محمد مصطفي الحوري
تباينت رؤي القوي السياسية واختلفت فيما تجتمع عليه لتحدد موقفا صلبا واحدا متوحدا نتيجة الانقلاب الذي اربك القوي السياسية وقحت مباشرة بين مويد وكثير معارض لهذاالانقلاب … وتجتمع هذه القوي من أجل انجاز الفترة الانتقالية التي قاربت تكملة 4 اعوام بعد نصف عام ولا اثر لها علي الشعب والشارع …
ولم تقدم حكومتيها الحكومة الاولي والثانية بشقيها العسكري والمدني التي اقترحتها ورشحتها قحت بكتلها الخمسة لم تقدم شئيا ذا قيمة او بصمة او فائدة تذكر…. عمتها كلها اختلافات في كل شيء اقتراح الوزراء او اعضاء مجلس السيادة اخذو وقتا طويلا … وفشل وزيري الاعلام والصناعة والتجارة في حكومة قحت الاولي في تطهير وزارتيهما او انجاز هدف من اهداف الثورة بل اول من زرع االاحباط وقلة الحيلة عمدا …. وكانت احزاب قحت جميعها والمهنيين قد اتفقو علي مدة الفترة الانتقالية ب4 اعوام وتكوين مجلسي الوزراء والسيادة بكتلهم الخمسة مع المكون العسكري عند انتصار الهبة الجماهيرية ….
وتبادلت احزاب قحت الاتهامات فيما بينها كعادتها …. وكل يبريء ساحته من الفشل ويناي بنفسه وحزبه من الأخطاء والفشل وهذا السقوط المدوي الذي اطاح بامال الجماهير وتحقيق اهدافها واجندتها في عيش بكرامة وحرية وعداله بعد اسقاطها رأس النظام عبر مظاهرات شهورا تعرضت فيها للقمع والقتل …. وتناست هذه القوي السياسية في غمرة قيادتها للحراك مع المهنيين الذي ضم خليطا من أصحاب المنافع والمغانم والمدربة لخطف واجهاض الثورات
وباجندات اجنبية مدروسة وبحكم تواجدهم في الخارج
الداخل من قوي مدنيه وارتباطها بدول ومنظمات بدون ضابط محكم …. وكثير منهم دخل عبر بوابة المهنيين..
كل هذا انسي القوي السياسية مجتمعة قحت والمهنين
المنقسم نتيجة انتخاباته الاخيرة وافرازها لعناصر جديدة لاتحفل
بها سلطة الانقلاب ومعظم القوي السياسية …. تناسو في انغماسهم بقضايا انصرافيه … واسقطو من حساباتهم معاناة جماهير الشعب التي أنهكها غلاء المعيشه في كل شيء والتفلت الأمني والأسعار وأسعار المواصلات وانقطاع الكهرباء وزيارات في الغاز والكهرباء تجاوزت 250% وجبايات وزارة المالية التي
نتج عنها نزوح الشعب بالآلاف يوميا لمصر وحدها هربا من جحيم الغلاء وازداد الأمر سؤءا بزيادة الضرائب والجبايات من قبل وزراء الحركات المسلحة التي دعمت
الانقلاب ومكافأة لهم استمرو وزراء برغم اقالة حمدوك
في ظاهرة لم نري لها مثيلا … ونتيجة للضرائب المبالغة
دخل التجار في إضراب لأول مره رفضا لتلك الضرائب وفي سابقه تاريخية …. واستباقا لميثاق لجان المقاومة والتي تقود المظاهرات ومن ثم محاولة اجهاضه من قبل تنابلة السلطان … ظهر في هذا التوقيت من يناقش ويفند لوحده مدفوعا ليدحض مشروع دستور لجنة تسيير المحامين ويناقض نفسه بأن الصحيح تعديل الوثيقة الدستورية المعيبة التي مزقها الانقلاب … وان الدستور في كل الدول دائما يتم بسلطه تأسيسية او موتمر دستوري والغرض والقصد هو مدخلا لدحض اي ميثاق ينبثق …
محمد مصطفى28 سبتمبر، 2022
