقد أصبح الوضع على نحو متزايد غير قابل للاستمرار” مع “إمكانية تصاعده إلى عنف طائفي” ، وذلك بحسب أحدث تقرير رفعه بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن في هذا الخصوص.
وقد تم نشر قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (UNISFA)، التي تتألف من 3,881 جندياً، بولاية تشمل نزع سلاح المنطقة، ووقف الغارات عبر الحدود، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين المهددين بالعنف.
وفيما يلي نقدم في هذا العرض الموجز نظرة تحليلية على الطريق المسدود الذي آلت إليه الأمور في تلك المنطقة.
ما هو الهدف من الاستفتاء؟
يهدف الاستفتاء إلى إتاحة الفرصة لسكان منطقة أبيي لأن يقرروا ما إذا كانوا يريدون أن تظل المنطقة جزءاً من السودان أو أن يتم استعادتها، عقب 98 عاماً من انتقالها، بجرة قلم استعمارية، إلى جنوب السودان. والجدير بالذكر أن نزاعاً بين الخرطوم وجوبا على أهلية التصويت كان قد حال دون عقد الاستفتاء في موعده في مطلع عام 2011، عندما صوتّ آنذاك سكان منطقة جنوب السودان التي تتمتع بحكم ذاتي في استفتاء منفصل، مهدّ الطريق لانفصالها في يوليو من ذلك العام.
وينتمي غالبية المقيمين الدائمين في منطقة أبيي إلى قبيلة الدينكا نقوك، التي ساندت إلى حد كبير المتمردين الجنوبيين في الحرب الأهلية في الفترة ما بين عامي 1983 و2005 ضد الخرطوم. ويُذكر أن من بين الأسباب التي أدت إلى اشتعال هذه الحرب هي الإخفاق في الوفاء بأحد شروط اتفاق السلام عام 1972 الذي يقضي بأن تعقد منطقة أبيي استفتاءً لتقرير مصيرها.
إضافة إلى ذلك، تصبح منطقة أبيي لقرابة ستة أشهر من كل عام موطناً لنحو 150,000 من المهاجرين الرعويين من قبيلة المسيرية السودانية (و1.6 مليون رأس ماشية)، العديد من أفرادها حاربوا الميليشيات الموالية للخرطوم خلال فترة الحرب الأهلية.
وقد عارضت كل من حكومة جنوب السودان وقبيلة دينكا نقوك جهود الخرطوم للسماح لقبيلة المسيرية بالمشاركة في الاستفتاء، متعللةً بأنها ليست ضمن المقيمين الدائمين وأن حقوق الرعي التي تخشى فقدها هي في الواقع تكفلها اتفاقيات مُلزمة، بما في ذلك اتفاق السلام الشامل عام 2005، الذي وضع حداً للحرب الأهلية بين الشمال والجنوب.
ما هي المخاطر؟
“غنية بالنفط” هو الوصف الملائم لمنطقة أبيي عقب اكتشاف النفط فيها عام 1979، ولكن إعادة ترسيم حدود المنطقة بموجب القرار الصادر عن المحكمة الدائمة للتحكيم في عام 2009 الذي وضع حقلي “هيجليج” و “بامبو” خارج منطقة أبيي، تاركاً حقل “ديفرا” الصغير فقط ضمن المنطقة. مع ذلك، فإن انفصال الجنوب قد حرم السودان من نحو 75 بالمائة من إنتاجها النفطي، لذا فإن “أي نسبة مئوية صغيرة إضافية ستكون ذات أهمية كبيرة،” على حد وصف جون أشوورث، المحلل المخضرم ومستشار الكنائس في السودان وجنوب السودان الذي أضاف: “ربما يكون أيضاً هدفاً قصيراً إلى متوسط المدى لاستغلال النفط في أبيي طالما كان ذلك ممكناً، على اعتبار أن النفط في نهاية المطاف سوف ينفد أو أن أبيي سوف تنضم إلى جنوب السودان. وبالتالي فإن سياسية المماطلة والتسويف التي تنتهجها الخرطوم تؤتي ثمارها كل يوم تحتفظ فيه بمنطقة أبيي”.
وفيما يتعلق بالموارد الطبيعية، تشمل الأصول الرئيسية لمنطقة أبيي على الماء (خاصة نهر كير، الذي يعرف أيضاً ببحر العرب) والمرعى وبعض الأراضي الصالحة للزراعة. ولعل أهم سلعة قيّمة هناك الآن هي رأس المال السياسي، إذ لا تستطيع جوبا ولا الخرطوم خسارة الصراع الذي أصبح ذا محصلة صفرية. كما تمثل أبيي بالنسبة لجنوب السودان وغالبية قبيلة دينكا نقوك، جزءاً تاريخياً وثقافياً من الجنوب، وكذلك قضية تستخدمها حكومة جوبا لتوحيد شعبها غير المتجانس.
لعل أهم سلعة قيّمة هناك الآن هي رأس المال السياسي، إذ لا تستطيع جوبا ولا الخرطوم خسارة الصراع الذي أصبح ذا محصلة صفرية
إضافة إلى ذلك، تعتمد قبيلة دينكا نقوك في أمنها المادي على كونها جزءاً من جنوب السودان. كما أن اتفاق السلام الشامل ينص على حقها في إجراء الاستفاء.
من جانبه، يواجه الرئيس السوداني، عمر البشير، الذي اُنتقد بسبب “فقدان” الجنوب لـ “العدو”، قلاقل اجتماعية واسعة النطاق وهو “عازم على عدم خسارة أي جزء آخر من السودان وهو في الحكم”، حسبما ذكر أشوورث. وليس في مقدور البشير استعداء قبيلة المسيرية، التي انتقدت علانية فشل الخرطوم في حماية مصالحها بشكل كامل. في العادة يحمل أفراد قبيلة المسيرية الأسلحة الخفيفة مثلهم في ذلك مثل معظم الجماعات الرعوية في المنطقة.
متى يُزمع عقد الاستفتاء؟
في وقت ما خلال هذا الشهر (أكتوبر 2013)، وذلك بموجب مقترح بشأن “الوضع النهائي لأبيي” مقدم من الفريق رفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي (AUHIP) برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي. والجدير بالإشارة أن كل من جنوب السودان ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يدعمون هذا الاقتراح، الذي يسمح “للمقيمين الدائمين” فقط بالتصويت. وقد رفضت الخرطوم التوقيع عليه، قائلة أنه ينبغي إعادة إنشاء المؤسسات الإدارية المشتركة في أبيي أولاً. وهذا قد قاد إلى اتهام الخرطوم بأنها تستخدم -مرة أخرى- أساليب المماطلة لعرقلة إجراء الاقتراع.
وقد رفضت قبيلة دينكا نقوك دراسة مثل هذه الإدارة المشتركة منذ مقتل رئيسهم، كوال دينق كوال في مايو 2013، في كمين نصبته ميليشيا المسيرية، خلال سفره تحت حماية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي.
وقال أكشايا كومار، خبير في السياسات المعنية بجنوب السودان والسودان في مشروع “إناف” Enough Project، الذي نشر مؤخراً سجلاً زمنياً مفصلاً للأحداث الأخيرة المتعلقة بمنطقة أبيي أنه “من المستبعد أن يتم إجراء استفتاء تنظمه الدولتان تحت إشراف المجتمع الدولي [في أكتوبر 2013]. يستحيل إجراء ذلك من الناحية العملية نظراً لعدم وجود تخطيط في هذه المرحلة”.
هل تم إجراء أي استعدادات للاستفتاء؟
في غياب اتفاق على مدى أهلية التصويت، لم تتم أية استعدادات مشتركة للاستفتاء ولم يتم تشكيل اللجنة الثنائية التي من المفترض أن تُوكل لها مهمة الإشراف على العملية. ولا توجد قوة شرطة مشتركة لأبيي أو هياكل إدارة مشتركة متفق عليها في إطار صفقة 2011.
وبدعم من جوبا، تصر قبيلة الدينكا نقوك على عقد الاستفتاء، بمشاركة الخرطوم أو من دون مشاركتها. (انظر الفقرة الخاصة “بالمخاطر”، أدناه). وتحقيقاً لهذا الهدف، عاد الآلاف من أفراد قبيلة الدينكا نقوك إلى ديارهم، من الذين كانوا قد تركوا منازلهم بعد مقتل زعيمهم كوال دينق كوال، وقرابة 120,000 شخص الذين فرّوا عندما غزا الجيش السوداني، بدعم من ميليشيات المسيرية، أبيي منذ عامين. وقد جرت عملية تسجيل الناخبين في بعض المناطق الجنوبية. وأمر رئيس جنوب السودان سلفا كير بأن يمنح سكان أبيي الوقت حتى يستطيعوا العودة إلى المنطقة والتصويت في الاستفتاء.
ما هي المخاطر الآن؟
من “المرجح جداً” أن تحدث مزيد من الاشتباكات بين قبائل المسيرية والدينكا نقوك إذا ما تم المضي قدما في إجراء الاستفتاء من جانب واحد، وذلك وفقاً “للدراسة الاستقصائية للأسلحة الصغيرة” التي صدرت مؤخراً.
وأشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن قادة المسيرية قد “هددوا علناً بالقيام بأعمال عنف، بما في ذلك الحرب، إذا أُجرى استفتاء دون مشاركتهم…” وأضاف التقرير أنه قد حدثت بالفعل “زيادة في عدد الحوادث المتعلقة بالأمن… تحمل كل منها خطر تصعيد يتعلق بتسلح كلا الجانبين”.
من جانبه، قال مختار بابو نمر، زعيم المسيرية في أغسطس: “نريد من حكومة الخرطوم أن تكون واضحة معنا… وإذا فشلت في ذلك، فسوف نقوم بما في وسعنا لتحرير أرضنا بالحرب والسلام”.
وحذر علي كرتي، وزير الخارجية السوداني في سبتمبر من أي محاولة لفرض حل من جانب واحد قد تفتح “أبواب الجحيم”.
وفي شهر سبتمبر، خرج الآلاف من قبيلة الدينكا نقوك إلى الشوارع في منطقة أبيي احتجاجاً على عدم إحراز أي تقدم في الاستفتاء. ودعوا أيضاً إلى سحب وحدة الشرطة النفطية السودانية من حقل “ديفرا”، التي يشكل وجودها في أبيي انتهاكاً للاتفاقات الثنائية.
وقد ألمح تقرير الفريق رفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي الذي صدر في شهر يوليو أن مأزق أبيي “يهدد باندلاع أعمال عنف مع إمكانية تفاقمه إلى صراع عام بين الدولتين”.

ومضى التقرير ليشير إلى أن “أفراد الدينكا نقوك يخشون من أن تقوم حكومة السودان وقبيلة المسيرية بتنفيذ برنامج للتسوية في الجزء الشمالي من أبيي لتغيير الصورة الديموغرافية على الأرض… إما لضمان وجود عدد كاف من أفراد المسيرية للتصويت بغية التأثير في نتائج الاستفتاء لصالحهم، أو ببساطة لتسهيل تقسيم منطقة أبيي وفق سياسة الأمر الواقع.
“من جانبهم، يخشى بعض أفراد المسيرية من أن تكون قبيلة الدينكا نقوك تستعد لشن هجمات انتقامية ثأراً لمقتل زعيمها. كما تساورهم مخاوف من أن قبيلة الدينكا نقوك ربما تكون تسعى لاستخدام الموعد النهائي في أكتوبر 2013 لخلق الأمر الواقع”.
ولا يستطيع أحد الجزم بطبيعة المهام التي ستقوم بها قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي إذا اندلع القسم الأكبر من المعارك في أبيي نظراً لأن ولايتها تتركز على منع النزاع وتسهيل إيصال المعونة الإنسانية. مع ذلك، لدى القوة الأمنية سلطة لاستخدام القوة لحماية المدنيين “في حالة وجود تهديد عنف جسدي وشيك”.
ماذا بعد؟
بالنسبة لزعماء الدينكا نقوك، وكذلك بعض المحللين، يحتاج مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن يذهب إلى ما هو أبعد من تأييده لاقتراح الفريق رفيع المستوى للأتحاد الإفريقي ويعلن جدولاً زمنياً ملموساً للاستفتاء.
وفي ظل عجز مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على إنفاذ قراراته، كانت هناك دعوات أيضاً لرفع القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأن يعلن المجلس وضع أبيي تحت وصاية الأمم المتحدة.
في 23 أغسطس، دعا مجلس الأمن لاستئناف فوري للمفاوضات بشأن الوضع النهائي لمنطقة أبيي.
لكن بالنسبة لدينكا نقوك وجوبا وغيرها، لايوجد شيء يتفاوضون عليه، ذلك لأن كل شيء قد نُصَّ عليه في الاتفاقات القائمة مثل اتفاق السلام الشامل ومقترح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الذي يجب على المجتمع الدولي أن يصر على تنفيذه بالكامل بدلاً من “التآمر مع تصورات الخرطوم”.
وإذا تعذر ذلك، وفي ظل دخول أزمة أبيي في نزاع مستعصٍ على إجراء الاستفاء، فإنه سيكون من الصعب تصور وسيلة للخروج من هذا المأزق.
وفي هذا السياق، قال جيروم توبيانا من مجموعة الأزمات الدولية، ومؤلف تحليل صدر حديثاً حول العلاقات بين السودانين: “الأمر في طريقه لأن يصبح مجرد مسألة حشد أعداد. لا يرغب أي جانب في الذهاب إلى الاستفتاء إلا إذا كان لديه ناخبون أكثر من الآخر، وكلاهما سيحاول على الأرجح أن يوطنّ عدداً أكبر من الناس في المنطقة، ويقوم بتسجيلهم، لتحويل كفة الميزان في صالحه”.
وقال: “هذا يعرّض أبيي لمخاطر أن تصبح مشكلة معقدة مثل الصحراء الغربية”، مضيفاً أنه أصبح شبه مستحيل الآن استدعاء خيارات لحلحلة الأزمة مثل تقاسم السلطة نظراً لأن اتفاق السلام الشامل قد أعطى وعداً لدينكا نقوك بإجراء الاستفتاء، ووافقت عليه الخرطوم.
ودعا توبيانا إلى تبني رؤية أوسع نطاقاً لأزمة أبيي.
“المشكلة الحقيقية هس ما إذا كانت الحدود يجب أن تكون حدوداً عرقية. لماذا لا يستطيع الدينكا أن يكون مواطناً سودانياً، ولماذا لا يستطيع المسيري أن يكون مواطناً من جنوب السودان؟ هذه المشكلة تتعدى مجرد منطقة أبيي وتمتد إلى جميع أجزاء الحدود الجديدة. ويصر الاتحاد الأفريقي على أن تكون هذه الحدود “حدوداً مرنة”. والآن حان وقت بلورة هذه الفكرة، وتحديد نوع الحريات التي ينبغي أن تُعطى للسكان الذين يعيشون في كل من الجانبين: حرية الحركة والتجارة والتصويت والجنسية المزدوجة.
“وينبغي أن يتم طرح كل شي للمناقشة، وينبغي أن تتحول أبيي، بدلاً من هذا الطريق المسدود، إلى نموذج للحدود المرنة. ولا بد أيضاً أن تضم هذه المناقشات أكثر من مجرد الحكومات، لتشمل القبائل الحدودية الأوسع، بما في ذلك الدينكا نقوك والمسيرية في أبيي”.
وفي تقرير حديث لها، دعت “كوش”، وهي منظمة غير حكومية مقرها جوبا تهدف إلى بناء السلام، إلى حل مشابه بعيداً عن الاستفتاء، محذرة من أنه من غير المرجح أن يقود التصويت وحده إلى إنهاء العداء على أرض الواقع. وتأكيداً لذلك، قال 10 بالمائة بالكاد من النازحين من الدينكا نقوك الذين تم استطلاع رأيهم من قبل “كوش” أنه يمكن التوصل إلى حل سلمي للأزمة.
وختاماً، خلص التقرير إلى أنه في غياب تغييرات جذرية على “الأمن والاقتصاد والحكم وسيادة القانون والرفاهية الاجتماعية العامة للسكان” في المنطقة، فسوف يظل السلام الدائم حُلماً يراوغ أبيي.
ارين