حوار مع الأمين عبد الرازق الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي: بصراحة.. الوضع الحالي لا يُعبِّر عن الحريات!!

نحن حزب (إمام الحريات الشيخ الترابي)، لذلك من حق الجميع التعبير
نحن كحزب لم نُشَاور في أمر الموازنة، لكن لدينا وزراء داخل الحكومة
حوار ? خالد ود المدني
** يُواجه المؤتمر الشعبي بموقف يضع مصداقية الحزب على المحك، فهو الذي تخلى عن المعارضة وشعار (إسقاط النظام)، وشارك في مؤتمر الحوار، بمبررات دفعت به للمشاركة في السلطة، لكن الحزب يُحاكم الآن بذات المبررات، ليس فقط من قبل الناقمين عليه، بل حتى من داخل صفوف الحزب الذي أسسه الدكتور حسن الترابي عقب مفاصلة الإسلاميين الشهيرة في العام 1999.
في هذا الحوار، يرد الأمين السياسي للحزب، الدكتور الأمين عبد الرازق، على مطالب الخروج عن السلطة، خصوصاً بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية على الغلاء، وينفي بشدة أن يكون حزبه قد تماهى مع أجندة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ويقول إن حزبه غير راضٍ عن مستوى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، كما أنه لا يؤيد أبداً الموازنة التي مُررت في البرلمان.
كما يناقش الحوار مع عبد الرازق، ملف السلام والغياب الطويل للأمين العام للحزب عن البلاد في المدينة الألمانية بون، إضافة إلى ملف تحالفات الحزب المقبلة، وقضية ترشيح الرئيس البشير لدورة جديدة، إلى جانب قضايا خلافية داخل حزبه مثل تجاهل القيادة الجديدة لمقترح الراحل الترابي الخاص بـ(المنظومة الخالفة)، ويجيب على سؤال طالما أثير بين الإعلاميين، هل يعتبر عمار السجاد عضواً في المؤتمر الشعبي؟ وهل للإسلامي المعروف المحبوب عبد السلام صلة تنظيمية بالحزب بعد رحيل الترابي؟
# يبدو موقف المؤتمر الشعبي مما يحدث الآن من ضائقة معيشية، مريباً، ويشكك في مصداقيتكم، بينما حزبكم كان في يوم من الأيام جزءاً من الاحتجاجات المعارضة، والآن أنتم في موقع السلطة؟ لماذا يبدو موقفكم وكأنه يتماهى مع المؤتمر الوطني؟
لابد من تأكيد أننا حزب مشارك رمزياً، لكننا حزب ناصح ولا يصمت على أخطاء الحكومة حتى وإن كانت من منسوبي وزرائه وأعضائه في البرلمان، نحن لم نتماهَ وبرنامجنا السياسي هو مخرجات الحوار الوطني، لذلك يعلو صوتنا في هذا الشأن، وبالفعل قبل الاحتجاجات بيوم أقمنا منبرا إعلاميا طالبنا فيه بالتصديق لموكب الحزب الشيوعي وطالبنا بحراسته كونه قدم طلبا لتظاهر سلمي، ويجب أن يُحرس حراسة كاملة، ثانياً طالبنا بفك أسر المعتقلين السياسيين ما قبل التظاهر مثل عمر الدقير وإخوانه، كما أدنا اغتيال الطالب في الجنينة وطالبنا بمحاكمة عادلة، بالتالي نحن لسنا متماهين وموقفنا واضح جدا، وفي حال أي خرق للدستور أو مخرجات الحوار الوطني نقول رأينا، وبعد الأحداث أصدرت الأمانة السياسية بيانا تدين فيه كبت المتظاهرين وترى أن التعبير السلمي حق يكفله القانون لجميع المواطنين، ودون ذلك مخالفة واضحة لمخرجات الحوار الوطني وللدستور، ونطالب الجهات المنوطة بأن تقلع عن مثل هذا العمل، ويجب على حكومة الوفاق الوطني أن ترفع المعاناة عن كاهل المواطنين، نحن حزب يدافع عن مخرجات الحوار حتى 2020، ونعتقد أن حل الأزمة الاقتصادية يكمن في تطبيق مخرجاته، كونها لا تتطبق بمعزل عن بعضها، أولاً السلام ووقف الحرب، الأمر الذي سيوفر كثيرا من المال، وليس هنالك تنمية دون حريات، وهنالك أكثر من 600 توصية في شأن حزمة الاقتصاد لابد أن تُنفذ جملة، بجانب العالاقات الاجتماعية أيضا لها تأثير في التنمية، لذلك يجب تنفيدها جملة كما ذكرت، للأسف نحن نعتقد أن تطبيق مخرجات الحوار ضعيف جدا، بالتالي لم يأتِ بنتائج جيدة كما كان متوقعاً، لذلك نطالب اللجنة التنسيقية العليا بعمل آلية تنفيذ لمخرجات الحوار موقوتة الزمان، ما يعني تحديد زمان تنفيذ كل توصية، وتكوين المفوضيات الثلاث عشرة للحوار، التي أجازها ذات الحوار، لذلك لو طبقت كل ما ذكرته لكان الوضع مختلفا.
# كل هذا لم يُرضِ حتى من هم داخل المؤتمر الشعبي، بدليل أن فئة من الشباب والطلاب طالبوا المؤتمر الشعبي بالانسحاب من الحكومة؟
نحن كقيادة لم نرضَ عن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، دعك من الشباب، ونحن حزب (إمام الحريات الشيخ الترابي)، لذلك من حق الجميع التعبير، وهؤلاء الطلبة مجموعة من الشباب عبروا داخل موقع الحزب ولم يتم اعتراضهم مطلقا، وهم ليسوا أمانة الطلاب ولا الشباب، بل أعضاء في الحزب ومسموح لهم بالتعبير كغيرهم، نحن حزب مثقفين ولا نتبع أسلوب تكميم الأفواه في مواجهة أعضائنا الذين نشأوا على مبدأ الحرية، وأي رأي عندنا محترم. أما هذه المشاركة فاتخذت كالآتي، فالقطاع السياسي وهو جزء من الأمانة العامة، كتب ورقة وفازت المشاركة بترجيح الإيجابيات والسلبيات، ثم رفعها إلى الأمانة العامة وهي بدورها أجازت المشاركة بنسبة (20 إلى 6) من خلال التصويت، أما القيادة أجازتها بنسبة (30 إلى 19)، وأخيرا المؤتمر العام فأجازها بنسبة تفوق (80 %)، وكل المعترضين كانوا يعترضون في الأثناء، وهذا حق من حقوقهم.
# لكن الاشتراطات التي وضعها المؤتمر العام ارتبطت بتطبيق كامل مخرجات الحوار الوطني، وهذا لم يتم حتى الآن؟
نحن نقول نُفذ جزء من المخرجات، لكنه بطيئ ولا يرضي طموحنا، يجب أن يحدث التنفيذ من الآن إلى 2020، وهذا ما قلناه في المنسقية العليا الأسبوع المنصرم، عندما صرح رئيس الوزراء بأن نسبة التنفيذ بلغت (50 %) حينئذ نحن قلنا إن النسبة أقل من ذلك، وطالبنا بأن اللجنة التنسيقية العليا أن يكون لها دار منفصلة بالقصر الجمهوري، علاوة على لجنة تشغيل عليا ولها سكرتارية منفصلة لكي تتابع مخرجات الحوار الوطني، جل هذه المطالبات يطالب بها مندوبنا في ذات اللجنة أبو فاطمة نائب الأمين العام لإصلاح الحال ومتابعة مخرجات الحوار التي تبقى لها عامان، بالرغم من تكوين حكومة وفاق ورئيس مجلس وزراء وهي من المخرجات، بالمقابل هنالك قصايا لم تُنفذ، مثل السلام يوجد تحرك من قبل المؤتمر الشعبي عكس الحكومة، الحريات لم تكتمل ونحن نتابع من مجلس الوزراء والبرلمان لاستكمال المخرجات.
# ملف الحريات دخل به المؤتمر الشعبي الحوار، وأنت ذكرت أن الترابي هو إمام الحريات، هل ترى ما يحدث الآن يعبر عن هذه الحريات؟
بصراحة.. لا يعبر عن الحريات، نحن انتقدنا ذلك من خلال عدة منصات كمجلس الوزراء، في شأن قانون الصحافة قام بتأجيل إجازته د.موسى كرامة دون أقرانه، وحينها أصدرنا بيانا شديد اللهجة في الخصوص، وأقمنا ندوة استدعينا فيها مدير جهاز المخابرات في البرلمان للحديث عن مصادرة الصحف الأربع، وأيضا استدعينا وزير الإعلام في الشأن. وكل ما دعونا إليه في الحوار الوطني يثبت موقفنا من الصحافة، وهو موقف حريات، وكذلك موقفنا في الأحداث الأخيرة. نحن سيعلو صوتنا ريثما تتحق أهداف مخرجات الحوار.
نحن نصنف قانون الصحافة الأخير بأنه (سيء السمعة)، فليذهب إلى مزبلة التاريخ أو كما يقول الإمام الصادق المهدي إلى كوشة التأريخ، وكما قال عنه أبو بكر عبد الرازق، فهو (قانون لقيط).
# ما هو موقفكم من الموازنة وتبعاتها، وما وصل إليه الوضع الاقتصادي الآن؟
نحن كحزب لم نُشَاور في أمر الموازنة، لكن لدينا وزراء داخل الحكومة وأعضاء داخل البرلمان بالتأكيد ناقشوا في هذا الأمر، حاولنا اللحاق بركبها من خلال أمانتنا الاقتصادية، إذ لديها تصور كامل لحل الأزمة الاقتصادية، ووقتئيذٍ جلسنا مع وزرائنا بجانب أعضاء البرلمان، واتفقنا على توصياتنا للموازنة وهم بدورهم حاولوا تعديل الميزانية، لأنها ظهرت فجأة وفق إجازتها من قبل صوتين من داخل حزب المؤتمر الوطني، وللعلم لم يرضَ عنها أعضاء داخل الوطني نفسه، في حين أنه يجب أن تجاز من قبل كل أحزاب الحوار الوطني، وهذا لم يكن، لذلك نحن غير مسؤولين منها، ومع ذلك لم نسكت وأقامت الأمانة الاقتصادية مؤتمرا بجانب المنابر الأخرى، وضحنا رؤيتنا في الشأن ووصفناها بأنها ميزانية بنود وليس مشاريع وبرامج، كما يحدث في العالم، وهذا لضمان تنفيذ المشاريع عكس البنود التي يمكن تغييرها، لذلك تهزم الميزانية عقب ثلاثة أشهر من إجازتها، ونحن نريد ميزانية منحازة للجماهير، وتفجأنا بتطبيق القمح وكنا نحسب الأمر تدريجيا، كما نصت مخرجات الحوار، بجانب الضبط العام، إذ لا يمكن لعدد محدود من التجار يقيمون خارج البلاد يتحكمون في سعر الدولار، على الأمن الاقتصادي أن يقوم بواجبه المنوط به، من الضروري وجود إجراءات اقتصادية لصالح المواطن ترفع المعاناة عن كاهله.
# في ما يخص ملف السلام، والأمين العام خارج البلاد، هل لديه تفويض من الحكومة بإجراء اتصالات مع الحركات المسلحة؟
أبداً.. هي مبادرة فقط، ونحن نسميها اتصالات بالأحزاب، وهذا العمل أقرته الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي، مع علم الحكومة به، كونهم شركاءنا، وفي الآخر يصب في ماعون الحكومة، لكن نحن حزب مقبول لدى جميع الأطراف، كما نصف ذاتنا بأننا جوكر السياسة السودانية، مثلاً الإمام الصادق كان يرفض مقابلة الحكومة ووافق بمقابلتنا، كذلك الحزب الشيوعي والبعثيون والجبهة الثورية، جميعهم يفتقدون الثقة في المؤتمر الوطني، في حين أنهم جلسوا معنا، ما يعني أن الجميع يثق بنا، بالتالي أصبحبنا عاملا مشتركا بين كل الأحزاب الموجودة في الساحة السياسية، لذلك لابد من أن نستغل هذا الدور لخدمة السلام، لأنه من أولوياتنا بعد الحريات وقف الحرب، فهي تؤثر على الحريات ذاتها وعلى الاقتصاد وهذه مبادرات من قبل الشعبي.
# ينتقد كثيرون وجود الأمين العام خارج البلاد لفترات طويلة؟
سفر د. علي الحاج لسببين؛ أولاً لظروف صحية، ثانياً لمقابلة الجماعات الثورية والمعارضين في الخارج، وفي تقديري لقد أنجز هذه المهمة بشكل ممتاز وسيعود قريباً إلى أرض الوطن بإذن الله.
# لماذا انزوت فكرة ?المنظومة الخالفة? مجرد وصلولكم إلى السلطة؟
سأجيب عليكم بسؤال، هل توجد حريات داخل البلاد؟، هذه المنظومة لا تطبق كما قال الشيخ الترابي إلا في الحرية الأتم، لأنه في تقليصها لا ينتمي إليك أحد، وإذا أتى يكون منافقا، لذلك نحن نريد حريات كاملة بوجود التعددية الحزبية بالتالي انتخابات نزيهة، لكي يصبح من ينتمي إلى المنظومة بمحض إرادته، فهي لا تطبق إلا في ظل الحرية الأتم.
# لكن ما حدث يوحي بأنكم ألقيتم بها في سلة المهملات، والدليل حل اللجنة المعنية بهذا الشأن؟
لا تأخذوا بآراء غير القنوات الرسمية في قضية حل اللجنة، هي شأن داخلي، والمنظومة هي عمل قام به الشيخ الترابي سراً، لحين إعلانها. أما اللجنة فلا تخدم غرضاً، فهي مسؤولية الأمين العام المنتخب ويستعين بمن يشاء لتنفيذها، لذلك لا تعمل عبر اللجان، وتكوينها كان خطأً. # أين موقع عمار السجاد والمحبوب عبد السلام من حزب المؤتمر الشعبي؟
كلهم أعضاء داخل الحزب، نحن حزب حرية ولكل عضو الحرية في آرائه، لكن القرارات تصدرها المؤسسة، وقد أصدرنا بيانا في الشأن محتواه أن الصحف عليها أن تأخذ المعلومات من أجهزة الحزب، وهذا لا ينقص من حقوق هؤلاء في التعبير عن آرائهم، وهذا لا يعني تململاً داخل الحزب كما تقولون، بل إبداء آراء، ونحن لا نمنع عضوا من الحديث فيما يشاء، ولسنا حزبا طائفيا ولا تقودنا جهة نظامية لتملي علينا تعليمات، ولكن بالمقابل المؤسسات هي التي تقرر.
# وُجهت اتهامات لك كأمين سياسي.. بمعنى كيف تأتي أميناً سياسياً من خلفية أمنية؟
في رأيي هذه مسألة إيجابية، لكن أنا لم أكن فقط عضواً في جهاز الأمن، والدليل جلوسي بينكم الآن وهذا عمل إعلامي بحت، سابقاً كنت الأمين السياسي لجامعة الخرطوم ومشرفا سياسيا، ومن ثم جاءني التكليف بالالتحاق بالأمن من قبل الحركة الإسلامية واستجبت له، لكن يوم المفاصلة قدت مظاهرة في مسكن الشيخ الترابي، وفُصلت بهذا السبب، وحينئذ قلت أريد أن أعمل في السياسة مع الشيخ الترابي، ومن ثم أصبحت الأمين الإداري للمؤتمر الشعبي، وأمين الاتصال التنظيمي، وكنت عضواً في أمانة العلاقات الدولية، ريثما وصلت منتخباً إلى منصب الأمين السياسي.
لا أنكر أن العمل داخل الأمن أفادني جدا، فهو والسياسة وجهان لعملة واحدة، ولا أعتقد أن وجودي في هذا المنصب جاء دون تأهيل، وكنت نائباً للأمين السياسي لمدة سبع سنوات مع الأخ كمال عمر، وأنا أعتز بعملي معه، كونه أشهر أمين سياسي في تاريخ السودان الحديث، فهي تجارب استفدت منها في مجالي هذا.
# ما هي استراتيجية المؤتمر الشعبي لانتخابات 2020، هل بدأتم في تشكيل تحالفاتكم السياسية، أم لديكم اتفاق مع المؤتمر الوطني بشأنها؟
لكل مقام مقال، ما زال هنالك عامان وناس الوطني في الشورى أرجأوا إعادة ترشيح البشير، وقالوا لم يحن الوقت ونحن نقول مثلهم.
# ما موقفكم أنتم من ترشيح البشير وما يتبعه من تعديل الدستور؟
ترشيح البشير شأن يخص المؤتمر الوطني، أما تعديل الدستور فنفتكر أن الدستور لا يجب تعديله إلا في 2020، يأتي دستور ثابت دائم عبر انتخابات حرة ونزيهة، يجيزه المجلس النيابي المنتخب، ونحن حريصون على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والمعلوم أن عالم السياسة لا تتوافر فيه ثقة ولا ضمانات أو غيرها، فهي فن الممكن، من يعمل ويدافع بقوة سيحقق نتائج ممتازة والعكس تماماً.
# هل لديكم أسماء بديلة حال حدوث تغيير داخل الحكومة؟
ليس لدينا معلومات كهذه حتى اللحظة، وليس لدينا علم بذلك، وما رشح في وسائل الإعلام ربما يكون تغيير وزراء المؤتمر الوطني.. نحن تقييمنا لوزرائنا أنهم يعملون بدرجة الامتياز، وكذلك أعضاء البرلمان وغيرهم، ولم نناقش فكرة تغييرهم مطلقاً.

اليوم التالي.